در گفتوگو با SNNTV مطرح شد؛
کارخانه آزمایش مرودشت در انتظار تعیین تکلیف / نماینده شیراز: چرا قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کارخانه آزمایش ورود مؤثر نکرده است؟
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی کارخانه آزمایش گفت: مالکیت خصوصی به معنای رها کردن یک ظرفیت عظیم اقتصادی و صنعتی کشور نیست و باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه تعیین تکلیف و احیای این واحد صنعتی فراهم شود.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو با عنوان «کارخانه آزمایش؛ مالکیت خصوصی، اما مسئولیت عمومی» با اشاره به وضعیت این واحد صنعتی اظهار کرد: یکی از محورهای سؤالی که در جلسه با وزیر دادگستری مطرح خواهم کرد، این است که چرا دستگاه قضایی و وزارت دادگستری برای تعیین تکلیف کارخانه آزمایش ورود مؤثر و نتیجهبخشی نداشتهاند.
وی افزود: در پاسخ به این موضوع معمولاً گفته میشود کارخانه آزمایش دارای مالکیت خصوصی است و با توجه به اینکه بدهی معوقی به تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی یا بانکها ندارد، نمیتوان مالک خصوصی را به فروش، واگذاری یا اجاره بلندمدت کارخانه مجبور کرد.
مالکیت خصوصی در برابر منافع عمومی
قادری با تأکید بر اینکه احترام به مالکیت خصوصی از اصول اساسی اقتصاد و حقوق است، گفت: پرسش اینجاست که آیا مالکیت خصوصی به معنای رها کردن یک ظرفیت عظیم اقتصادی و صنعتی و بیتفاوتی نسبت به سرنوشت آن است؟
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ادامه داد: کارخانه آزمایش صرفاً یک ملک خصوصی نیست؛ این مجموعه در دورهای ایجاد شده که برای شکلگیری آن از تسهیلات، ارز و حمایتهای گسترده دولتی استفاده شده و بخش قابل توجهی از زیرساختهای عمومی از جمله آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات زیربنایی نیز برای این واحد صنعتی ایجاد و ظرفیتگذاری شده است.
وی تصریح کرد: اگر امروز این کارخانه بلااستفاده باقی بماند، تنها یک ساختمان یا زمین تعطیل نشده، بلکه ظرفیتهای گرانقیمت و کمیاب زیرساختی کشور نیز در این نقطه بلااستفاده مانده است.
فعالسازی سرمایههای موجود به جای ایجاد سرمایههای جدید
قادری با اشاره به هزینه بالای ایجاد مجدد زیرساختهای صنعتی اظهار کرد: دستگاههای خدماترسان نمیتوانند به سادگی ظرفیتهای اختصاصیافته به کارخانه را به واحد دیگری منتقل کنند؛ چراکه در صورت احیای کارخانه، ایجاد دوباره این ظرفیتها نیازمند هزینههای سنگین و سرمایهگذاری جدید خواهد بود.
وی افزود: اگر امروز بخواهیم مجموعهای با ابعاد و زیرساختهای مشابه کارخانه آزمایش را از صفر ایجاد کنیم، نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری جدید خواهیم بود؛ سرمایهای که تأمین آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور ساده نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: عقل اقتصادی حکم میکند پیش از حرکت به سمت سرمایهگذاریهای جدید و پرهزینه، ظرفیتهای بالفعل و سرمایهگذاریهای موجود را فعال کنیم.
قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کارخانه ورود کند
قادری با اشاره به نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی گفت: نقش قوه قضائیه و وزارت دادگستری در چنین موضوعاتی تنها به رسیدگی به پروندههای متعارف محدود نمیشود و دستگاه قضایی به عنوان حافظ حقوق عمومی و مدعیالعموم باید نسبت به بلااستفاده ماندن ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور حساس باشد.
وی تأکید کرد: بحث بر سر سلب مالکیت یا نادیده گرفتن حقوق مالکانه نیست؛ بلکه باید سازوکاری قانونی ایجاد شود تا مالک یک سرمایه بزرگ و برخوردار از زیرساختهای عمومی، یا نسبت به فعالسازی و احیای واحد اقدام کند یا در چارچوب قانون، امکان فروش، واگذاری یا اجاره بلندمدت آن را برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال فراهم سازد.
بلاتکلیفی کارخانه آزمایش نباید ادامه پیدا کند
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به محدودیت منابع ارزی و سرمایهای کشور گفت: رها کردن کارخانهها، شهرکهای صنعتی، خطوط تولید و زیرساختهایی که پیش از این برای آنها هزینه شده، به معنای اتلاف سرمایههای موجود است و سیاست اقتصادی باید بر فعالسازی سرمایههای موجود مقدم بر ایجاد سرمایههای جدید تأکید داشته باشد.
قادری خاطرنشان کرد: انتظار از وزارت دادگستری و قوه قضائیه این است که در موضوع کارخانه آزمایش صرفاً به خصوصی بودن مالکیت اکتفا نکنند، بلکه با بررسی ظرفیتهای قانونی، حقوق مالکانه و حقوق عمومی را در کنار یکدیگر قرار داده و زمینه تعیین تکلیف این واحد صنعتی را فراهم کنند.
وی در پایان تأکید کرد: کارخانه آزمایش نباید سالها در وضعیت بلاتکلیفی باقی بماند؛ چراکه پشت این مجموعه تنها یک سند مالکیت قرار ندارد، بلکه سرمایه، زیرساخت، اشتغال، ارز، انرژی و سالها تلاش برای ایجاد یک ظرفیت صنعتی قرار گرفته است و در شرایطی که کشور توان تکرار چنین سرمایهگذاریهایی را ندارد، حفظ و فعالسازی سرمایههای موجود یک ضرورت اقتصادی و ملی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
