مخالفت مجلس با كاهش تعداد يارانه بگيران سیاسی است

محمد خوش چهره در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، در خصوص مخالفت مجلس با حذف يارانه پرداختي به 10 ميليون نفر گفت: خارج از شيوه محتوايي خود يارانه‌ها و نحوه اجرايي كه بحث مجزايي دارد پيشنهاد دولت براي كاهش دامنه يارانه بگيران روند صحيح اجرايي طرح هدفمندي است؛ اما جاي تعجب است كه مجلس شوراي اسلامي مخالف كاهش تعداد يارانه بگيران است.

وي افزود: طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها در كوتاه مدت قابل اجرا است و به صورت يك مسكن براي اقتصاد ايران است اما در راستاي اهداف عدالت طلبانه و بالا بردن سطح درآمد آحاد مردم كه هدف تمامي نظام‌هاي اقتصادي و معيار كارآمدي هر دولتي است ضرورت اجراي اين طرح از مدت‌ها پيش احساس مي‌شد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: اين طرح در راستاي افزايش اشتغال، بالا بردن سطح درآمد ملي، كاهش فقر، افزايش مصرف و سرمايه گذاري به مرحله اجرا درآمد و نظام پرداخت يارانه‌ها فقط براي كوتاه مدت در نظر گرفته شده بود، نه به عنوان يك نظام پرداخت هميشگي.  

خوش چهره در ادامه با اشاره به اينكه دولت بايد در آينده به سمت محدود كردن دايره پرداخت يارانه‌ها حركت كند، افزود: گروه‌هايي كه در دايره استحقاقي دريافت يارانه قرار دارند بايد به مرور زمان كاهش يابند و دهك‌هاي جامعه بعد از چند مدت به صورت برنامه ريزي شده از دريافت يارانه كنار زده شوند، زيرا در غير اين صورت مردم به صورت غير مستقيم جيره بگير دولت مي شوند.

وي افزود: جاي تأمل دارد كه مجلس با اين طرح مخالف است و عنوان مي‌كند كه عموم مردم شامل دريافت يارانه مي‌شوند، به نظر مي آيد اين حركت مجلس بيشتر سياسي بوده و اهداف سياسي را دنبال مي‌كند. 

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: در حال حاضر گروه‌هايي هستند كه پرداخت يارانه به آنها نه توجيه اقتصادي دارد نه منطقي، به همين دليل تجديد نظر مجلس در اين باره ضروري است.

خوش چهره گفت: به نظر مي رسد اميال غيراقتصادي در مخالفت مجلس با كاهش تعداد يارانه بگيران وجود دارد.

وي در پایان خاطرنشان كرد: من از ابتدا ايرادات محتوايي به اجراي اين طرح داشتم كه به مرور زمان به حقيقت پيوست.