سونامی اقتصاد ژاپن در سال 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، سلمان بابايي؛ پس از پایان جنگ جهانی دوم از دل خرابه های جنگ، اقتصاد نيمه جاني دوباره پا به عرصه جهان گذاشت، اقتصادی که بازارهای مختلف دنیا را به یمن تلاش و نیروی کار فعال خود قبضه کرد و مصرف کنندگان بسیاری  را در نقاط مختلف دنیا شیفته محصولات خود کرد.
 

چشم بادامی های شرق آسیا با استفاده از دانش و تکنولوژی بالا توانستند از مزیت نسبی خود در محصولات تکنولوژی بر و کاربر، پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذارند و برای خود در بین اقتصاد جهانی اسم و رسمی دست و پا کنند.

این وضعیت به گونه ای ادامه داشت که از ژاپن به عنوان سومین اقتصاد برتر دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی نام برده می شود. اقتصاد روبه رشد ژاپن در طول سال های گذشته کمک بسیاری به این کشور کرده بود تا از طریق صادرات بالا درآمدهای کلانی را از طریق بازارهای جهانی از آن خود کند. اما سالی که گذشت سال بد این کشور بود. اقتصاد ژاپن در سال 2011، در حالی که از بحران ها و مشکلات مالی جهان به دور مانده بود و همچنان به یکه تازی خود ادامه می داد، دچار مشکل دیگری شد.

زلزله سهمگین که موجب بروز سونامی و سیل ناشی از آن شد سراسر اقتصاد این کشور را هم دربرگرفت.  درپی بروز این زلزله و سونامی ناشی از آن نیروگاه هسته ای فوکوشیما ژاپن نیز دچار حادثه شد و منفجر گردید. به دنبال بروز این حادثه تشعشات رادیواکتیو حاصل از این انفجار مرزهای اقتصاد کشور آفتاب تابان را درهم گرفت، به طوری که تا چند ماه بعد از بروز این حادثه اخبار اقتصادی دنیا متاثر از زلزله و سونامی و انفجار نیروگاه فوکوشیما بود.

مشکلات اقتصادی ژاپن در پی این حاثه زمانی حادتر شد که نام این کشور در بین بزرگترین بدهکار دولتی در لیست اقتصاد های پیشرفته دنیا قرار گرفت. میزان بدهی ژاپن 10 تریلیون دلار است که دوبرابر میزان تولید ناخالص داخلی 5 تریلیون دلاری این کشور است.

از سوی دیگر پیش از وقوع این حادثه رشد سریع اقتصاد، دچار افت محسوسی شده بود. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه آخر سال 2010 با کاهش 1.3 درصدی مواجه شده بود که پس از وقوع زلزله و سونامی این افت دچار کندی بیشتری شد. البته پیش بینی کارشناسان براین بود که پس از این افت رشد اقتصادی ژاپن احیا شود اما وقوع سونامی داستان را به صورت دیگری رقم زد.

صادرات ژاپن که مهم ترین منبع درآمد این کشور به حساب می آید، پس از بروز این حوادث دچار افت شدیدی شد. البته سونامی پدید آمده نه تنها اقتصاد ژاپن بلکه سایر بازارهای مالی دنیا و جنوب شرق آسیا را هم در بر گرفت. بازارهای بورس و سهام جنوب شرق آسیا که از مهم ترین بازارهای مالی دنیا به حساب می آیند، پس از حوادث رخ داده در ژاپن نیز با چالشی جدی مواجه شدند. نزول شاخص سهام در این بازارها پس از حوادث نیروگاه فوکوشیما از پیامدهای حوادث ژاپن بود.

همچنین به دلیل اعتراضات مردمی صورت گرفته در مورد استفاده از انرژی هسته ای در نقاط مختلف دنیا تقاضا برای سوخت های جایگزین به خصوص سوخت های فسیلی افزایش یافت و از همین رو قیمت نفت و سایر انرژی ها در بازارهای جهانی با رشد فزاینده ای روبرو شد. اقتصاد زنجیرگونه دنیا باعث شد تا امواج سونامی اقتصادی ژاپن، اقتصاد بسیاری از کشورها ديگر را تحت تاثیر قرار دهد.

پیش بینی های به عمل آمده در مورد زیان های ناشی از زلزله و سونامی ژاپن رقمی بالغ بر 320 میلیارد دلار را نشان می داد که این رقم حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن بود.

زلزله و سونامی و انفجار نیروگاه هسته ای فوکوشیما 0.2 تا 1 درصد از میزان رشد اقتصادی ژاپن در شش ماهه اول سال 2011 را کاهش داد.

یکی دیگر از عواملی که لطمات شدیدی را به اقتصاد ژاپن وارد کرد، وجود تشعشات رادیواکتیو در محصولات صادراتی تولیدی این کشور بود، در برخی کشورها چون هلند پس از بررسی ها و آزمایش های مختلف مشخص شد که بسیاری از محصولات الکترونیکی که از این کشور به مقصد کشورهای اروپایی ارسال می شد، آلوده به مواد رادیواکتیو هستند، همچنین در برخی از آزمایشات این آلودگی ها در برخی مواد غذایی را هم نشان می دادند. در پی بروز مشکلاتی از این قبیل صنایع هواپیمایی، خودروسازی و الکترونیک که از قطعات ساخت ژاپن استفاده می‌کنند بیشترین خسارت را از این سونامی دیده‌اند.

البته پس از آرام شدن این کشور تلاش دولت برای پاکسازی و از بین بردن پیامدهای مخرب ناشی از این حادثه به سرعت آغاز شد اما زمان بسیاری برای بازیابی نفس اقتصادی ژاپن نیاز است تا این کشور بتواند قدرت تحلیل یافته خود را در بازارهای بین المللی بازیابد.

البته حوادث رخ داده در ژاپن فرصت مغتنمی را در اختیار رقیبان این کشور قرار داد. سایر کشورهای صنعتی از این فرصت به سود خود بهره بردند و در برخی قسمت ها بازار مصرف بعضی محصولات را در دست گرفتند. به عنوان نمونه سونامی ژاپن باعث افزایش صادرات آلمان در آن مدت شده بود به نحوی که اداره آمار فدرال آلمان در گزارشی درباره رشد تولیدات ناخالص داخلی در ۳ ماه اول سال ۲۰۱۱ میلادی گفته بود که این تولیدات افزایشی ۵ / ۱ درصدی را به نسبت ۳ ماه قبل از آن را داشته اند.

همچنین پس از این حادثه در بازارهای بین المللی به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی، گمانه زنی هایی مبنی بر گسترش بحران هسته ای ژاپن، باعث شد تا سرمایه گذاران برای پوشش دادن به تلفات و ضرر و زیان در برابر بازار سهام و دیگر کالاها اقدام به فروش فلزات گرانبها و جمع آوری پول نقد کنند.

 البته ماه های آخر منتهی به سال 2011 اتفاقی دیگر تا حدودی اقتصاد ژاپن را تحت تاثیر قرار داد. مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی، باعث شد تا اقتصاد ژاپن بار دیگر با کاهش شاخص های بازار بورس خود مواجه شود. مشکلات سیاسی بین دو کشور ژاپن و کره شمالی باعث بروز این مشکل در اقتصاد ژاپن شد.
 

هر چند سال 2011 برای اقتصاد ژاپن سالی پرالتهاب بود اما این کشور امیدوار است تا تواند با اتکا به توان اقتصادی بالای خود و افزایش میزان سرمایه گذاری ها، مجددا اقتصاد پویای خود را احیا کند. هرچند در كوتاه مدت رشد اقتصادی ژاپن كاهش پیدا كرده اما كارشناسان پیش بینی می كنند در بلند مدت هزینه ها و بودجه هایی  که دولت برای بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص می دهد باعث حرکت سریع تر چرخ های اقتصاد این کشور شود. آغاز ساخت و سازها در سرزمین های آسیب دیده ژاپن تهدید بزرگی برای ژاپن بوده است که می تواند از آن به عنوان فرصتی برای شروع مجدد استفاده کند.