توسعه دریا محور

تصویب طرح جدید توسعه دریامحور پس از دو سال رفت‌وبرگشتِ برنامه‌ها میان دو دولت، در حالی در شهریورماه رقم خورد که پروژه‌های حیاتی منطقه مانند راه‌آهن چابهار-زاهدان همچنان اسیر وعده‌های عملی‌نشده هستند

در شرایطی که با بسته شدن تنگه هرمز و اعمال محاصره دریایی توسط دشمن آمریکایی، سواحل مکران به شریانی برای تنفس اقتصاد کشور بدل شده است، دولت پس از دو سال معطلی سندی را به تصویب رساند که به اذعان متولیانش اصلاً ماهیت اجرایی ندارد؛ چرخه‌ای فرسایشی از کاغذبازی در پایتخت که همگام با پروژه‌های عمرانیِ معطل، توسعه جنوب شرق کشور را پشت وعده‌های پاییز به پاییز متوقف نگه داشته است.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرا سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از طراحی 2 مگاپورت بزرگ در سواح کشور خبر داد.

استادی جعفری گفت: این فرصت را داریم تا بتوانیم با اتکا بر نیروی انسانی، جغرافیای عظیم و سرمایه‌های طبیعی مان به سوی توسعه پایدار بخش دریا حرکت کنیم. نشانه‌های وجود تعارض منافع در عمق نظام سیاست گذاری مناطق دریایی به وضوح دیده می‌شود.

طی سال‌های اخیر کشور‌هایی که دسترسی به آب‌های بین المللی دارند تلاش کرده اند با اتکا به ظرفیت‌های عظیم نهفته در این مناطق در مسیر رشد وتوسعه اقتصادی گام بردارند. ایران نیز با توجه به دسترسی به این منبع عظیم ثروت، یعنی دریا، و استفاده از قابلیت‌های آن در زمینه گردشگری، تجارت، ساخت شناور، شیلات و انرژی می‌تواند زمینه توسعه این مناطق را فراهم آورد.

کارشناس اقتصاد دریا گفت: با وجود این که ایران در زمینه ظرفیت توسعه دریا محور از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، بدون احتساب تولیدات نفتی و گازی تنها توانسته یک درصد از GDP را از این بخش تولید کند.

حرمت الله رفیعی با تاکید بر اینکه باید بستر‌های لازم برای توسعه دریا در کشور فراهم شود، گفت: در عین حال تمامی دستگاه‌ها به ویژه در حوزه دریایی و بندری باید نسبت به توسعه دریامحور، مکلف شوند.