بررسي تطبيقي نظام انتخاباتي مجلس در ايران، انگليس، آمريكا و فرانسه

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ مردم‌سالاري يا به عبارتي دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم به عنوان يكي از اصول اصلي و راستين حقوق اساسي، داراي جايگاه ويژه و مهمي است. مجالس به عنوان بارزترين نماد نمايندگي مردم و كانون نظارت و قانون‌گذاري، نقش اساسي در تحقق مردم‌سالاري دارند. علي‌رغم تشابهات موجود بين مجالس در جوامع مختلف، در هر جامعه بنا به تجارب تاريخي و زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، سازماندهي و شرح وظايف مجالس نيز متفاوت است. علاوه بر شرح وظايف و نحوه سازماندهي، شيوه انتخاب نمايندگان مجلس نيز به طور خاص متاثر از فضا و سيستم سياسي جامعه است.

در اين بخش سعي شده است ابعاد و اجزاي مختلف نظام انتخابات مجلس در چهار كشور ايران، ايالات متحده، انگليس و فرانسه با يكديگر مقايسه شده و در نهايت امتيازات و نقايص هر كدام مشخص شود.

ايران

در ايران در راس حكومت و نظام سياسي مقام معظم رهبري قرار دارند، در واقع رهبري منشا مشروعيت حكومت و تمام نهادهاي اجرايي، تقنيني و قضايي است. در اين نظام، رهبر يا به عبارتي حاكم اسلامي بايد داراي دو ويژگي مشروعيت و مقبوليت باشد تا بتواند بر مردم مسلمان حكومت كند.

مشروعيت ولايت و حكومت فقي از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي‌گيرد و اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمي‌يابد و مقبوليت هم به خواست مردم در مورد پذيرش حكومت الهي بر مي گردد.

در اين نظام، مجلس خبرگان وظيفه انتخاب رهبري، نظارت بر عملكرد و دارا بودن شرايط به طور مستمر از سوي رهبر را بر عهده دارند، اين مجلس، خود توسط مردم انتخاب مي‌شوند.

نمايندگان مجلس خبرگان براي مدت هشت سال انتخاب مي‌شوند و نحوه راي‌گيري نيز به صورت مخفي و به طور مستقيم است. بدين ترتيب انتخاب رهبر در جمهوري اسلامي ايران به صورت غير مستقيم مي‌باشد.

رهبر به عنوان جانشين امام معصوم از عالي‌ترين مراتب تقوا و شايستگي برخوردار مي‌باشد كه با ارتكاب كوچك‌ترين گناهي خود به خود از مقام ولايت منعزل مي‌گردد و خبرگان، تنها نقش اعلام عدم صلاحيت او براي رهبري را دارد، نه اين كه او را عزل كند.

در نظام اسلامي ايران، عملكرد و نظارت رهبرانقلاب بر تمام اركان و شئون حاكميتي شامل قوه مجريه، قضائيه و مقننه است.

در ايران، رئيس جمهوري در راس قوه مجريه قرار دارد. رئيس جمهوري براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.

داوطلب رياست جمهوري بايد از ويژگي هايي چون حسن سابقه، امانت، تقوا و كارآيي برخوردا باشد؛ ويژگي‌هايي كه در قوانين ساير كشورها كمتر به آن پرداخته مي‌شود. رئيس جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب گردد.

حكم رياست جمهوري، پس از تاييد انتخابات، و اعتبارنامه رئيس جمهوري توسط شوراي نگهبان طي مراسمي با امضاي مقام رهبري تنفيذ مي‌گردد و بدين وسيله، حاكميت تشريعي از جانب مقام ولايت بر مظهر حاكميت مردمي سريان مي‌يابد تا در كنار هم نظام مردم‌سالار ديني را به سامان برند.

در جمهوري اسلامي ايران، محور اساسي حاكميت ملت از طريق نمايندگان اعمال مي‌گردد، مجلس شوراي اسلامي نقش بسيار مهمي در اداره كشور دارد كه علاوه بر قانون‌گذاري، وظايفي چون راي اعتماد به وزرا، سوال، تذكر و استيضاح رئيس جمهوري و وزرا، تصويب بودجه كل، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و دهها وظيفه مهم ديگر كه در اصل 171 به بعد به آن اشاره شده است. نظام جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان نظام نيمه پارلماني و نيمه رياستي دانست.

قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران در يك تعبير كلي، داراي دو ركن است: يك، مجلس شوراي اسلامي كه نمايندگان آن به طور مستقيم براي چهار سال با راي مخفي انتخاب مي‌شوند. دو، شوراي نگهبان كه اعضاي آن براي شش سال انتخاب مي‌شوند.

نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان و همه‌پرسي‌ها و نيز تعيين صلاحيت داوطلبين بر اساس قانون بر عهده شوراي نگهبان مي‌باشد و پس از راهيابي نمايندگان به مجلس، بايد اعتبارنامه آنها به وسيله اعضاي مجلس به تصويب برسد. اين فرآيند سازوكاري براي جلوگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت به مجلس مي‌شود، به عبارتي هر گاه اراده جمعي نمايندگان پس از تحقيق و بررسي در سوابق منتخبان مردم به عدم صلاحيت فردي منجر شد، نمايندگان با عدم تصويب اعتبارنامه وي از ورود او به مجلس ممانعت به عمل مي‌آورند.

فرانسه

رژيم سياسي فرانسه مركب از رئيس جمهوري غير مسئول از لحاظ سياسي و يك رئيس حكومت مسئول (نخست‌وزير و وزرا) در مقابل مجلس است. مدل حكومتي در فرانسه نيمه رياستي نيمه پارلماني مي‌باشد كه از دو ركن تشكيل مي شود: رئيس جمهوري، كه به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي شود و داراي اختيارات گسترده‌اي مي‌باشد، نخست‌وزير و وزرا، كه منصوب رئيس‌جمهوري مي‌باشند و در برابر پارلمان پاسخگو هستند و پارلمان مي تواند با عدم راي اعتماد يا مصوبه‌اي سياسي مانع از تشكيل كابينه گردد؛ البته رئيس جمهوري نيز مي تواند پارلمان را منحل كند.

پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس ملي و سنا است. اعضاي مجمع ملي با راي مستقيم مردم و به صورت اكثريت، در دو مرحله و براي پنج سال انتخاب مي شوند و اعضاي مجلس سنا كه براي 9 سال و به صورت غير مستقيم از طرف وكلاي شوراهاي محلي انتخاب مي شوند و هر سه سال يك بار، يك سوم آنها تغيير مي‌كنند. نقش مجلس سنا تشريفاتي است. مجلس سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمين‌هاي مختلف فرانسه نيز مي‌باشد. پارلمان حق تقديم طرح‌هايي براي كاهش يا افزايش بودجه و ماليات‌ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر كارهاي دولت را دارد، ولي با چنان محدوديتي روبروست كه اغلب توان ساقط كردن يك حكومت را ندارد.

يك ركن مهم تقنيني ديگر در فرانسه را مي‌توان شوراي قانون اساسي اين كشور دانست كه يك نهاد نظارتي مي‌باشد.

اين شورا از دو گروه اعضا تشكيل يافته است: گروه نخست عبارتند از 9 نفر كه سه نفر آنان را رئيس‌جمهوري و سه نفر ديگر را رئيس مجلس ملي و سه نفر آخر را رئيس مجلس سنا براي مدت 9 سال بر مي‌گزينند و هر سه سال يك بار سه نفر از اين مجموعه جاي خود را به سه نفر جديد مي‌دهند. گروه دوم عبارتند از اعضاي مادام‌العمر كه شامل كليه روساي جمهوري سابق مي‌باشد، رئيس شورا نيز از ميان همين اعضا از طرف رئيس‌جمهوري منصوب مي شود.

فلسفه وجودي اين نهاد، نظارت بر صحت جريان انتخابات است و مي‌تواند در مورد درستي انتخابات پارلمان نيز تصميم‌گيري نمايد، همچنين فرآيند راي‌گيري و همه پرسي نيز از نظارت اين شورا خارج نيست. وظيفه مهم ديگر اين شورا نظارت بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسي است. به گونه‌اي كه مطابق با قانون اساسي فرانسه، مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام شود، نمي‌تواند امضا گردد، تصميمات شوراي قانون اساسي اعتراض‌پذير نيستند و اجراي آن براي قوانين عمومي و مقامات اداري و قضايي، ‌لازم مي‌باشد. چيزي شبيه شوراي نگهبان در قانون اساسي ايران. بر اساس قانون اساسي فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد.

در واقع پاسداري از قانون اساسي و به دنبال آن از رژيم سياسي بر عهده شوراي قانون اساسي فرانسه است.

آمريكا

در آمريكا مقام رياست جمهوري همزمان رياست دولت و حكومت را بر عهده دارد. به عبارتي نظام سياسي اين كشور رياستي است.

انتخاب رئيس‌جمهوري در ايالات متحده آمريكا دو درجه‌اي است؛ بدين معنا كه هيئت‌هايي به نام هيئت انتخاب‌كنندگان توسط مردم در سطح ايالات انتخاب مي‌شوند و سپس اين هيئت‌ها در ايالات جداگانه به انتخاب رئيس جمهوري و معاون او مي‌پردازند، تعداد افراد هر يك از هيئت‌ها برابر با مجموع نمايندگان آن ايالات در مجلس سنا و مجلس نمايندگان خواهد بود كه جداگانه به نامزد خود براي مقام رياست‌جمهوري و معاونش راي مي‌دهند.

بدين ترتيب در مرحله اول كه غيررسمي مي‌باشد، اعضاي دو حزب‌ جمهوري‌خواه و دموكرات‌، نامزدهايي را براي احزار مقام رياست‌جمهوري و معاونت وي، از بين شخصيت‌هاي مهم حزبي به مردم معرفي مي‌كنند، لذا مبارزات انتخاباتي را كه به وسيله نامزدهاي رسمي رياست‌جمهوري و معاون او رهبري مي‌شود، ‌رسماً آغاز مي‌كنند. اعضاي احزاب در هر ايالات بايد نمايندگان خود را براي هيئت انتخاب‌كنندگان برگزينند.

در مرحله دوم كه رسمي و قانوني مي‌باشد، هر ايالت به تعداد نمايندگان و سناتورهاي خود در كنگره افرادي را براي عضويت در هيئت انتخاب‌كنندگان برمي‌گزينند. در تمام ايالات آمريكا هيئت انتخاب‌كنندگان با راي مستقيم مردم و با اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌شوند و چون نمايندگان هر يك از احزاب در اين هيئت‌ها متعهد و ملزم هستند كه پس از انتخاب شدن به نامزدهاي رسمي حزب راي دهند و از سويي حزبي كه در انتخاب هيئت انتخاب‌كنندگان يك ايالت حائز اكثريت باشد كليه آراي آن ايالات را به خود اختصاص داده، به تعداد كليه اعضاي هيئت در آن ايالت به نفع نامزد حزب خود راي دارد، بدين ترتيب به محض اينكه هيئت‌هاي انتخاب‌كنندگان برگزيده شوند از روي تعداد اعضايي كه هر يك از احزاب در هر يك از ايالات در هيئت‌هاي انتخاب‌كنندگان دارند، مي‌توان دريافت كه كدام يك از نامزدهاي رسمي مقام رياست جمهوري و معاونش در انتخابات همگاني برنده شده است.

در مرحله سوم كه انتخابات رسمي صورت مي گيرد، چون اعضاي هيئت انتخاب‌كنندگان طبق التزام قبلي به نامزد رسمي حزب خود راي مي‌دهند و نتيجه از پيش معلوم است، مردم از اين مرحله انتخاب‌ همگاني استقبال چنداني نمي‌كنند، بدين ترتيب در عمل و به لحاظ سياسي، انتخابات رئيس‌جمهوري صورت يك درجه‌اي پيدا مي كند.

نظام انتخاب رئيس‌جمهوري در آمريكا، همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران بوده است. يكي از اين ايرادها، روش تعيين نامزد مقام رياست جمهوري توسط مجامع حزبي است كه آزادي عمل مردم در انتخاب افراد مورد نظر خود، سلب مي‌شود. ايراد ديگر عدم تناسب بين هيئت انتخاب‌كنندگان ملي (تمام كشور) و هيئت انتخاب‌كنندگان ايالتي است، به طوري كه ممكن است شخصي اكثريت مطلق آراي ملت را بدست آورده و باز هم به رياست جمهوري انتخاب نشود و يك شخص با كسب آراي هيئت‌هاي انتخاب‌كنندگان ايالات كوچك‌تر آمريكا در انتخابات رئيس جمهوري پيروز شود.

قوه مقننه آمريكا شامل كنگره اين كشور است. كنگره ايالات متحده آمريكا شامل دو مجلس نمايندگان و سنا است. مجلس نمايندگان نماينده مردم و مجلس سنا نماينده ايالات است. تعداد سناتورهاي ايالات با يكديگر مساوي و تعداد نمايندگان مجلس متناسب با جمعيت ايالات است. نقش سنا جلوگيري از تجاوز احتمالي به حقوق دولت‌هاي فدراسيون و رفع اختلافات بين آنهاست.

مدت نمايندگي در مجلس سنا شش سال است كه در هر دو سال نسبت به يك ثلث اعضاي آن همزمان با انتخابات مجلس نمايندگان تجديد مي شود. مدت مجلس نمايندگان دو سال است كه طي انتخاباتي عمومي، مستقيم و مخفي انتخاب مي شوند.

انگلستان

نظام سياسي انگلستان رژيم مشروطه عرفي سلطنتي موروثي است؛ مشروطه است، به اين معني كه استبدادي نيست. ‌عرفي است به اين معني كه حقوق اساسي نوشته و مدون ندارد. سلطنتي است، به اين معني كه جمهوري نيست و موروثي است به اين معني كه نزديك‌ترين وارث، تاج و تخت را به ارث مي برد و در اين ارث پسر بر دختر مقدم است.

اما اگر وارث پسر نباشد، دختر مي ‌تواند سلطنت را به ارث ببرد. در عين حال، مقام شاه يا ملكه مقامي يكسره تشريفاتي و فاقد قدرت اجرايي است. حكومت، يك جا در اختيار پارلمان است، به اين معني كه هيئت دولت، همه اعضاي مجلس عوام، يعني نمايندگان برگزيده ملت هستند و به همين دليل نظام سياسي انگلستان دموكراسي پارلماني است.

قوه مجريه در انگلستان مركب از رئيس حكومت، رئيس دولت، وزيران و كاركنان دولت است. مقام رياست حكومت در بريتانيا موروثي و مادام‌العمر و در اختيار پادشاه يا حكومت است. مقام سلطنت، قدرتي بي‌طرف است كه اجراي اقتدارات او را وزيران بر عهده دارند. ملكه عالي‌ترين مقام قوه مجريه است. وي سمبل وحدت كشور و قدرت و حاكميت سياسي محسوب مي شود و رسماً در راس دولت قرار دارد، لذا محترم و معتبر است.

در حقيقت اختيارات صوري پادشاه كم نيست. اما در عمل اختيارات وي محدود، و مجبور است در تمامي زمينه‌ها از سياست كابينه پيروي كند. نخست وزير هم در مقابل شاه مسئول است،‌ زيرا رسماً برگزيده او است، گر چه شاه ناچار از صدور حكم نخست‌وزير رهبر حزب اكثريت است.

نظام انتخاباتي در اين كشور به طور مستقيم و مخفي بر پايه نظام اكثريتي و روش تك‌گزيني در يك مرحله صورت مي‌پذيرد، يعني كشور به تعداد حوزه‌هاي انتخاباتي بر حسب مليت‌ها و جمعيت تقسيم شده و كانديداهايي كه در حوزه انتخاباتي بيشترين تعداد رأي را بدست آورند به نمايندگي مجلس انتخاب مي‌شوند، در هر حوزه فقط يك نماينده مي‌تواند به نمايندگي انتخاب شود.

قانون‌گذاري، ويژه دو مجلس اعيان و عوام است، مجلس اعيان يا لردها، هميشگي و دوره قانونگذاري ندارد و انتخابي نيز وجود ندارد، انتخاب در آن از طريق توارث با پيشنهاد نخست وزير يا فرمان پادشاه، براي عضويت مادام العمر ممكن مي‌باشد.

اشخاصي كه در كليساي انگلستان سمتي دارند و يا جزو مقامات قضايي مي‌باشند از اعضاي مجلس لردها هستند.

اما اعضاي مجلس عوام براي پنج سال انتخاب مي‌شوند و هر داوطلبي كه حداكثر آرا را بدست آورد به نمايندگي آن حوزه انتخاب خواهد شد.

بدين گونه‌، اعضاي مجلس لردان همه انتصابي و نمايندگان مجلس عوام همه انتخابي‌اند. اعضاي مجلس لردان حق شركت در انتخابات مجلس عوام را ندارند مگر آن كه از مجلس لردان استعفا دهند.

مقام سلطنت مي‌تواند اين مجلس را به پيشنهاد نخست وزير منحل كند.

از جمله اختياراتي كه مجلس عوام دارد، اين است كه لوايح پولي و لوايح عام به تصويب و موافقت مجلس لردها نياز ندارد، اين لوايح تنها نيازمند تصويب مجلس عوام است، لايحه تمديد دوره قانون‌گذاري پارلمان به بيش از پنج سال، لوايحي كه جنبه موقت دارند، لوايح ماليه، طرح‌ها و لوايحي كه نخست در مجلس اعيان عنوان شده باشند، همگي در مجلس عوام تصويب مي‌شوند.

پس از انتخابات عمومي مجلس عوام، حزبي كه بيشترين تعداد نمايندگان انتخاب شده را دارد، قدرت سياسي را بدست مي‌گيرد و رئيس آن حزب، نخست وزير مي‌شود. حزب اقليت به عنوان بديل و آلترناتيو از پيش از اعلام نتيجه انتخابات، هيئت وزيران در حال انتظار خود را با عنوان كابينه سايه معرفي كرده است و بنابراين چه حزب حاكم برنده شود و چه حزب اقليت، مردم با چهره وزيران از پيش آشنايي دارند.

دموكراسي پارلماني در انگلستان بر احزاب سياسي بسيار نيرومند پايه‌گذاري شده است، نهاد سياسي كشور احزاب سياسي را تا آن اندازه پشتيباني مي‌كند كه همه احزاب براي هر يك از اعضايشان كه در انتخابات برنده شوند، سالانه مبلغ يك هزار و پانصد پوند و براي هر دويست راي در انتخابات، سه پوند از بودجه عمومي كشور دريافت مي‌كنند.

در انتخابات، عموماً همه نامزدهاي جدي كساني‌اند كه از سوي يك از احزاب به عنوان نامزد رسمي آن حزب پشتيباني مي‌شوند. در عين حال، هيچ منع قانوني براي اين كه كسي به عنوان كانديداي منفرد و بي پشتيباني احزاب وارد انتخابات شود، وجود ندارد.

بنابراين از ديد قانون هر كسي مي‌تواند خود را نامزد نمايندگي مجلس يا شوراي محلي (انجمن شهر) كند. اما براي اين كه كسي به قصد ايجاد مزاحمت و تخفيف انتخابات خود را وارد بازي نكند، هر نامزد بايد مبلغ پانصد پوند در صندوق انتخابات وديعه بگذارد.

اگر نامزدي كمتر از پنج درصد آرا در حوزه انتخاباتي را بدست آورد، وديعه پانصد پوندي او به نفع دولت ضبط مي‌شود.

احزاب در انتخابات شوراي محلي و انجمن‌هاي شهر نيز نقش موثري دارند، اما تاثيرشان به اندازه انتخابات عمومي مجلس عوام نيست، به اين معنا كه در انتخابات شوراهاي محلي، مسائل و مشكلات خاص همان حوزه انتخاباتي از يكسو و شخصيت نامزدهاي انتخاباتي از سوي ديگر نقش مهم‌تري بازي مي‌كند.

به همين دليل در انتخابات شوراهاي محلي و انجمن شهر، بسيار پيش مي‌آيد كه نامزدهاي منفرد موفق مي‌شوند، در حالي كه همين افراد به هيچ وجه در انتخابات عمومي براي مجلس عوام مطرح نخواهند بود.

در مجموع حكومت حزبي انگلستان داراي معايب و محاسني است، معايب عمده آن عبارت است از ديكتاتوري حزبي، دور شدن از مردم سالاري مستقيم و تسلط احزاب بر افراد و اعضاي آن به مفهوم حذف مخالفان جريان حزبي از سياست عمومي، اما محاسن آن مشاركت عمومي در فعاليت‌هاي سياسي و مردم‌سالاري با واسطه است.

قدرت واقعي در انگلستان در دست نخست وزير است كه خود ناشي از وجود سيستم دو حزبي و انضباط شديد حزبي مي‌باشد، بدين ترتيب رهبر حزب اكثريت از بيشترين قدرت سياسي برخوردار است.

پشتيباني حزب اكثريت از نخست وزير و كابينه او عملاً مانع از آن است كه نمايندگان پارلمان بتوانند نخست وزير و وزيران را مورد بازخواست و استيضاح قرار دهند و آنها را از مقام خود بركنار سازند، لذا مي‌توان گفت در انگلستان، مسئوليت سياسي وزيران عملاً مانند اختيارات پادشاه در حاشيه قرار دارد.

همچنين حق انحلال پارلمان از طرف دولت در اين كشور، كمتر به عنوان وسيله اعمال نفوذ و فشار عليه پارلمان به كار مي‌رود؛ زيرا انضباط حزبي، بهترين وسيله براي جلب اطاعت نمايندگان پارلمان است و ديگر نيازي به انحلال مجلس پيدا نمي‌شود.

از اين رو دولت از حق انحلال، بيشتر براي تحكيم موقعيت خود استفاده مي‌كند و پارلمان انگلستان عملاً در برابر دولت، قدرت مخالفت خود را از دست داده است.

جمع بندي

در آمريكا انتخاب رئيس جمهوري دو مرحله‌اي است و در اين زمينه نيز تاريخ انتخابات در آمريكا نشان داده است كه رقابت‌ها تنها بين دو حزب دموكرات و جمهوري خواه وجود دارد و ساير احزاب و كانديداها به دلايلي، همچون نداشتن توان مالي گسترده، عدم برخورداري از حمايت نهادهاي سياسي و شخصيت‌هاي موثر سياسي، عدم برخورداري از لابي صهيونيستي و غيره شانسي براي راهيابي به كاخ سفيد ندارند.

در مقايسه نحوه انتخاب رئيس حكومت در آمريكا و جمهوري اسلامي ايران بايد گفت كه در ايران رئيس جمهوري با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي‌رسد و توسط نهادي مورد تاييد قرار مي‌گيرد كه خود نقشي در انتخاب آنها ندارد و بايد از شرايطي چون تابعيت ايران، مدير و مدبر بودن، حسن سابقه و امانت و تقوا و از اين قبيل موارد برخوردار باشد.

در خصوص انتخابات مجلس در ايران و آمريكا نيز بايد گفت، برخورداري از شرايطي چون حسن سابقه، تقوا و امانت، امتيازي براي نظام انتخاباتي مجلس در ايران مي‌باشد.

از ديگر امتيازات پارلمان در ايران نسبت به آمريكا حضور اقليت‌هاي ديني و نيز حضور سلايق مختلف سياسي است.

از طرفي در ايران هيچ نهادي حق انحلال مجلس را و نيز وتوي مصوبات آن را ندارد، مگر در موارد اختلافي با شوراي نگهبان كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام حل شود، در حالي كه در آمريكا اين حق براي رئيس جمهوري محفوظ است.

در خصوص مقايسه نظام انتخاباتي ايران و انگليس نيز بايد گفت كه رئيس حكومت (شاه يا ملكه) در اين كشور به صورت موروثي و مادام العمر مي‌باشد و گرچه نقش آن بيشتر تشريفاتي است، لكن داراي امتيازات و اختيارات زيادي مي‌باشد.

اين نحوه انتخاب رئيس حكومت، نقطه ضعف عمده‌اي براي حكومت انگليس مي‌باشد؛ چرا كه عملاً يك خاندان سلطنتي از حقوق ويژه‌اي بدون نظارت موثر و نيز بدون كارآمدي برخوردار است كه توجيه عقلاني ندارد.

از سوي ديگر شخص اول اين كشور (نخست وزير) به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب نمي‌شود، بلكه توسط پارلمان به قدرت مي‌رسد كه پارلمان نيز از دو مجلس اعيان و عوام تشكيل مي‌شود.

نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با فرانسه نيز از امتيازاتي برخوردار است، همان‌طور كه گذشت، رئيس جمهوري در فرانسه با راي مستقيم مردم در دو دور براي مدت هفت سال انتخاب مي‌شود كه به لحاظ سياسي، غيرمسئول و در عين حال از اختيارات زيادي برخوردار است كه انتخاب نخست وزير، تعيين تعدادي از اعضاي شوراي قانون اساسي كه نهادي مشابه شوراي نگهبان مي‌باشد و انحلال پارلمان از آن جمله است.

مهم‌ترين ايراد به رياست جمهوري در فرانسه، مدت هفت سال رياست جمهوري و داشتن حق انحلال مجلس است.

از طرفي اعضاي شوراي قانون اساسي توسط رئيس جمهوري انتخاب مي‌شوند كه آنها نيز وظيفه نظارت بر تمامي مراحل انتخابات و نيز تطابق قوانين عادي با قانون اساسي را بر عهده دارند و اين مسئله باعث مي‌شود كه رئيس جمهور بر روند انتخابات پارلمان و نيز تصويب قوانين نفوذ زيادي داشته باشد، در حالي كه در جمهوري اسلامي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرجعي براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان است.

شرايط منحصر به فرد رهبري و رئيس‌جمهوري در ايران، يك امتياز براي نظام انتخاباتي كشور مي‌باشد كه ديگر كشورها از آن برخوردار نيستند؛ ايرادي كه به نحوه نفوذ رئيس‌جمهوري فرانسه نسبت به شوراي قانون اساسي وارد است، بر شوراي نگهبان در ايران وارد نيست؛ زيرا اولاً در مورد رئيس‌جمهوري در ايران مصداق پيدا نمي‌كند، ثانياً حقوق‌دانان شوراي نگهبان بايد مورد تاييد مجلس باشند.