راهكار اروپا براي اوراق قرضه ناحيه يورو

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، بانک مرکزی اتحاديه اروپا پشتيبانی خود را از بانک های حوزه يورو اعلام کرد، ولی بانک با توجه به اساسنامه و ماهيت حقوقی اش قادر نخواهد بود اوراق قرضه بيشتری از کشورهای حوزه يورو که بهره های آن بطور فزاينده رو به افزايش گذاشته، خريداری کند.

بانک مرکزی اروپا قرار است به منظور مقابله با متوقف شدن وام های بين بانکی از امروز برای اولين بار وام های سه ساله ای با شرايط آسان در اختيار بانک های حوزه يورو قرار دهد.

ماريو دراگی، رئيس بانک مرکزی اتحاديه اروپا ابراز اميدواری کرده است که اين اقدام بتواند به بانک های حوزه يورو امکان دهد تا به جای بانک مرکزی، اوراق قرضه مستقل کشورهای حوزه يورو، يعنی اوراق قرضه اي که با ارزهای معتبر خارجی مانند دلار آمريکا داد و ستد مي شوند را با بهره هاي متعادل خريداری کنند.

وزيران دارايی اتحاديه اروپا نيز دوشنبه در يک کنفرانس تلفنی، افزايش قدرت وام دهی صندوق بين المللی پول را بررسی کردند.

آنها همچنين تلاش کردند تا پيش از تعطيلات کريسمس با تهيه پيش نويس «پيمان مالی» جديدی، مقررات بودجه سخت تری برای اعضای حوزه يورو تدوين کنند و ترديد در مورد توانمندی اتحاديه اروپا در مقابله با بحران بدهی را کاهش دهند.

شرکت ارزيابی مالی و اعتباری بين المللی «فيچ» فرانسه اواخر هفته گذشته نسبت به توانمندی اتحاديه اروپا در حل و فصل بحران مالی ابراز ترديد کرد و گفت: به طور عملی و از منظر سياسی راه حل قاطع و جامعی برای مشکل بدهی اروپا وجود ندارد.

در همين حال دامينيک استراس کان، مديرعامل سابق صندوق بين المللی پول در سخنانی در چين، از سران اروپا خواست به منظور اجتناب از کند شدن رشد اقتصادی در چند سال آينده، با يکديگر به توافق برسند.

استراس کان، پس از اتهام به تجاوز جنسی در ماه مه گذشته در نيويورک، در اولين سخنرانی حرفه ای خود در يک مجمع اقتصادی در پکن گفت: کشورهای اروپايی، بويژه آلمان و فرانسه بايد برای مقابله با بحران بدهی اروپا با يکديگر همکاری نزديک داشته باشند.

وي با بيان اينكه برون رفت اروپا از بحران مالی کنونی بستگی به تصميم های سياسی کشورهای عضو و اجرای آن خواهد داشت، افزود: سران اروپا در اجلاس ماه مارس سال آينده خود بايد تصميمات مهمی بگيرند و آنها را به مورد اجرا بگذارند تا از يک رکود اقتصادی درازمدت در اروپا جلوگيری کنند.

كان اختلاف نظر بين آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نيکلا سارکوزی، رئيس جمهوری فرانسه را دليل تداوم بحران مالی در حوزه يورو خواند.