دريافت اظهارنامه هاي مالياتي 41 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، سيد شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد و امور دارايي در همايش تبيين طرح نظام مالياتي كشور كه صبح امروز در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد گفت: سال 87 زماني كه طرح تحول اقتصادي مطرح شد بر روي روش شناسي اين طرح بحث داشتيم و يكي از مسائلي كه در اين زمينه مطرح مي شد تغيير نگاه به برنامه ريزي و حل مسائل اقتصادي كشور بود.

وي افزود: در طرح تحول اقتصادي از اين گذر كرديم و روي چند نظام كليدي تمركز نموديم كه يكي از اين طرح ها هدفمندي يارانه ها بود.

وزير اقتصاد و امور دارايي ادامه داد‌: چند دهه اين طرح در كشور مطرح مي شد اما امروز هيچ كس با اين كه اين طرح با تدبير و شجاعت عملياتي شد ترديدي ندارد.

حسيني گفت:‌قانون هدفمندي يارانه ها از تصويب مجلس گذشت و اجرا شد كه انشاءالله با موافقت رئيس جمهور طي چند روز آينده چالش ها و دستاوردهاي آن را شناسايي خواهيم كرد تا در گام هاي بعدي برنامه ها را بهتر تبيين كنيم.

وي با اشاره به اينكه وقتي از يكپارچگي نظام مالياتي صحبت مي كنيم بايد طرح ماليات گمركي نيز در آن گنجانده شود گفت: لايحه اصلاح امور گمركي بعد از چند سال به مجلس ارائه شد و بحمدالله شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرد.

وزير اقتصاد و امور دارايي از الكترونيكي كردن جريان طرح تحول نظام مالياتي تصريح كرد: در طرح تحول نظام مالياتي در باب الكترونيكي كردن اين جريان گام هاي خوبي برداشتيم به طوري كه در سال گذشته 5 درصد اظهارنامه هاي مالياتي را الكترونيكي دريافت كرديم.

 

حسيني تاكيد كرد:‌در سال 89 اظهارنامه هاي دريافتي ما 41 درصد رشد داشته است.

وي به ماليات بر ارزش افزوده اشاره و خاطر نشان كرد: ماليات بر ارزش افزوده با مشاركت اصناف مراحل تكميلي خود را پشت سر مي گذارد به طوري كه طي سه سال گذشته حدود 18 هزار و 100 ميليارد تومان ماليات و عوارض از اين پايه مالياتي وصول شده است كه از اين ميزان 7 هزار ميليارد تومان به شهرداري ها واگذار شده است.

سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: اين حمايت هاي خوب مالي از شهرداري ها مي تواند زمينه اي باشد تا مشاركت شهرداري ها و دهياري ها در اجراي طرح تحول نظام مالياتي افزايش يابد.

حسيني گفت: تلاش مي كنيم در سال آينده به صورت آزمايشي طرح جامع مالياتي را در چند استان به اجرا در آوريم.

وي با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: يكي از احكام مناسب در قانون برنامه پنجم ماده 120 اين قانون است كه همان ظرفيت كه نظام مالياتي مي تواند ايجاد كند را مورد هدف قرار داده است و ما تلاشمان اين است كه اين امر تحقق يابد.

حسيني گفت:‌ما نيازمند گسترش پايه هاي مالياتي هستيم؛ همچين اصلاح ساختار مشوق هاي مالياتي يكي ديگر از محورهايي است كه مي تواند دستاوردهاي هدفمندي يارانه ها افزايش دهد.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه بايد ضمانت هاي اجرايي قانون مالياتي را در نظر بگيريم گفت: اين ضمانت هاي اجرايي باشد در مقوله هاي اجتماعي از جمله محروميت هاي اجتماعي و يا تشويق هاي اجتماعي باشد كه اين مسئله در قانون ديده شده است.