در اختيار داشتن رانت اطلاعات اقتصادي، شروع انحراف در اقتصاد است

به گزارش خبرنگار احزاب «خبرگزاري دانشجو»، علي‌رضا زاكاني پيش از ظهر امروز در نشست جبهه متحد اصولگرايي با موضوع نظارت و مبارزه با فساد اقتصادي در دفتر جمعيت اصولگرايان تحول خواه با بيان اينكه قانون‌گذاري در كنار نظارت دو وظيفه اصلي مجلس است كه از اصل 62 تا 90 قانون اساسي تكليف نمايندگان را روشن كرده است، گفت: برجسته‌ترين وظيفه نمايندگان قانون‌گذاري و نظارت است.

وي افزود: مجلس به عنوان عصاره ملت موظف است هم در حوزه قانون‌گذاري و هم در حوزه نظارت به نحو احسن عمل كند.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايي با اشاره به اينكه تاكنون در ادوار مختلف آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، قانون‌گذاري بوده، عنوان كرد: آنگونه كه در شان نظارت است كار شايسته‌اي در اين زمينه انجام نگرفته از اين رو نياز به همت مضاعف در مجلس نهم هستيم.

زاكاني ادامه داد: مجلس نهم مجلسي است كه جبهه متحد اصولگرايي در آن برنامه جدي در بحث نظارت مدنظر خواهد داشت.

وي گفت: توجه به فعال سازي بخش‌هاي مختلف كه بتواند نظارت مجلس را يك نظارت فعال كرده و از حالت انفعالي خارج كند تا از اين گذر مجلس در تمام حوزه‌ها اشراف داشته و اظهار نظر كند از موارد مورد بحث جبهه متحد اصولگرايي است.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايي با اشاره به اينكه در گذشته‌اي نه چندان دور به علت فقدان زيرساخت‌هاي اساسي و عقب ماندن اين بررسي‌ها، ما شاهد اين بوديم كه گزارش‌هاي ديوان محاسبات با تاخير ارائه مي‌شد، گفت: در اين راستا انحراف از مسير عمومي كشور مشخص و افق براي تصميم بعدي نمايندگان روشن شد.

زاكاني ادامه داد: كشور ما نسبت به كشورهاي ديگر يك عقب ماندگي دارد و آن از اين باب است كه كشورهاي ديگر با بالا بردن شرايط اشراف در حوزه مصارف با كمترين زمان مي‌توانند انحرافات را مشخص كنند، اما در كشور ما اين مسئله داراي نقص است.

وي افزود: مجلس نهم فرصتي فراهم خواهد كرد كه عملكرد ديوان محاسبات را براي بررسي به موقع مصارف كشور دنبال كنيم و اندك انحرافي را از مصوبات و قوانين درك كرده و با آن مواجه قانوني نماييم.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايي كميسيون اصل 90 را مهم‌ترين ركن مجلس در بعد نظارت دانست و گفت: اگر با در نظرگرفتن كميسيون اصل 90 قابليت‌هاي نمايندگان را مدنظر قرار دهيم خواهيم ديد كه يك نماينده مي‌تواند هم سوال كند، هم تحقيق و تفحص انجام دهد و هم استيضاح كند و اين همه تنها بخشي از ظرفيت‌هاي اصل 90 است كه بايد هر كدام مسير خود را طي نمايد.

زاكاني افزود: آنچه در كميسيون اصل 90 به عنوان قانون اساسي و از سوي شوراي نگهبان به عنوان «مُر» قانون مورد تاكيد قرار مي‌گيرد امكان بالايي را فراهم كرده تا در صورت فعال شدن اصل 90 گام‌هاي موثري در بحث نظارت برداشته شود.

وي با اشاره به اينكه تقويت جدي كميسيون اصل 90 مورد تاكيد جبهه متحد اصولگرايي است، ادامه داد: كميسيون اصل 90 بر نظارت بر هيئت رئيسه، نظارت بر كميسيون‌هاي ديگر و نمايندگان تاكيد دارد.

 

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايي گفت: كميسيون اصل 90 به دليل قابليت‌هاي بالايي كه دارد مي‌تواند ماموريت‌هايي را براي سازمان بازرسي كل كشور تعريف كند و يا اگر به امري مسجل رسيد آن را براي دستگاه قضايي ارسال كرده تا خارج از نوبت به آن رسيدگي شود.

زاكاني افزود: در مجلس هشتم در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شد اما مكمل آن بايد در مجلس نهم انجام شود.

وي به فعال سازي دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و يادآور شد: در مجلس هشتم شايد ضعف‌هايي در حوزه فعال سازي دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشت اما در مجلس نهم با تشديد فعاليت آن در مجلس زمينه‌‌اي را فراهم خواهيم كرد كه مجلس در كنار بعد تقنيني در بعد نظارتي هم فعال شود تا در يك جايگاه متعالي قرار گيرد.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما شانس موفقيت ‌و پيروزي جريان انحرافي در انتخابات را چقدر مي دانيد و به نظر شما چقدر از امكانات دولتي از سوي اين جريان براي انتخابات مجلس صرف شده است، گفت: اطلاعات و صحبت‌هايي كه قبلا مطرح كرديم اطلاعاتي بود كه از سوي برخي از عناصر اين جريان منعكس شده بود و ما با آن مواجه شديم.

زاكاني گفت: يكي از عناصر انحرافي به يكي از نمايندگان مجلس پيشنهاد داده بود كه اگر در جنوب كشور كانديد شود 350 تا 370 ميليون تومان براي او هزينه مي كند كه البته اين فرد بعدها دستگير شد.

وي افزود: آنچه توسط مجموعه انحرافي يك اصل است، ماندن در قدرت است آنها تلاش مي‌كنند تا از هر طريقي خود را در قدرت استمرار بخشند.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايي ادامه داد:‌ آنچه ما مشاهده مي‌كنيم اين است كه توفيقات و تلاش آنها اندك است و اين به دليل بصيرت و آگاهي ملت عزيز ماست.

زاكاني تأكيد كرد: پيوستگي با اين جريان ننگ و عار است و فردي كه با اين جريان وابسته‌ است توفيق حاصل نمي كند البته در كنار آن دستگاه‌هاي نظارتي و از جمله خود مجلس نيز بايد دقت نظر داشته باشند.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه سال گذشته شاهد بوديم كه دولت نسبت به برخي قوانيني كه از سوي مجلس تصويب مي‌شد بي‌توجه بود شما چه برنامه‌اي داريد تا در مجلس آينده با عدم توجه به قانون مواجه نباشيد، گفت:‌ تعامل در اجراي قانون بين دولت و مجلس بايد دو طرفه باشد.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايي ادامه داد: مجلس بايد دقت كند قانوني كه وضع و تصويب مي‌كند محكم و اساسي باشد و از خورده كاري‌ها كه مشكلات متعددي را فراهم مي‌كند پرهيز كند اما هرچه كه مجلس تصويب كرد و شوراي نگهبان آن را خلاف شرع و قانون نديد دولت موظف به اجراي آن است.

زاكاني ادامه داد: دولت بايد اعتقاد راسخ داشته باشد كه قوانيني كه خروجي مجلس و شوراي نگهبان است را با جديت دنبال كند تا خللي ايجاد نشود.

وي عنوان كرد: ‌در مجلس هشتم ما بخشي اشكلات در بخش قانون گذاري داشتيم و بخشي اشكلات كه به دولت برمي‌گشت از اين رو مجلس نهم بايد هم در قسمت اول دقت صد چندان كند و هم با يك نظارت جدي مطالبات خود را دنبال نمايد.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايي درباره ضرورت شفاف سازي در مسائل اقتصادي گفت: شفاف سازي و دوري از پنهان‌كاري بزرگ‌ترين خدمت به صاحبان سرمايه است؛ چرا كه وقتي اين اطلاعات به عنوان يك رانت در اختيار بخشي از جامعه قرار نمي‌گيرد مي‌تواند يك رقابت سالم را براي اين صاحب سرمايه فراهم كند.

زاكاني تأكيد كرد: وقتي پنهان كاري شد اولين زاويه از خط اصلي ايجاد مي‌شود.