شورای عالی تهیه کنندگان بر ضرورت حمایت از سالنهای سینمایی پس از طرح هدفمند کردن یارانهها تاکید كرد و گفت: ارادهای در بین مسئولان برای حل این معضل که ناشی از سیاستهای جاری است؛ وجود ندارد.
به گزارش گروه فرهنگي «خبرگزاري دانشجو»، نشست شورای عالی تهیهکنندگان با حضور نمایندگان کانون تهیهکنندگان، انجمن تهیهکنندگان مستقل و مجمع فیلمسازان تشکیل شد.
کمیته اقتصادی شورای عالی تهیهکنندگان با ارائه گزارشی اعلام کرد: متاسفانه جمعی از همکاران تهیهکننده در شش ماهه سال دچار خسارتهای مالی ناشی از عدم فروش فیلم در تهران شدهاند و به نظر میرسد که ارادهای در بین مسئولان برای حل این معضل که ناشی از سیاستهای جاری است؛ وجود ندارد.
همچنین روند دریافت پروانه فیلمسازی با شیوه قبلی، اما با مشکلات بیشتر، ادامه دارد. فیلمنامهها بطور غیرقانونی در اتحادیه ۲ خوانده میشود و سپس بار دیگر در اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمایی حرفهای مورد بازخوانی قرار میگیرد.
در بخش اول برخوردها اغلب سلیقهای و در بخش دوم ممیزیها به گونهای دیگر مورد گلایه و شکایت همکاران است.
لزوم حمایت از سالنهای سینمای کشور
در همین جلسه شورایعالی لزوم حمایت از سالنهای سینمای کشور را مورد توجه قرار داد. براساس گزارش کمیته اقتصادی، افزایش هزینههای حاملهای انرژی که ناشی از طرح هدفمند کردن یارانههاست باعث شده تا بسیاری از صاحبان و مدیران سالنهای سینما امکان خرج و دخل نداشته باشند.
در ادامه شورایعالی بازپرداخت مابهالتفاوت هزینههای سال جاری و سال گذشته را از راههای فوری حل مشکل دانست و تاکید کرد: متاسفانه بیبرنامگی باعث شده تا با بحران سالن همچون بحران فروش فیلم و تولید روبرو شویم و زمان را از دست بدهیم. مسئولان سینمایی در این زمینهها به جای ارائه طرح و برنامه به طرح شعارها بسنده کردهاند و نتیجه ملموسی حاصل نشده است.
پرونده مبارزه با قاچاق فیلم روی میز مسئولان نیست
مبارزه با قاچاق و سرقت فیلمهای ایرانی دیگر دستور جلسه این هفته شورایعالی بود.
این شورا تاکید کرد: بطور محسوس هیچگونه اتفاق یا عملی که بتواند روند رو به رشد قاچاق، سرقت و تکثیر فیلمهای ایرانی را در شهرستانها محدود کند، رخ نداده و به نظر میرسد که این مهم روی میز مسئولان وجود ندارد.
شورایعالی ضمن ابراز تاسف از عدم اقدامات لازم از دبیرکل ستاد مبارزه با قاچاق و محصولات غیرمجاز خواست تا موضوع را در دستور کار قرار داده و از گسترش این معضل در شهرستانها جلوگیری کند.
همکاری با شبکههای فارسی زبان مخالف قانون است
در ادامه جلسه پاسخ مجتبی مشیری(مدیرکل بازرگانی صدا و سیما) به نامه شورایعالی مطرح شد. مدیرکل بازرگانی سازمان صدا و سیما در پاسخ خود اعلام کرده بود هرگونه همکاری با شبکههای فارسی زبان مخالف قانون است و در کشور با متخلف برخورد قانونی خواهد شد ضمنا تیزر آنان از شبکههای سیما پخش نخواهد شد.
همچنین نمایندگان مالیاتی شورایعالی و خانه سینما ضمن ارائه آخرین فعالیتها، اعلام کردند که به زودی شکایاتی توسط دفاتر تولید و توزیع به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد شد. نمایندگان مسئول امور مالیاتی شورا اظهار امیدواری کردند که این شکایتها بتواند به نتیجه مطلوب برسد درغیر این صورت بسیاری از دفاتر سینمایی نسبت به تعطیل فعالیتهای خود اقدام خواهند کرد.
شورایعالی در پایان از عدم حضور مهندس جواد شمقدری؛ معاون سینمایی در برنامه تلویزیونی هفت برای گفتگوی حضوری با تهیهکنندگان و کارگردانان سینما اظهار تاسف کرد. به خصوص که پیشنهاد این گفتگو ازسوی معاونت سینمایی مطرح شده بود و برگزاری این جلسه میتوانست به شفاف شدن مشکلات سینما منجر شود.