طلاق، مهریه و الزام به تمکین؛ پرتکرارترین پرونده‌های دادگاه خانواده هستند

حاتمی، سرپرست مجتمع قضایی خانواده یک تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، درباره پرتکرارترین پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه خانواده اظهار کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شوند شامل طلاق، مطالبه مهریه و الزام به تمکین است و در سال‌های اخیر تغییر چندانی در نوع این پرونده‌ها ایجاد نشده است.

وی درباره مهم‌ترین عوامل بروز اختلافات خانوادگی و عواملی که می‌تواند به طلاق منجر شود، گفت: مشکلات مالی، مشکلات اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر از جمله عواملی هستند که در بسیاری از اختلافات خانوادگی و پرونده‌های منتهی به طلاق مشاهده می‌شوند.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده یک تهران همچنین با اشاره به نقش اعتقادات و معنویت در استحکام خانواده افزود: خانواده‌هایی که از نظر ایمان، تقوا و معنویت در سطح ضعیف‌تری قرار دارند، بیشتر در معرض اختلافات خانوادگی قرار می‌گیرند.

حاتمی با اشاره به افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل خانوادگی بیان کرد: امروز بسیاری از افراد برای حل اختلافات خانوادگی خود تلاش می‌کنند و پیش از مراجعه به دادگاه، از ظرفیت ریش‌سفیدی، مراکز مشاوره و روانشناسان استفاده می‌کنند و در بسیاری از موارد، مراجعه به دادگاه به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: مشاور خانواده در صورتی که زبده و متخصص در امور خانواده باشد، می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در حل اختلافات خانوادگی و جلوگیری از تشدید اختلافات داشته باشد.

حاتمی درباره پرونده‌های مطالبه مهریه نیز گفت: اختلافات مربوط به مهریه از جمله پرونده‌های پرتکرار در دادگاه خانواده است و مراجعه افراد برای مطالبه مهریه دلایل مختلفی دارد.

وی ادامه داد: برخی زنان برای وصول حقوق مالی خود، از جمله مهریه، به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند؛ در برخی موارد نیز مطالبه مهریه در پی اختلافات خانوادگی با زوج صورت می‌گیرد. همچنین در بعضی پرونده‌ها، مهریه به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن زوج با هدف طلاق، گرفتن حضانت فرزند یا سایر خواسته‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده یک درباره سن طلاق نیز اظهار کرد: طلاق در سنین مختلف اتفاق می‌افتد و نمی‌توان بر اساس پرونده‌های دادگاه خانواده، آمار دقیقی درباره سن طلاق ارائه کرد؛ برای بررسی دقیق‌تر آمار سنی طلاق، آمار سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند مبنای مناسب‌تری باشد.