کشف فساد اقتصادی؛ عامل همگرایی مسئولان یا تفرق آنها

 گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، محی الدین احسان دوست؛ طی روزهای گذشته موضوعی که به مسئله اول کشور تبدیل شده و سایر وقابع و رخدادهای با اهمیت را تحت تاثیر قرار داده، پرونده مفاسد اقتصادی است که در رابطه با میزان و نحوه چگونگی آن صحبت های بسیاری از سوی افراد مسئول و غیرمسئول بیان می شود، اما جدای از نحوه به وجود آمدن این مفسده بزرگ، مسئله اي که در حال حاضر از اهمیت بیشتری برخوردار است چگونگی روبه رو شدن و نگاه به آن و در نتیجه رفتار افراد مربوط در قوای سه گانه نسبت به این مسئله می باشد که جای صحبت بسیاری دارد.

 

طی روزهای گذشته جامعه شاهد فضایی در بین برخی از مسئولان بود که بر اساس بر هم خوردن همگرایی و وحدت رویه این افراد در مواجهه با این پرونده و تبرئه نمودن خود و متهم كردن دیگران شکل گرفت که نه تنها آسیب ها و مفسده های این موضوع کمتر از اصل رخ دادن فساد اقتصادی نیست، بلکه اثرات سوء میان مدت و بلند مدت بیشتری نیز خواهد داشت؛ اما در این فضای آلوده برای پیدا كردن درک کلی و صحیح از شرایط بایستی به چند نکته توجه نمود: 1. مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در اردیبهشت ماه سال 1380 صادر نمودند، مسئولان هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه را در مبارزه با فساد مخاطب قرار داده و مسئول دانستند و وظایف هر کدام از قوا را نیز تبیین نمودند که متاسفانه در سال های گذشته در حد مورد انتظار مورد توجه قرار نگرفت.

 

با توجه به این مسئله، در رابطه به پرونده فساد اقتصادی جاری نیز باید توجه جدی داشت که هیچ یک قوا نمی توانند خود را بی ارتباط از جلوگیری از این رویداد تلقی نمایند و تنها دیگر مجموعه ها را به کم کاری در جلوگیری و کشف آن متهم نمایند؛ چرا که ساز و کار نظارتی و قضایی در رابطه با این مسئله به صراحت در فرمان رهبر معظم انقلاب بیان شده است؛ اما متاسفانه در واکنش، رفتار و بیانات مسئولان طی روزهای گذشته بیش از همدلی و همراهی برای برخورد با عاملان این موضوع، دیگر اتهامی به چشم می آید که جای بسی تامل دارد.

 

2. به هنگام بروز وقایع بزرگ و با اهمیت و حوادث ناگوار، شکل گیری همدلی و وحدت و یک صدایی مسئولان، یک گام بلند برای رفع عواقب ناشی از آن حادثه و اصلاح ضایعات پیش آمده است؛ اما در رابطه با موضوع فساد اقتصادی مطرح شده در کشور این مسئله به بهانه ای برای تفرق بیش از پیش مسئولان تبدیل شده که بعضا با اظهارات و حرکات نسنجیده ای همراه است.

 

آنچه که در شرایط حال حاضر برای هر چه سریعتر و دقیق تر به نتیجه رسیدن مبارزه و برخورد با عوامل شکل گیری این حادثه ضرورت دارد، همگرایی مسئولان سه قوه در حرف و عمل در این زمینه می باشد، نه تبرئه خود و متهم نمودن دیگران و ارائه اطلاعات موهوم و بعضا متناقض.

 

چرا که درست است که رخ دادن این فساد اقتصادی ضربه ای به حیثیت ساختار اقتصادی و نظارتی کشور بود، اما پراکنده شدن و واگرایی مسئولان قوا در مواجهه با این مشکل و شکل گیری فضای منفی در این رابطه نیز خود لطمه ای بزرگتر می باشد که این نحوه تعامل بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.

 

3. از رسانه ها همواره به عنوان عنصر آگاهی بخش به جامعه و همچنین ابزار نظارتی جامعه بر دستگاه ها یاد می شود؛ اما گاهی این ابزارها که بایستی در مسیر اهداف صحیح و کمک بیشتر به عبور کم هزینه تر نظام از مشکلات پیش رو قرار داشته باشند به وسیله ای برای آلوده نمودن فضای موجود تبدیل می شوند و در معرکه ای قرار می گیرند که مسلما نتیجه ای جز از بین بردن اعتماد مردم و سردرگمی آنها و همچنین ایجاد اختلاف بیشتر در بین کارگزاران نخواهد داشت هر چند در این زمینه باید به سوءاستفاده برخی جریانات و گروه های خاص از ابزار رسانه و همچنین انجام حرکات ژورنالیستی توجه داشت؛ اما کنترل این فضا از سوی مسئولان مربوطه می تواند اقدامی موثر برای کمک به همراه شدن مسئولان و بازگشت اعتماد عمومی باشد.

 

4. مقام معظم رهبری در بند چهارم فرمان 8 ماده ای خود می فرمایند: «ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي ‏گناهان، يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان، اكثربت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه اي مهم شناخته شود.»

 

ایشان همچنین در بخشی دیگر به ضرورت پرهیز از حرکت شعاری و مقطعی در برخورد با این فساد تاکید می نمایند. حال این انتظار از مسئولان وجود دارد که با حرکت های مقطعی و احساسی که مسلما اثرات سوء بلند مدتی را برای نظام اقتصادی و اجرایی کشور و همچنین در دامن زدن به اختلافات بین قوا ایجاد می کند پرهیز نمایند و در کنار برخورد با متخلفان این موضوع به فکر چاره ای اصولی برای جلوگیری از رخ دادن موارد مشابه باشند.

 

در پایان نیز باید این موضوع را در نظر گرفت که دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی پس از فتنه سال 88 تمام عزم خود را برای ایجاد شکاف در بین مسئولان و همچنین جامعه معطوف نموده اند تا از این طریق بتوانند به دیگر اهداف خود بر ضد نظام برسند که تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر تعامل صحیح و حفظ وحدت بین مسئولان قوای سه گانه اشاره ای به همین موضوع دارد.

 

امروز نیز بایستی توجه داشت که رفتار و حرکت مسئولان در برخورد با موضوعاتی از این قبیل نباید به نحوی باشد که به صورت غیر مستقیم باعث خوشحالی دشمنان نظام شود و قطعا همگرایی کارگزاران کشور در برخورد با فسادهای اینچنینی نه تنها باعث نشان دادن عزم مستحکم نظام در برخورد با فساد و احساس ناامنی نمودن از سوی مفسدین خواهد بود، بلکه یکپارچگی مردم و مسئولان در برخورد با هر موضوع و مفسده ای در نظام جمهوری اسلامی را به رخ دشمنان آن خواهد کشید.