واردات نبايد قرباني نوسان هاي دلار شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، از آنجایی که سیاست دستوری تثبیت قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها به صنعتگران دیکته شده است، تولیدکنندگان مجاز به افزایش قیمت محصولات نیستند از سوی دیگر یکی از تبعات افزایش نرخ ارز بالا رفتن قیمت مواد اولیه است که برای بیشتر تولیدکنندگان این مواد وارداتی است بنابراین هزینه‌های تولید بالا می‌رود و از آنجایی که تولیدکننده نمی‌تواند قیمت محصول نهایی را بالا ببرد، دچار تضاد می‌شود.

 

به همين دليل ضرورت هماهنگي بخش دولتی و خصوصی در مسیر ساماندهی سیاستهای ارزی کشور احساس مي شود.

در همين ارتباط محمد حسین برخوردار گفت: هر چند واردات موجب ارزبری در کشور میشود ولی نباید از این موضوع غافل بود که واردات جزء لاینفک بحث تامین کالاست.

وي با اشاره به ضرورت حفظ منابع محدود ارزی کشور گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، باید در خصوص موارد مصرف آن برنامه ریزی اصولی و آینده نگرانه داشت.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران افزود: اصلاح نرخ ارز امری نیست که با ابتکار یک یا چند نفر محقق شود، بلکه نرخ ارز مستلزم تقویت نهادهای مربوط و زیر ساختهای اصلی آن و در اولویت دانستن ضروتهای اقتصادی کشور است و تنها در سایه برنامه ریزی و خرد جمعی محقق خواهد شد.

برخوردار گفت: عزم ملی و هم افزایی جمعی نیاز امروز بازار ارز کشور است و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت سیاستگذاری مناسب در این خصوص گفت:مبارزه با التهاب بازار ارز ،اعاده حق الناس است و هیچ کس نباید در این خصوص مصونیت داشته باشد.

برخوردار با بیان اینکه کنترل کیفی واردات که از دغدغه‌های وزارت بازرگانی است بر کالای قاچاق قابلیت اعمال ندارد،اظهار داشت: در خصوص مقابله با واردات بی رویه اقلام غیر کیفی، هم دولت و هم مجلس به این نتیجه رسیده اند که علاج کار، تقویت فرایند مدیریت واردات است.