نباید اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی بدون پشتوانه قانونی محدود شود

علی حیدری رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان مرکز استان البرز نایب‌رئیس کارگروه تأسیسات مکانیکی ساختمان اتاق اصناف ایران و عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان البرز در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف قانونی جایگاه صنوف فنی و ساختمانی، بر حفظ حقوق مکتسبه فعالان این حوزه و صیانت از اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی تأکید کرد.

وی با اشاره به ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی اظهار کرد: بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی، آیین‌نامه مربوط به نظام مهندسی و کار‌های ساختمانی را در چارچوب قانون نظام صنفی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.

حیدری افزود: با وجود گذشت سال‌های طولانی از تصویب این قانون و پیگیری مستمر فعالان صنوف فنی ساختمان، آیین‌نامه موضوع ماده ۲۹ تاکنون به سرانجام نهایی نرسیده است.

• در ادامه حتما بخوانید

  اصناف سپر بلای تولیدات بی‌کیفیت/ انتقاد نایب‌رئیس اتاق اصناف البرز از حمایت‌های کورکورانه از مونتاژکاران

وی ادامه داد: این موضوع از سال ۱۳۸۵ و همزمان با برون‌سپاری نظارت بر گاز ساختمان‌ها توسط شرکت ملی گاز ایران، به یکی از مطالبات جدی جامعه صنفی تبدیل شد. در سال ۱۳۹۸ نیز روند تدوین آیین‌نامه تا مراحل پایانی پیش رفت، اما با شیوع بیماری کرونا، فرآیند نهایی‌سازی و تصویب آن متوقف و به تعویق افتاد.

نایب‌رئیس کارگروه تأسیسات مکانیکی ساختمان اتاق اصناف ایران با اشاره به تحولات اخیر در حوزه قانون‌گذاری و بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگونه تدوین یا اصلاح مقررات مرتبط با فعالیت صنوف فنی و ساختمانی باید با رعایت قوانین بالادستی، به‌ویژه قانون نظام صنفی، و با مشارکت واقعی نمایندگان جامعه صنفی و اتحادیه‌های ذی‌ربط انجام شود.

حیدری گفت: نگرانی اصلی جامعه صنفی این است که در فرآیند تدوین مقررات جدید، صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی و حقوق مکتسبه اعضای آنها تحت تأثیر مقرراتی قرار گیرد که بدون بررسی همه‌جانبه و مشارکت نمایندگان قانونی اصناف تدوین شده باشد.

وی تأکید کرد: اتحادیه‌های صنفی مطابق قانون نظام صنفی دارای جایگاه و وظایف قانونی مشخص هستند و صیانت از این جایگاه به معنای تقابل با هیچ دستگاه یا نهاد حاکمیتی نیست، بلکه مطالبه جامعه صنفی، اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تداخل وظایف و ایجاد نظامی شفاف، هماهنگ و منطبق با قوانین کشور است.

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان مرکز استان البرز افزود: در موضوع تعیین صلاحیت، صدور و تمدید مجوز‌های صنفی و نظارت بر فعالیت اعضای اتحادیه‌های صنوف فنی ساختمان، هرگونه تغییر در فرآیند‌های قانونی باید با استناد صریح به قانون و از مسیر قانونی انجام شود و بدون تعیین تکلیف روشن در قوانین، نمی‌توان اختیارات و حقوق قانونی اتحادیه‌ها و اعضای آنها را محدود یا منتقل کرد.

حیدری در ادامه با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های متولی اظهار کرد: ضمن احترام به جایگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مسئول، تدوین آیین‌نامه‌ای جامع، کارشناسی و منطبق با قوانین کشور تنها از طریق هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مجلس شورای اسلامی، هیأت عالی نظارت، اتاق اصناف ایران و نمایندگان واقعی اتحادیه‌های صنوف فنی ساختمان امکان‌پذیر است.

وی در پایان از اتحادیه‌های تخصصی و تشکل‌های صنفی حوزه ساختمان خواست با همدلی، انسجام و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی از حقوق قانونی و جایگاه صنفی خود صیانت کنند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان ذی‌ربط نیز خواست در فرآیند اصلاح قانون نظام مهندسی و تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط، مطالبات قانونی جامعه صنفی را مورد توجه قرار دهند.