چشم اندازی تاریک برای اقتصاد کشورهای اروپایی

گروه اقتصاد «خبرگزاری دانشجو»، حسين شرفي؛ موسسه اعتبار سنجی «فیچ» اخیرا چشم انداز اقتصادی و مالی اسپانیا را بسیار وخیم توصیف کرده و رتبه اعتباری این کشور به همراه کشورهای ایتالیا و اسلوونی را دو درجه کاهش داده است.
 
این موسسه اعتبار سنجی دیروز با کاهش رتبه اقتصادی ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، اسلوونی، قبرس درعین حال چشم انداز اقتصادی ضعیفی را برای ایرلند متصور شد.
 
موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد: چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی، آسیب پذیری بیش‌تر نظام پولی وهمچنین شوک‌‌های مالی که دولت‌های حاکم مذکور با آن روبرو هستند را برجسته تر کرده است. موسسه اعتبارسنجی «فیچ» همچنین رشد اقتصادی ایتالیا را در مقایسه با بدهی‎های این کشور، « بسیار پایین» اعلام کرد.
 
بنابر این گزارش، میزان بیکاری در اسپانیا به22.85 درصد افزایش یافته است که این رقم در17 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
 
با توجه به آمارهای اخیر موسسه فیچ، بر آن شدیم به بررسی اوضاع اقتصادی برخی کشورهای دچار بحران اروپایی بپردازیم: 
 
نارضایتی اجتماعی و اقتصادی در شرق اروپا:
 
موج اعتراضات و نارضایتی های اجتماعی که خاورمیانه ، آمریکا ، یونان ، اسپانیا و سایر کشورها را در سال دو هزار و یازده میلادی فرا گرفت ، اکنون به شرق اروپا رسیده است. تظاهرات گسترده بر ضد رژیم ویکتور اوربن نخست وزیر مجارستان ، اعتصاب کارکنان راه آهن و معادن در بلغارستان و اعتراضات دو هفته ای در رومانی گواهی بر این مسئله است.

 

اغلب نیروی کار در شرق اروپا برای دفاع از شغل، درآمد و حقوق اولیه خود تظاهرات می کنند. نیروی محرکه این تظاهرات اعتراض آمیز، شکاف اجتماعی عمیقی است که از زمان احیای نظام سرمایه داری در بیست سال گذشته، ایجاد شده است. وعده و وعیدهایی که در سال هزار و نهصد و هشتاد و نه میلادی برای برقراری دموکراسی، رفاه و رونق اقتصادی به عنوان توجیهی برای احیای نظام سرمایه داری داده شد به کابوسی اجتماعی تبدیل شده است.
 
با گذشت زمان، بیکاری ، بروز مشکلات در نظام آموزش، بهداشت و درمان و مسکن موجب نارضایتی اجتماعی شد. عضویت بسیاری از کشورهای شرق اروپا در اتحادیه اروپا در سال دو هزار و چهار و دو هزار هفت میلادی نه تنها اوضاع را بهتر نکرد بلکه بدتر شد. قیمت ها بالا رفت، درآمدها افزایش نیافت و قدرت خرید مردم پایین آمد. بسیاری از کارخانه ها در شرق اروپا از جمله نوکیا در رومانی به دلیل کاهش حقوق در حال بسته شدن هستند و فعالیت های تولیدی به آسیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق منتقل شده که حقوق نیروی کار در این کشورها بسیار کمتر است.
 
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تاکید کردند کشورهای شرق اروپا با کاهش هزینه های اجتماعی، بودجه خود را اصلاح کنند. کشورهای شرق اروپا بیشتر از سایر کشورهای جهان درگیر نابرابری های اقتصادی هستند. از یک سو طبقه کوچکی از مردم این کشورها در رفاه به سر می برند در حالی که اکثریت مردم برای بقا می جنگند. درآمد ماهیانه کارگر کارخانه بزرگی در بلغارستان کمتر از دویست یوروست و قدرت خرید یک معلم مدرسه ابتدایی در لهستان و مجارستان، کمتر از یک سوم حقوق معلم ابتدایی در آلمان است.
 
در رومانی، یک کارگر حرفه ای ماهیانه به طور خالص سیصد تا پانصد یورو درآمد دارد و نیروی کار آموزش دیده و حرفه ای تر کمی بیشتر حقوق می گیرد. از زمان عضویت رومانی در اتحادیه اروپا، شش هزار پزشک این کشور را ترک کرده اند. روند بحران اجتماعی در شرق اروپا رو به افزایش است.

 

چهار دهه حاکمیت استالینی بر این منطقه، آثار خود را به جا گذاشته و رژیم های بوروکراتیکی که پس از شکست ارتش هیتلر در شرق اروپا روی کار آمدند با تملک اموال و دارایی های خصوصی سرمایه داران، شرایطی ایجاد کردند که امکان پیشرفت اقتصادی را محدود کرد. رژیم های استالینی از نفوذ خود بر دولت و بخش صنعت برای گرفتن امتیاز استفاده کردند و نقش این رژیم ها در سال هزار و نهصد و هشتاد و نه میلادی تنها موجب افزایش سردرگمی سیاسی شد. در سال هزار و نهصد و هشتاد و نه میلادی رژیم استالینی مجارستان نقش مهمی در تغییر و تحولات سیاسی در شرق اروپا ایفا کرد.
 
به گزارش پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست، گشایش مرز با اتریش توسط گیولا هورن نخست وزیر مجارستان در آوریل همان سال نقش به سزایی در بی ثباتی سایر رژیم ها در شرق اروپا داشت. هورن به شدت کارگران ناراضی را در بوداپست سرکوب کرد که آثار آن همچنان باقی است در حالی که تحولات آینده در مجارستان و سایر کشورهای شرق اروپا به طبقه کارگر بستگی خواهد داشت. 
 
 
اوضواع نابسامان اقتصادی در اسپانیا:
 
 بیکاری بی سابقه در اسپانیا (حدود بیست و سه درصد) و رشد اقتصادی کم رنگ (احتمالا هفت دهم درصد) آینده تیره و تاری را در برابر اقتصاد این کشور قرار داده است. اسپانیا که از سال دو هزار و هشت زمانی که بحران مالی جهانی در نتیجه بحران وام های کم بهره مسکن در آمریکا آغاز شد، از موتور محرکه اصلی‌اش یعنی ساخت و ساز محروم است و بین رکود و رشد اقتصادی کم رنگ دست و پا می زند.

 

آمار بیکاری بی وقفه در این کشور بالا می رود تا جاییکه روز جمعه اعلام شد با حدود پنج میلیون و چهارصد هزار بیکار، نرخ بیکاری در این کشور در پایان سال دو هزار و یازده به بیست و دو و هشتاد و پنج صدم درصد رسید. این رقم که از سال هزار و نهصد و نود و پنج (هفده سال پیش) بی سابقه است، بالاترین حد در بین کشورهای صنعتی و دو برابر متوسط اروپاست.
 
رائول راموس استاد دانشگاه بارسلونا اعلام کرد علاوه بر کند شدن رشد اقتصادی، سیاست ریاضتی نیز در افزایش بیکاری مؤثر بوده است. وی خاطر نشان کرد در برخی بخش ها مانند آموزش و بهداشت در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم، فشار شدید برنامه سالم سازی بودجه وجود داشت که با کاهش قابل توجه فرصت های شغلی در بخش دولتی به اجرا در آمد.

 

به طور مثال، منطقه کاتالونیا ده درصد یعنی معادل یک میلیارد دلار از بودجه بهداشت کاست و مناطقی مانند مادرید و والنسیا هزینه های بخش آموزش را کاهش دادند که عصبانیت اجتماعی را به دنبال داشت. دولت مرکزی قصد ندارد از این پس، به غیر از بخش بهداشت و آموزش، فردی را که از سمتی برکنار می شود جایگزین کند.
 
در بخش بهداشت و آموزش نیز از هر ده نفر یک نفر جایگزین می شود. هر چند بانک مرکزی اسپانیا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از تلاش برای کاهش کسری بودجه اسپانیا استقبال کردند، از سوی دیگر نگران بیکاری فزاینده در این کشور هستند و این کشور را برای اصلاح هر چه سریعتر بازار کار خود تحت فشار گذاشته‌اند. گیل آلارد اقتصاد دان مدرسه آی ئی بیزنس مادرید معتقد است اسپانیا به راحتی فرصت های شغلی را از بین می برد اما ایجاد فرصت های شغلی برایش بسیار سخت است. وی تأکید کرد این «سختی» در فرآیندهای اداری یا مذاکرات جمعی «ریشه همه مشکلات» اقتصادی اسپانیاست.
 
وی افزود: «بنا بر ارزیابی های من، میزان بیکاری در اسپانیا در پایان امسال به بیست و چهار و دو دهم تا بیست و چهار و سه دهم درصد خواهد رسید». راموس خاطر نشان کرد سیاست ریاضت اقتصادی به تنهایی نمی تواند کارساز باشد. وی افزود تلاش برای کسری بودجه کار درستی است اما باید به این موضوع هم فکر کرد که چگونه می توان رشد اقتصادی را افزایش داد. رشد اقتصادی اسپانیا در سال دو هزار و یازده که آمار آن روز دوشنبه منتشر می شود، غایب بزرگ سال های اخیر در اسپانیاست.

 

رشد اقتصادی اسپانیا پس از کاهش تولید ناخالص داخلی به سه و هفت دهم درصد در سال دو هزار و نه و یک دهم درصد در سال دو هزار و ده، در سال دو هزار و یازده احتمالا به هفت درصد خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چشم انداز اقتصادی اسپانیا در سال دو هزار و دوازده بازهم تیره تر خواهد بود.
 
بانک مرکزی اسپانیا کاهش فعالیت را به یک و نیم درصد و نرخ بیکاری را بیست و سه و چهار دهم درصد در سال دو هزار و دوازده پیش بینی کرده است. در این شرایط، از دید بسیاری از اقتصاددانان، هدف دولت برای رساندن کسری بودجه به چهار و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی تا اواخر سال دو هزار و دوازده محقق نخواهد شد.