فاز نخست ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ومعادن به پایان رسید

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مهدی غضنفری طی سخنانی اظهار داشت: تقریبا فرآیند ادغام در مرحله نخست به اتمام رسیده، همه معاونان احکام خود را دریافت کردند و تغییرات بیشتری را شاهد نخواهیم بود.

وی با یادآوری نامگذاری امسال با نام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: در این سال علاوه بر انجام تمام امور هر دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، فرآیند ادغام‌ در کنار آن پیگیری شد.

به گفته غضنفری، در مرحله نخست فرآیند ادغام و طی راه‌حل قانونی که می‌توانست یک تا دو سال به طول انجام بیانجامد ظرف مدت چند ماه سپری شد و در ادامه آن هم‌اکنون مراحل ساختارسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تکمیل شدن است.

وی با بیان اینکه در وزارتخانه جدید ایجاد ساختارها به عنوان موضوعی فرعی و انجام وظایف و تکالیف قانونی باید به عنوان موضوعی اصلی در دستور کار معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، افزود: این وظایف شامل صیانت از صنعت، معدن و حوزه تجارت و همچنین اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، تکمیل ظرفیت‌ها و تامین سرمایه در گردش است تا با انجام آنها وعده‌های داده‌شده محقق گردد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره بسته‌های حمایتی در حوزه تولید نیز توضیح داد: تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان برای اجرایی کردن بسته اول و دوم حمایتی به سه هزار و 600 واحد صنعتی، معدنی تخصیص یافته است، بسته اول شامل خط اعتباری انرژی بود و تسهیلاتی که قرار بود به 23 رشته صنعتی تخصیص یابد به 25 رشته توسعه داده شد.

وی ادامه داد: هر چند که 25 رشته صنعتی جز صنایع آسیب‌پذیر بابت هدفمندی یارانه‌ها شناخته شده‌اند و دولت برمبنای آنها روند تسهیلات را مشخص می‌کند اما اگر احساس شود برخی واحدهای صنعتی به علت آزاد شدن حامل‌های انرژی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند از آنها حمایت می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون از دست دادن زمان در ارائه تسهیلات و تعریف بسته‌های جدید حمایتی اقدام خواهد کرد.

غضنفری از اجرایی کردن بسته بازسازی صنایع کوچک از چندی پیش خبر داد و گفت: حدود 2 هزار بنگاه ثبت نام کرده‌اند که این تعداد هر کدام به طور میانگین 100 تا 150 میلیون تومان تسهیلات درخواست کرده‌اند تا تجهیزات خود را برای کاهش مصرف انرژی به روز کنند.

 

این واحدها درحال دریافت تسهیلات هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بازپرداخت بسته دوم حمایتی را دو ساله عنوان کرد و گفت: اگر واحد صنعتی علاقمند به بازپرداخت چهار ساله باشد با افزایش سود تا 14 درصد می‌تواند نسبت به بازپرداخت اقدام کند.

 

وی افزود: برای اجرایی شدن بسته دوم تغییر کوچکی در سیاست‌ها داده شده به نحوی که اگر پیشتر در وزارت صنایع و معادن یک سوم منابع از طریق بودجه تامین می‌شد در رویکرد جدید برای تسریع در کار وزارتخانه جدید به جای مشارکت در اصل تسهیلات در کمک سود آن مشارکت می‌شود و دو درصد سود توسط وزارتخانه و 9 درصد آن را متقاضی پرداخت می‌کند تا واحد تولیدی بتواند وام 11 درصدی را دریافت کند که به این ترتیب تاکنون سه بسته از حدود پنج بسته حمایتی بخش تولید اجرایی شده است.