هدف اساسی فقه اسلامی اصلاح و تعالی انسان‌ها است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از قم، دکتر احمد حاجی ده آبادی پیش از ظهر امروز در نشست فقه و قانون با رویکرد به مبانی نظری که در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس (قم) برگزار شد، با اشاره به مراحل وضع قانون اظهار داشت: با قانون گذاری، مقام قانون گذار در واقع به دنبال یافتن بهترین حکم است و پس از آن در پی ارائه بهترین قالب برای بیان آن حکم است که آن را قانون نگاری می نامند.
 

وی افزود: هر کدام از این دو مرحله چنانچه بر اساس یک سلسله قواعد و اصول باشد، آن قانونی که وضع می شود، مفید و با دوام خواهد بود و نیازی به تغییر در کوتاه ترین زمان نخواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه پردیس قم همچنین با اشاره به بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری منابع فقهی گفت: اساسا تفاوت های بین فقه و قانون باعث می شود که قانون گذاری بر اساس منابع فقهی با دقت و ظرافت خاصی صورت گیرد که البته باید هم چنین باشد.

حاجي ده آبادي با تاکید بر اينکه ماهیت قانون متوجه الزام آور بودن آن می شود، اظهار داشت: هدف حقوق، تحقق عدالت و ایجاد نظم است؛ اما در فقه صرفا این هدف متصور نیست چرا که بالاتر از آن، اصلاح انسان و تعالی ایمانی او به منظور نیل به سعادت مد نظر است.

وي همچنین در ادامه با تاکید بر لزوم دقت در انتقال صحیح متون و منابع فقهی در قالب قانون بیان داشت: در این خصوص توجه به بایسته هایی چون ترجمه دقیق عبارات عربی به فارسی، توجه به تفاوت روایات و آیات با متون فقهی از حیث مقام قانون گذاری، توجه به ویژگی واژه های فقهی و عدم تناسب آن ها با قانون مانند احتیاط واجب و ... همچنین توجه به دقت ها و ظرافت های کار قانون نویسی امری ضروری است.