از بحران مالی 2008 تا اشغال وال استریت

 گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بر اساس تحلیلی، بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا در سال 2001 و پس از حادثه 11 سپتامبر کلید خورد. در این حادثه که به تخریب صد درصدی برج های مرکز تجارت جهانی منجر شد، تجارت آمریکا با رکودی بی سابقه تهدید شد؛ لذا دولت آمریکا تصمیم گرفت برای فرار از رکود اقتصادی احتمالی با کاهش نرخ بهره و سیاست های انبساطی اقتصاد خود را نجات دهد.

کاهش نرخ بهره از 6 درصد به 1 درصد سبب شد تا تقاضا برای دریافت وام افزایش یابد و بطور مشخص در آمریكا تقاضا برای وام خرید مسكن كه بعضا تا حدود 95 درصد قیمت خانه را شامل می‌شود، افزایش یافت و باعث افزایش قیمت مسكن در اين كشور شد. در مقابل هم وام اعطایی بانك ها افزایش یافت و افزایش قیمت مسكن، ساخت خانه‌های جدید را رونق بخشید.

 

به مرور ساخت مسكن در آمریكا افزایش یافت به طوري كه در سال 2006 تعداد خانه های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد و طبیعی است كه این امر سبب كاهش قیمت مسكن شود و افرادی كه طي چند سال اخیر خانه را به كمك وام و با قیمت بالا خریده بودند و شاهد كاهش قیمت خانه خریداری بودند، از پرداخت اقساط خانه سرباز زدند تا بانك خانه را تصرف كند؛ چرا كه در این حالت ضرر كمتری می كردند.

این فرآیند سبب شد به دلیل نبود تقاضا برای مسکن بانک ها به مرز ورشکستگی نزدیک شوند و در سال 2008 بحران اقتصادی آمریکا همراه با ورشکستگی بسیاری از بانک ها باشد. در آن زمان باراک اوباما که با شعار پایان بحران اقتصادی توانسته بود کاخ سفید را تصاحب کند، با طرح تزریق 700 میلیارد دلاری به بانک ها قصد داشت کسری مالی آنها را رفع کند که به دلیل شدت بحران نتوانست موفق شود.

عکس العمل سیاست مداران آمریکایی در خصوص مشکلات اقتصادی موجب اعتراض و عدم رضایت مردم شد، مردم آمریکا معتقد هستند دولت مردان تنها به منافع سرمایه داران توجه دارند.

 

آنها با اشاره به افزایش نرخ بیکاری به 9.2 درصد معتقد هستند كه دولت آمریکا باید بجای کاهش بودجه خدمات بهداشتی و درمانی برای جبران کسری بودجه باید با افزایش مالیات بر ثروتمندان کسری بودجه 1.5 تریلیون دلاری را رفع کند.

پس از بحران اقتصادی سال 2008 بحران بدهی های دولت آمریکا در سال 2011 توجه به عملکرد اقتصادی دولتمردان آمریکا را در عرصه جهانی افزایش داد، بدهی 14.8 تریلیون دلاری دولت آمریکا موجب شد بسیاری از مراکز اقتصادی جهان آمریکا را بعنوان عامل مخرب اقتصاد جهانی معرفی کنند.

کاهش رتبه اعتباری آمریکا و عدم توافق کامل کاخ سفید و سنای آمریکا در خصوص نحوه برخورد با بحران بدهی و کسری بودجه سبب شده است تا آمریکایی ها از عملکرد اقتصادی دولت اوباما ناامید شوند.

 

بر پايه نتايج نظرسنجي موسسه گالوپ، شرکت‌کنندکان از نحوه مديريت دولت اوباما در مبازره با مشکلات اقتصادي اين کشور بسيار ناخشنود هستند.

نزديک به 53 درصد از شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجي معتقدند علت بسياري از مشکلات آمريکا، متوجه سياست‎هاي رئيس جمهوري اين کشور است، که اين رقم از زمان آغاز دوره رياست جمهوري وي در سال 2009 تا کنون، در بالاترين سطح خود قرار گرفته است.

اوباما همواره با تکرار اين موضوع که اقتصاد آشفته را از دوران جرج بوش به ميراث برده است، سياست‌هاي دولت پيشين آمريکا را عامل وضعيت فعلي اقتصاد اين کشور مي‌داند.
 

ضعف ها و تناقض موجود در سياست هاي خارجي آمريكا از يك سو و شكست سياست هاي اقتصادي داخلي از ديگر سو، به نارضايتي روز افزون مردم آمريكا از عملكرد اوباما انجاميده است، بر همين اساس برخي تحليلگران معتقدند كه نارضايتي مردم آمريكا از عملكرد اوباما در مقايسه با جرج بوش كه از وي بعنوان بدترين رئيس جمهور آمريكا ياد مي شود، رشد فزاينده تري پيدا كرده است. 

نظرسنجي گالوپ که در اواخر آگوست صورت گرفت، نشان داد 63 درصد از شهروندان آمريکايي نگاهي منفي به دولت باراک اوباما، رئيس جمهور اين کشور دارند.

بر اساس يك آمار، بیش از 25 میلیون آمریکایی بیکار و  بیش از 50 میلیون آمریکایی فاقد بیمه‌های درمانی بوده و 100 میلیون آمریکایی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. این آمار ها و مشخص شدن ارتباط های گسترده سیاستمداران با سرمایه داران دلیلی شده است برای برخی از اهالی نیویورک تا با تجمع در خیابان وال استریت در منطقه اقتصادی منهتن، به سیاست های دولت آمریکا اعتراض کنند.
 

پاتریک برونر، سخنگوی معترضان وال استریت محورهای اعتراضات را «طرح نجات بانک ها»، «بحران وام مسکن» و «اعدام تروی دیویس»، سیاه پوست آمریکایی اعلام کرد و مدعی شد تجمعی که از 17 سپتامبر در خیابان وال استریت شکل گرفته است، با الهام از انقلاب های خاورمیانه و آفریقا صورت گرفته است و فعالان در این اعتراض، نفوذ سرمایه داران و صنوف سرمایه داری در سیاست های آمریکا و نیز افزایش فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی را از مهمترین دلایل تجمع خود در اطراف وال استریت اعلام کردند.

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که کاخ سفید در تصمیم گیری های خود توجهی به عموم مردم ندارند و تنها به منافع سرمایه داران فکر می کنند و دلیل این امر را وامدار بودن سیاستمداران به سرمایه داران می دانند.

مطرح شدن سه موضوع طرح نجات بانک ها، بحران وام مسکن و اعدام تروی دیویس ضمن اشاره به ضعف نظام سرمایه داری و نفوذ سرمایه داران در سیاست های کلی نشان دهنده این است که اعتراضات تنها معطوف به مشکلات اقتصادی نیست و این معترضان مشکلات اقتصادی آمریکا را معلول تبعیض های موجود در کشور می دانند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند عموم مردم برای کاخ سفید اهمیت ندارند و تنها منافع سرمایه داران است که مد نظر تصمیم گیران است.

تجمع کنندگان وال استریت که خود را جنبش وال استریت معرفي كرده اند، معتقد هستند کسانی که از اقتصاد تبعض آمیز کاپیتالیستی سود برده اند و سرمایه های میلیاردی و میلیونی کسب کرده اند باید هزینه های بحران اقتصادی را پرداخت کنند و با تشکیل صندوقی برای حمایت از اقتصاد ملی بخشی از مشکلات اقتصادی را رفع کنند. آنها با اشاره به این موضوع که دولت باید به جای حمایت از سرمایه داران از عموم مردم حمایت کند و سیاست های تبعیض آمیز را کنار بگذارد.

برخی از کارشناسان معتقد هستند که رشد بورس آمریکا طي دو دهه گذشته حبابی بوده است و در برهه هایی که با رکود مواجه شده است، بسیاری از خرده سرمایه داران که معمولا خانوارهای با درآمد متوسط هستند را ورشکست کرده است، اما همواره دولت با حمایت از سرمایه داران بزرگ منافع آنها را حفظ کرده است.

طرح نجات بانک ها که از سوی دولت آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها که بسیاری آنها را در خصوص بحران سال 2008 مقصر می دانند، در حال اجراست كه نمونه ای بارز از حمایت دولت از سرمایه داران است. بانک ها در فاصله سال های 2001 تا 2006 با افزایش وام های بانکی سبب ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن شدند و با شکستی که در بازار مسکن صورت گرفت، زمینه برای بحران مالی در سطح جهان را محیا کردند.

از سوی دیگر برخورد خشن پلیس آمریکا با معترضین وال استریت که در حال گسترش در سطح آمریکاست، دلیل دیگری در برخورد تبعیض آمیر کاخ سفید با شهروندان آمریکایی مي باشد، این در حالی است که آمریکا همواره به بهانه عدم رعایت حقوق بشر دیگر کشورهای جهان را تهدید کرده است.