وقتي زور بخشنامه‌هاي متوالي بانك مركزي به عملكرد ضعيفش نمي‌چربد!

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ بانک مرکزی در بخشنامه ای همه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، آنها را مجاز کرد که می توانند ارز مشتریان را به هر میزان که باشد به نرخ بازار فرعی بخرند و آن را به همین نرخ جهت مصارف ارزی در چارچوب مقررات بانکی بفروشند.

در این بخشنامه همچنین بانک ها مکلف شده اند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر «پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی آن »، درصورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی، نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام کنند. (تبصره: سود متعلقه به حساب های ارزی مزبور، در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید ، به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت است.)

کلیه حساب های ارزی مفتوحه تا قبل از صدور این بخشنامه، مشمول ضوابط مندرج در قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بوده و تمدید سر رسید حساب های ارزی قبلی تابع مقررات جدید و با رعایت تبصره این بخشنامه امکان پذیر خواهد بود.

نرخ دلار در بازار فرعی اکنون ۱۴۰۰ تومان و در بازار آزاد حدود ۱۸۰۰ تومان است و در نتیجه، ظاهرا بانک مرکزی انتظار دارد فروشندگان ارز، آن را ۴۰۰ تومان زیر قیمت بازار آزاد به بانک ها بفروشند.

این تصمیم بانک مرکزی به منزله اقدام برای حل مشکل بزرگتری است که بانک مرکزی خود عامل ایجاد آن بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده که خرید و فروش ارز غیرقانونی است و هر کس که ارز بدون سند و مدرک داشته باشد، مجرم است.

یک هفته پیش بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز برنامه برخورد با فروشندگان ارز را به اجرا گذاشت و اعلام کرد که هر کسی «در فرودسی و هر جای دیگر» دلار بدون سند و مدرک خرید و فروش کند، مجرم است.
 

مشکلی که این تصمیم در پی داشت این بود که بسیاری از مردم که ارز خریده بودند و سند و مدرکی هم برای خرید خود نداشتند، و با تصمیم بانک مرکزی قادر به فروش آن هم به صورت قانونی نبودند.

حالا بانک مرکزی به دنبال آن است که این گروه از مردم را که ارز در اختیار دارند، تشویق کند ارزهای خود را به قیمتی ۴۰۰ تومان کمتر از نرخ بازار به بانک ها بفروشند.

این پرسش مطرح است که آیا این برنامه بانک مرکزی عملی است و آیا دارندگان دلار و دیگر ارزهای معتبر حاضر می شوند دلارهای خود را به قیمت های بسیار پائین تر از نرخ بازار آزاد به بانک ها بفروشند؟ به گفته کارشناسان، در شرایط حاضر، چنین واکنشی محتمل نیست.

در ادامه بخشنامه، بانک مرکزی در تبصره‌ای که با حروف برجسته در زیر متن یاد شده اضافه کرده، می‌نویسد «سود متعلقه به حساب‌های ارزی مزبور، در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید، به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت می‌باشد.» به گفته‌ی درویشی «با بانک‌ها توافق شده است که با نرخ شناور بازار فرعی که امروز برای دلار حدود ۱۳۵۰ تومان است ارز افراد متقاضی فروش را خریداری کنند.»

محمود بهمنی رئیس ‌کل بانك ‌مرکزی مدافع سرسخت افزایش بهره بانکی ظاهرا منظور بانک مرکزی سپرده‌های مدت‌دار است. برخلاف اظهارات معاون نظارتی، در این بخش‌نامه تاکید شده که سود سپرده‌ها «قبل از سررسید، به صورت ریالی» پرداخت می‌شود که مبنای محاسبه آن نیز همان نرخ شناور فرعی است.

این وضعیت می تواند نشانه آن باشد که بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن عواقب کار، تصمیماتی گرفته و به اجرا می گذارد که تبعاتی پیش بینی نشده را به دنبال دارد و سپس برای رفع این مشکلات، مقررات جدیدی را وضع و اعلام کرده و وضعیت را پیچیده تر می کند.

چنین رویکردی این شبهه را ایجاد می کند که اقدامات بانک مرکزی بیش از آنکه تصمیمی برنامه ریزی شده برای کنترل بازار ارز باشد شده باشد، واکنشی انفعالی به آشفتگی بازار ارز است.

در چند هفته ای که از بحران بازار ارز می گذرد، بانک مرکزی و دولت طرحهای متعددی را به اجرا گذاشته اند که همه آنها برخلاف نتیجه مورد نظر مجریان این برنامه ها، به آشفتگی بیشتر بازار دامن زده است.

بعد از افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی ابتدا قیمت ارز را بالا برد و بعد هم نرخ ارز مسافری را افزایش داد و در قدم بعدی میزان ارز مسافری را از دو هزاردلار به یک هزار دلار کاهش داد.

از يك سو محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، با این انتقاد مواجه شده است که بعد از ده سال از زمان ثبیت نرخ ارز، برنامه ارز چند نرخی را دوباره به اجرا گذاشته و بعد با قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز، سعی کرده است بازار ارز را با توسل به نفرات نیروی انتظامی آرام کند.

 

از سوي ديگر این سئوال از شورای پول و اعتبار مطرح است که به چه دلیل در اوایل امسال نرخ سود سپرده های بانکی را کم کرد و به این ترتیب، انگیزه ای برای خروج سپرده ها از بانک ها و افزایش نقدینگی سرگردان شد و حال در شرایطی که این نقدینگی به بحران بازار ارز کمک می کند، در صدد افزایش نرخ سود سپرده ها برآمده و از نرخ سود ۲۱ درصدی سخن می گوید.

کارشناسان بر این باورند که این بحران تا حدود زیادی حاصل علائم غلطی است که بانک مرکزی به بازار داد که به جای کنترل بازار ازر و طلا، آن را ملتهب تر کرد.