چشم انداز اقتصادی کشورهای آمريكاي لاتين در گرو بحران مالي اروپا

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، مسئول امور کشورهای آمریکای لاتین در صندوق بین المللی پول، به کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب هشدار داد خود را برای مقابله با پیامدهای بدتر بحران اقتصادی و مالی اروپا آماده کنند.

نیکولاس ایزاگوئیر که یک اقتصاددان شیلیایی است و به امور کشورهای آمریکایی در صندوق بین المللی پول رسیدگی می کند، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد چشم انداز اقتصادی کشورهای این منطقه به روند تحولات سیاسی و اقتصادی در اروپا بستگی دارد.

وی افزود اگر بحران مالی در منطقه یورو وخیم تر شود، پیامدهای آن اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و پیش از هر چیز موجب کاهش صادرات، کاهش تبادلات و همچنین مشکل تر شدن شرایط استقراض برای کشورهای این منطقه خواهد شد.

این مقام صندوق بین المللی پول افزود هر چند نگرانیها و ابهامات موجود در اقتصاد جهانی موجب کاهش ورود اعتبارات به منطقه آمریکای لاتین شده است، با این وجود هنوز بسیاری از اقتصادهای این منطقه از رشد داخلی خوب و نظام مالی پایداری بهره مند هستند.

وی ادامه داد در این شرایط رهبران سیاسی کشورهای آمریکای لاتین وظیفه دارند برای بهبود اوضاع تلاش کنند و به این مسئله امیدوار باشند اما در عین حال خود را برای مقابله با پیامدهای بدتر بحران مالی اروپا آماده کنند.
 

وی به این کشورها توصیه کرد نظام بودجه خود را تقویت کنند تا بتوانند اعتبار حسابهای عمومی خود را حفظ کنند.

نیکولاس ایزاگوئیر همچنین از سران کشورهای آمریکای لاتین خواست در صورتی که شرایط اجازه می دهد، تدابیر مناسبی برای تعدیل سیاست پولی کشورهایشان اتخاذ کنند و نرخ تبادل ارز را شناور نگه دارند.

با اتخاذ چنین سیاستهایی است که کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب خواهند توانست ظرفیت لازم را برای مقابله با پیامدهای بحران مالی اروپا به دست آورند و بر ابهامات موجود در اقتصاد جهانی فائق آیند.

 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین وحوزه دریایی کارائیب در سال دو هزار و دوازده سه ممیز شش دهم درصد کاهش یابد در حالی که رشد اقتصادی این منطقه در سال دو هزار و یازده، چهار ممیز شش دهم درصد کاهش یافته بود.

در عین حال صندوق بین المللی پول به کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب این نوید را داده است که بهای مواد اولیه که به تازگی کاهش یافته است در سال دو هزار و دوازده در این منطقه بالا خواهد ماند.

از سويي ديگر پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ در گزارشی به قلم دکتر پاول کریگ روبرتز نوشت: دولت آمریکا در ماههای اخیر برای ایجاد آرامش در این کشور از آمار و ارقامی استفاده کرده است که بسیاری از آنها برای مردم عادی ملموس نیستند و در واقعیت آنچه که مشخص است اینکه وضعیت اقتصادی این کشور روز به روز وخیم تر می شود.

جان ویلیامز متخصص آمار که مدتی نیز در وزارت خزانه داری آمریکا مشغول به کار بوده است، در اواخر ماه ژانویه گزارشی منتشر کرد که از تورم شدید خبر می داد.

طبق این گزارش، میانگین درآمد هفتگی در آمریکا از بعد از دوره رکود اقتصادی جهانی سال دو هزار و هشت، به بیش از صد دلار رسید، اما این مبلغ در سال دو هزار و یازده و در ماه اول سال دو هزار و دوازده به کمتر از نود و پنج دلار کاهش یافت.

در این حال برغم کاهش دستمزدها، نرخ تورم که پس از دوره رکود اقتصادی دو هزار و هشت برای مدت زمانی به صفر رسیده بود، در سال دو هزار و یازده به بیش از یازده درصد افزایش یافت و در ماه اول سال کنونی میلادی با اندکی نوسان به حدود ده درصد رسید.

یکی از دیگر نشانه های وضعیت وخیم اقتصادی کاهش ارزش دلار در برابر طلا است.