بيانيه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قزوین در خصوص اختلاس اخير

 به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از قزوين، متن كامل شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قزوین به اين شرح است:

                               

 بسمه تعالی

 

روزهای ابتدایی سال که مقام معظم رهبری،سال 90 را سال جهاد اقتصادی نامیدند،بجز پوستر و بنر از جهاد اقتصادی چیز دیگری در کشور ندیدیم و حال که شش ماه از سال 90 گذشته است ؛نه تنها این فرامیش ایشان در بین مردم کاربردی نشده و مسئولین نیز آن را به کل فراموش کرده اند ،بلکه اقتصاد کشور نیز دچار ضربات مهلک و جبران ناپذیری شده است که علاوه بر حمله به اقتصاد ملی کشور ،اعتماد ملی را نیز هدف گرفته است و اگر قوه قضائیه و دولت نتوانند در این امتحان سربلند بیرون آیند و آب رفته را به جوی بازگردانند اعتماد مردم را از دست خواهند داد .

بي‌اعتمادي مردم يكي از مهم‌ترين آفت‌ها براي امنيت ملي كشور است كه رهبر معظم انقلاب نيز حساسيت ويژه‌اي بر روي آن دارند و دو ماه قبل هم در ديدار با مسئولان قوه قضائيه در بيان منطق نهي از افشاگري‌ها و زير سوال بردن آمار رسمي به ايجاد "بي‌اعتمادي در افكار عمومي" آن‌هم در شرايطي كه "تعميم دادن" در فرهنگ عمومي وجود دارد، اشاره فرمودند.

اما مقام‌هاي دولتي براي جبران تبعات عميق اين جنايت اقتصادي چه كرده‌اند؟ جز اينكه توپ را به زمين هم مي‌اندازند؟ چگونه در دولتي كه با شعار پاك‌دستي روي كار آمد و رئيس آن نيز در گفتار و رفتارش به ساده‌زيستي و مبارزه با فساد معتقد بود، سه هزار ميليارد تومان اختلاس مي‌شود و از صدر تا ذيل يا سكوت مي‌كنند، يا به‌جاي توضيح در مورد اين قصور نابخشودني يكديگر را متهم مي‌كنند؟ يك نفر حتي يك خط استعفا نمي‌دهد و كك كسي هم نمي‌گزد كه بيت‌المال مسلمين و محروميني كه بعضاً به نان شب محتاج هستند، اينگونه به يغما مي‌رود.

آيا آشنا بودن چشم و گوش مردم به خبرهايي از ساير كشورها كه با بروز كمتر از اين موارد، عالي‌ترين مقام مربوطه در دولت استعفا مي‌دهد ، عرق شرم را بر پيشاني متوليان شبكه بانكي كشور و نهادهاي نظارتي نمي‌نشاند؟

در شرايطي كه برخي اخبار از ارتباط اين فساد بزرگ با جريان انحرافي حكايت دارد، حتي چنانچه اراده عالي سياسي پشت ماجرا نباشد، نشان مي‌دهد كه نظارت دولت بر شبكه‌هاي فسادزا عملاً بی رنگ و کم اثر است.

آیا در سال های اخیر که بانک بازی جریان نفوذی در کمترین بازه زمانی و بیشترین رانت ممکن ،به صورتی قارچ گونه در کشور رشد پیدا کرد و تمامی پروژه های ملی با زدن یک نامه از شخص اول جریان انحرافی در کشور در اختیار گروه اختلاس گر قرار گرفت،این کد را به مسئولین قضائی کشور نمی دهد که باید این انحراف را از ریشه بخشکانند تا دیگر شاهد این آبرو ریزی ها نباشیم.

از سوي ديگر، چرا سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات گزارش نمي‌دهند كه در طول اين چهار سال كجا بوده‌اند و در شرايطي كه شبكه نظارتي دولت علائم حياتي ندارد، مگر اين اختلاس سوزن در انبار كاه بوده كه بازرسان آن‌ها، نديده‌اند.

مگر وظيفه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر قانون‌گذاري نظارت نيست؟ نمايندگاني كه همّ و غم‌شان دعواهاي سياسي شده، و مانند آقاي توكلي امروز يادشان مي‌افتد كه "فساد در سيستم بانكي وحشتناك است"، در طول اين سال‌ها چه فكري براي پر كردن چاله‌هايي كه منجر به اين سوء استفاده‌ها مي‌شود و نظارت بر اجراي قانون كرده‌اند؛جای بسی خجالت است از نماینده مجلسی که می گوید به علت زیاد بودن اختلاس در کشور ،فرصتی برای رسیدگی به اختلاس وجود ندارد ولی برای تعطیلات مختلف به بهانه های گوناگون برای مجلسیان وقت هست.

پرسش اساسي ديگر، اين حجم از سرمايه ناشي از سوء استفاده بي‌سابقه سه هزار ميليارد توماني است؟ اين سرمايه‌ها در كشور چه مي‌كنند؟ كدام بازارهاي پولي و مالي را دچار نوسان و شوك مي‌كنند؟ چه ارتباطي ميان افزايش قيمت‌هاي ناگهاني در برخي از بازارهاي داراي زمينه سوداگري مانند مسكن و ارز با اين سرمايه‌ها وجود دارد؟

آقاي رئيس‌جمهور چرا در اين موضوع اقدام جدی انجام نداده و هنوز درگير اين است كه بيداري در كشورهاي منطقه، "اسلامي" است يا "انساني"، "انسان مي‌تواند مانند خدا خالق باشد يا نه" و...؟ آيا نبايد رئيس‌جمهور به‌خاطر رخداد اين فساد بزرگ در دولت، رسماً از مردم عذرخواهي كند و با بيان جزئيات اين اختلاس، دامن بدنه دولت را كه عمدتاً‌ نيروهاي خدمت‌گزار و متدين هستند، از اين آلودگي پاك كند و با معرفي عوامل پيدا و پنهان آن اجازه ندهد، دولتي كه شعار اصلي آن، عدالت‌خواهي و مبارزه با فساد است، متهم به فساد شود.

رهبر معظم انقلاب در ديدار دو هفته قبل با هيئت دولت، شعارهاي دولت مبني بر عدالت‌خواهي، مبارزه با فساد، مقابله با اشرافي‌گري و مبارزه با رفاه‌طلبي را يادآوري و تأكيد فرمودند كه با جديت همان شعارها را دنبال كنيد. دولت اگر اين توصيه را جدي نگيرد، نتيجه‌ي آن را مانند ساير مواردي كه هشدارها را جدي نگرفته، خواهد ديد.

مقام معظم رهبری، 10 سال پيش در فرمان هشت ماده‌اي به سران قوا در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي نكات مهمي را بيان فرمودند كه بازخواني آن در شرايط كنوني براي يادآوري وظيفه مسئولين مفيد است:
لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم:

(1)با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

(2)ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.

(3)كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

(4)ضربه‌ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله‌ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئى مهم شناخته شود.

(5)بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

(6)وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‌گذاريهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

(7)در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

(8)با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‌ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‌مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.

در پایان، ما دانشجویان بسیجی ضمن درخواست پیگیری و برخورد قاطع با عاملین و دست اندرکاران اختلاس بی نظیر 3000 میلیاردی ،توسط قوه قضائیه،انتظار اقدام انقلابی مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی در تدوین قوانین صحیح که بتواند دست ناپاکان در حوزه اقتصادی را بسته و از طرفی از دولتمردان می خواهیم نسبت به احقاق حق مظلومان کشور و اعاده بیت المال ،اقدام جدی به عمل آورده و دست نا اهلان و نا محرمان و مجرمان را از دست اندازی به مسئولیت ها و بیت المال کوتاه نمایند تا تحقق این خواسته از پیگیری هایمان کوتاه نخواهیم آمد.