شركت‌هاي خودروسازي، نه دولتي و نه خصوصي

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در راستاي ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر انتقال تصدي گري از دولت به بخش هاي خصوصي در جهت افزايش بهره وري و رونق اقتصادي در سال هاي پيش، بسياري از بخش ها از جمله دو شركت انحصاري خودروساز كشور در مراحلي به بخش خصوصي واگذار شدند.
 

حال آن كه عملكرد اين شركت ها و نوع خصوصي سازي كه در آن مشاهده مي شود، به نوعي شباهت زيادي به خصوصي شدن به معناي واقعي نداشته و واقعيت هاي امر گوياي اين است كه اين واگذاري ها بيشتر به فروش بخشي از سهام اين شركت هاي خودروسازي به افراد حقيقي و حقوقي خصوصي معطوف شده، در حالي كه بدنه مديريتي آنها همچنان از سوي بخش دولت تعيين مي شود و بر مواضع دولتي تاكيد دارد؛ به طوري كه به اعتقاد بسياري، اطلاق خصوصي به اين شركت ها خيلي مناسب نبوده و كاملا غير واقعي است.

 

مهدي صادق، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از نحوه واگذاري شركت هاي خودروسازي، با بيان اينكه عرضه و فروش بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور در بورس به معنی خصوصی‌سازی نیست، این موضوع که این شرکت‌ها خصوصی هستند را تصوري کاملا غلط مي داند.

وي همچنين در مورد مديريت در اين شركت ها معتقد است، چگونه می‌شود که دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی باشند، ولی تمام مدیران این دو را دولت انتخاب و انتصاب کند.
 

با اين حال عده اي نيز بر اين باورند كه اين چنين ساختار شبه خصوصي بودن شركت هاي خودروسازي شرايطي را براي آنها فراهم كرده است تا بتوانند در موقعيت هاي گوناگون از آن بهره مند شوند.

به گفته گیورک وارطان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، هم ‌اکنون در صنعت خودرو شاهد وضعیت متناقضی هستیم، مدیران این صنعت برای استفاده بهتر و آسانتر از تسهیلات دولتی، خود را شرکتی کاملا دولتی معرفی می‌کنند و در هنگام داغ شدن موضوع خصوصی سازی و یا برای فرار از مالیات و بسیاری از مسائل دیگر خود را خصوصی‌ترین شرکت‌ها و موسسات تولیدی در کشور جا می‌زنند.

 

اين در حالي است كه از جمله فلسفه هاي خصوصي سازي، انتقال امور تصدي گري به بخش هاي خصوصي است تا بتوانند با ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي به توليد كالاها با كيفيت بيشتر و هزينه هاي پايين تر پرداخته، و در اين جهت علاوه بر رونق در توليد، رفاه جامعه را نيز افزايش دهند.
 

علاوه بر اينها برخي از كارشناسان، اجراي صحيح اصل 44 را از ضرورت هاي لازم براي جلوگيري از شكل گيري فساد اقتصادي  و مبارزه با آن مي دانند.

 

مصباحي مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله راهکارهای اساسی کاهش مفاسد اقتصادی مي داند و معتقد است، بسیاری از مفسده‌ها در بستر رانت‌های دولتی و سوء‌استفاده از قدرت اتفاق می‌افتد، لذا با خصوصی شدن مجموعه‌های قابل واگذاری در دولت، بستر شکل‌گیری و ظهور فساد از میان می‌رود و بخش خصوصی به‌طور چشمگیری می‌تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی و همچنین در مبارزه با آن کمک کند. 

لازم به ذكر است، با اين وضعيتي كه در روند واگذاري ها به طور كلي، و به طور خاص روند واگذاري ها در شركت هاي خودروسازي مشاهده مي شود، به نظر، بازنگري در اجراي سياست هاي اصل 44 و روند خصوصي سازي الزامي مي باشد.