سردرگمي دولت براي حفظ ارزش پول قابل توجيه نيست

به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري دانشجو متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:

 

بسمه تعالي

 

در هفته‌ها و روزهاي اخير ارزش پول ملي به شكل بي‌سابقه‌اي كاهش يافته است.

 

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ضروري مي‌داند درباره اين جريان تاسف بار، نكاتي را يادآوري نمايد:

 

1- ترديدي نيست كه حركت تقاضا بسوي بازارهاي ارز و طلا ناشي از جنگ رواني و شايعات متعدد و پردامنه ايست كه از سوي دشمنان نظام اسلامي توليد و پيوسته در بازار ايران منتشر شده است.

 

در اين ميان انتظار مي‌رفت و مي‌رود رسانه ملي با دعوت از مسوولان و يا حداقل كارشناسان اقتصادي، موضوع را باز و به سوالات و ابهامات عمومي درباره نرخ ارز پاسخ دهد.

 

سكوت رسانه ملي در اين شرایط، زمينه اثربخشی شايعات مسموم را فراهم می کند و بايد فوراً پايان پذيرد.

 

2- با توجه به ذخاير غني ارز و طلا در بانك مركزي، بي عملي و سردرگمي سياست‌هاي دولت براي مهار بازار ارز و حفظ ارزش پول ملي غيرقابل توجيه است.

 

در شرايطي كه نوسان در بازار ارز، محيط كسب و كار را به شدت ناامن مي‌كند و توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران را تحت فشار قرار مي‌دهد؛ از دولت محترم انتظار مي‌رفت با اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب، نقدينگي سرگردان بسوي بانك‌ها و بورس اوراق بهادار هدايت كند اما تصميم دير هنگام شوراي پول و اعتبار نيز براي افزايش نرخ سود بانكي، با اظهارات مشكوك معاون معاون اول رئيس جمهور معلق مانده است.

 

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي به تيم اقتصادي دولت هشدار مي‌دهد، تداوم

سكوت و بي عملي در برابر سقوط ارزش پول ملي، هرگز قابل تحمل نيست.

 

3- از آنجا كه سقوط اخير ارزش پول ملي، دستاوردهاي اقتصادي دولت در سالهاي گذشته را زير سوال برده، بر توليدكنندگان كشور فشار شدیدی وارد آورده، زمینه رانتجويي وسيعي ايجاد و نهايتاً سفره حقوق‌ بگيران را خالي و ثروت صاحبان دارايي‌ها را مضاعف مي‌سازد، كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي قوياً از دولت محترم مي‌خواهد با استفاده از اهرم‌هاي متعدد موجود خود، نوسان بازار ارز را مهار و ارزش پول ملي را تثبيت نمايد. سياستهايي كه بايد به فوريت اتخاذ شوند به اين ترتيب هستند:

 

1-3- بانك مركزي كه قانونا مسئول حفظ ارزش پول ملي است، دخالت مستمر و پردامنه در بازار سكه را رهاكند و تركاندن حباب اين بازار را به نيروهاي همين بازار بسپارد و بجاي آن، بازار ارز و ارزش پول ملي را تحت كنترل در آورد.

 

2-3- براي دخالت در بازار ارز، بجاي استفاده از پليس؛ از سازوكارهاي سيستمي و نرم افزاري استفاده نمايد نظير افزايش نرخ سود عقود غير مشاركتي بانكي و نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت، محدود كردن موقت واردات برخي كاهالا، افزايش فوري ماليات براي مسافرتهاي تفريحي و غير ضروري به خارج، محدود كردن تزريق نقدينگي جديد به بازار و...

 

3-3- از آنجا كه حمله نقدينگي سرگردان به بازارهاي طلا و ارز ناشي از جو رواني و شايعات مسموم منتشر شده در بازار است، مسئولان تيم اقتصادي كابينه با حضوري مستمر در رسانه‌ها به سوالات و ابهامات عمومي پاسخ دهند و زمينه گسترش و اثر بخشي شايعات را پايان دهند.

 

علاوه بر این سه دسته راهکار که باید به فوریت عملیاتی شوند، در میان مدت نیز باید در اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه ها و سرازیرکردن نقدینگی به جامعه تجدیدنظر جدی صورت گیرد و ضمن تنظیم هزینه های دولت به اندازه توان مالی آن، انضباط مالی بیشتری بر رفتار اقتصادی دولت حاکم شود.

 

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نیز انتظار دارد در برابر تعلل دولت در حفظ ارزش پول ملی، به تكليف قانوني و ملي خود عمل كرده و اجازه ندهند بيش از اين با حيثيت اقتصاد ملي بازي شود.