ابلاغ دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، بر اساس اعلام بانک ملی، بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.

بانک ملی در بخشنا‌مه ای، چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری»، «نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» را جهت اجرا ابلاغ کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک در بخشنا‌مه ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسه اعتباری توسعه « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در22 ماده و 14 تبصره، « دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» در12 ماده و 6 تبصره و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در20 ماده و11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (به شرح تعریف ارایه شده در بخش تعاریف هر یک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافی‌هاست.

از این‌رو، بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ کنند.

موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه (زمان اجرا) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره 3118/ ه مورخ 30 / 6 /1387 و 55556 مورخ 16 / 9 /1387 این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود.

در پایان بر رعایت بندهای «ب» تا «‌چ» بخشنامه شماره 41478 / 90 مورخ 26 / 2 /1390 این بانک تاکید می شود.

 

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود، به عبارت ديگر پول‌شویی به مجموعه اعمالی گفته می‌شودکه طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی می‌گیرند و از تعقیب و مجازات قانون رهایی می‌یابند.

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‌ای که در ژوئن سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد که سالانه دست کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌گرد.

از جمله اثرات منفی پول شویی می‌توان موارد زیر را نام برد:

تخریب بازارهای مالی

فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور

افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی می‌شود

ورشکستگی بخش خصوصی

کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

افزایش ریسک خصوصی سازی

تخریب بخش خارجی اقتصاد

بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره

توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.