آمريكا مخالف كمك به صندوق بين‌المللي پول است

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، طبق مصوبه مجمع روسای کل صندوق بین‌المللی پول مبني بر دو برابر شدن اعتبارات اين نهاد، افزایش سهمیه اعضا به تصویب اين مجمع رسیده است و اين صندوق متعهد شده كه از آن براي كمك مالي به كشورهاي بحران زده استفاده كند.

بعد از به وجود آمدن بحران اقتصادي در كشورهاي غربي، بسياري از اين كشورها كه از سهميه بيشتري نسبت به ساير اعضا در اين صندوق برخوردار هستند، نسبت به اجراي توافقات قبلي در خصوص كمك مالي به صندوق بين المللي پول كوتاهي مي كنند.

 

آمريكا به عنوان كشوري كه بيشترين سهميه را در صندوق بين المللي پول دارد، اگر چه با افزايش سهميه ها موافق بوده، اما همچنان از افزايش سهم خود خودداري مي كند.

کشورهای عضو صندوق بین المللی پول در دسامبر سال 2010 تعهد کردند كه اعتبارات این نهاد را دو برابر کنند، اما مسئولان صندوق بین المللی پول از کندی تلاش کشورهای عضو در این باره رضایت ندارد و در گزارشی که پنجشنبه گذشته در اختیار کشورهای عضو قرار دادند، اعلام کردند، در حالی که تنها 10 ماه دیگر به پایان مهلت تعیین شده باقی مانده است، اعتبارات این صندوق بسیار پایین تر از سقف مورد نظر است و تا دوازدهم دسامبر امسال تنها 53 کشور از مجموع 187عضو صندوق بین المللی پول اصلاحات مورد نظر را درباره اعتبارات این صندوق در پارلمان های خود تصویب کرده اند.

کشورهاي عضو صندوق بین المللی تعهد کردند كه این اصلاحات را تا زمان برگزاری مجمع سالانه صندوق که اکتبر سال 2012 برگزار خواهد شد، به اجرا گذارند؛ این تدبیر اصلاحی به درخواست کشورهای نوظهور اقتصادی صورت گرفت که معتقدند جایگاه شایسته ای در تصمیم گیری های صندوق بین المللی پول ندارند و از حق رای پایینی برخوردارند.

افزایش دو برابری اعتبارات مالی صندوق بین المللی پول به این نهاد کمک می کند، میدان عمل بیشتری برای کمک به کشورهای آسیب پذیر و بحران زده داشته باشد.

برای به اجرا درآمدن اصلاحات لازم است کشورهایی که دست کم 70 درصد از سهم رای صندوق را در اختیار دارند، این اصلاحات را در پارلمان های خود تصویب کنند تا دولت های آنها بتوانند برای دو برابر کردن اعتباراتی که در اختیار صندوق بین المللی پول قرار می دهند، اقدام کنند.

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: کریستین لاگارد، مدیرکل صندوق، تلاش و احساس مسئولیت بیشتر کشورهای عضو را برای تحقق اهداف تعیین شده خواستار شده است.

همچنین مسئولان صندوق بین المللی پول می گویند، اگر اصلاحاتی که اکتبر سال 2010 مطرح شد، به تصویب کشورهایی که بیشترین حق رای را در صندوق دارند، برسد، می تواند در تقویت جایگاه و نقش این نهاد در کمک به کشورهای عضو بسیار موثر باشد، اما در این مسیر مشکلات بسیاری وجود دارد.

آمریکا که با 16.17 درصد بیشترین حق رای را در صندوق بین المللی پول دارد و برای تصویب این تدبیر با مخالفت های اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان مواجه شده است.