راهبرد جذب حداکثری و دفع حداقلی مبتنی بر آموزه‌های دینی است

محمد حسین حسین زاده بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در مشهد، ضمن اشاره به استفاده از تمام امکانات برای جذب نیروهای مومن و انقلابی اظهار داشت: ما هم به حکم شرع و منطق عقل موظفیم حداکثر استفاده را از همه امکانات داشته باشیم تا تمامی نیروهای مومن را در خدمت دین و نظام قرار دهیم.

 

وی با تأکید بر اهمیت رهبر معظم انقلاب در مقوله جذب حداکثری و دفع حداقلی بیان داشت: دوستداران انقلاب و مقلدان رهبر معظم انقلاب بهتر است در زمینه جذب حداکثری و دفع حداقلی از ایشان تبعیت کنند.

 

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص قانونگرایی در ایام انتخابات گفت: نظام در مجموعه ای از عناصر مرتبط با هم که به سمت هدف معینی حرکت می کنند، تعريف مي شود.

 

حسين زاده با بیان اینکه قانون در کنار هنجارهای غیر رسمی، تنظیم کننده روابط میان اعضاء و اجزای یک نظام اجتماعی است، بیان کرد: ارتباط اجزاء در یک نظام از طریق قوانین رسمی و رسوم و هنجارهای غیر رسمی برقرار می شود و هیچ نظام اجتماعی را نمی توان تصور کرد که اجزا و اعضا با هم در ارتباط نباشند.

 

وي گفت: در ادبیات اقتصاد، نحله ای از اقتصاد دانان بوجود آمده اند که با عنوان اقتصاد دانان نهاد گرا فعال هستند و تمرکز مطالعاتی آنان بر نهادهای رسمی و غیر رسمی است که روابط بین اجزا را شکل می دهند.

 

اين استاد دانشگاه تاکید کرد: قانون خوب تضمین کننده روابط خوب، زاینده و مولد در میان جامعه است؛ بنابراین قانون خوب به تنظیم دقیق روابط منتهی می شود و برکت در جامعه فزونی می یابد که باید توسط شهروندان و حاکمان با دقت و وسواس مورد عمل قرار بگیرد.

 

حسین زاده بحرینی افزود: در پژوهشی که در دانشگاه فردوسی با عنوان (محیط نهادی کسب و کار ایران) صورت گرفت، مشخص شد که فضای کسب و کار در کشور ما از بی ثباتی شدید قوانین، سیاست ها و عدم پایبندی مسئولان به قوانین به شدت رنج می برد؛ بنابراين برای بازسازی وضعیت اقتصاد کشور چاره‌ای جز وضع قوانین خوب و اجرای دقیق قوانین مصور نداریم.

 

وی با مرتبط ساختن قوانین کشور با انتخابات خاطر نشان کرد: انتخابات فضایی است که محصول آن باید شایسته ترین افراد برای پرکردن کمیسیون های مختلف مجلس باشد و این مهم زمانی بصورت دقیق اتفاق می افتد که همه بازیگران صحنه انتخابات اعم از نامزدها، طرفداران، ستادها، رای دهندگان و مسئولان برگزار کننده انتخابات به قانون التزام عملی داشته باشند.

 

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد يادآور شد: هر گونه سرپيچي از قانون کمترین آسیبی که به جامعه خواهد زد، ایجاد یک مانع برای حضور افراد شایسته در مجلس خواهد بود و در اشکال حادتر آن می تواند به فجایعی همچون فجایع پس از انتخابات سال 88 منجر شود.