طرح سوال از رئیس‌جمهور؛ آزمونی مجدد در مقابل مجلس هشتم

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»- نیما آراسته؛ پس از اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و همچنین حرف و حدیث های چند روز گذشته مبنی بر مشخص شدن تاریخ دقیق حضور دکتر احمدی نژاد در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان امضا کننده طرح، بالاخره روز چهارشنبه هفته جاری بدین منظور در رسانه ها اعلام شد.

 

بر اساس قانون اساسی، موضوع سوال از رئیس جمهور جزو اختیارات قانونی مجلس است که هیچ فردی در رابطه با آن صحبتی ندارد، اما مسئله ای که در این زمینه ذهن دلسوزان نظام و مردم را به خود مشغول کرده است، اولویت رسیدگی به این طرح می باشد؛ زيرا پس از انتخابات مجلس نهم و حضور پررنگ مردم در این انتخابات که حکم سیلی محکم به صورت دشمنان مردم و نظام را داشت، متخاصمین، مغرضین و بهانه گیران به دنبال سوژه های جدیدی در کشور می گردند تا شیرینی حماسه 12 اسفندماه را در کام ملت و مسئولان تلخ کنند.

 

از طرف دیگر با توجه به رو به پایان بودن سال جاری و مشخص نشدن وضعیت بودجه سال آینده این سوال در اذهان متبادر می شود که از نظر نمایندگان مجلس، مشخص شدن تکلیف بودجه در اولویت نظام قرار دارد تا از این طریق فشارهای روانی بر مردم و قوه مجریه برداشته شود یا طرح سوال از رئیس جمهور؟

 

البته این موضوع که دولت لایحه بودجه 91 را با تاخیر به مجلس ارائه کرده است، مسئله قابل انکاری نیست که به نوبه خود باید بررسی شود، اما با این حال اصلی و فرعی کردن موضوعات که مقام معظم رهبری در یکی دو سال گذشته بر آن تاکید داشته اند را هم نباید از نظر خارج کرد؛ بویژه اینکه برخی از این سوالات نیز قطعا با حواشی همراه خواهد بود که شاید امروز برای مطرح کردن آنها در سطوح عالی کشور و رسانه ها شایسته نباشد.

 

همچنین این مسئله را نباید نادیده گرفت که با توجه به هجمه های سیاسی و اقتصادی که دشمن بر کشور وارد می کند و علاوه بر آن قرار گرفتن دولت در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، قوه مجریه بیش از گذشته به حمایت، کمک و همراهی سایر قوا نیازمند است تا بتواند این مرحله از جراحی بزرگ اقتصاد کشور را همچون مرحله قبل با حداقل هزینه پشت سر بگذارد و در این زمینه قطعا نقش مجلس پررنگ و غیر قابل انکار است.

 

از این لحاظ به نظر می رسد که مجلس هشتم علاوه بر آزمون های قبلی خود -که متاسفانه از برخی از آنها همچون ماجرای وقف دانشگاه آزاد و حقوق مادام العمر سیاسیون سربلند خارج نشد- در هفته جاری نیز در مقابل آزمونی دیگر قرار گرفته است و باید دید نمایندگان مجلس اولویت های نظام و مسائل اصلی آن را در چه چیزی می دانند و عملکرد آنها در این مقطع زمانی حساس باعث خوشحالی چه کسانی می شود.

 

در پایان به جاست که از باب یادآوری به چند مورد از صحبت های مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در مورد تعامل با دولت اشاره شود؛ هر چند که موارد مشابه آن بیش از حد این نوشتار است. ایشان در این زمینه می فرمایند: «مطلب ديگر هم همين توصيه‌اى است كه من هميشه دارم و آن، هم‌افزايى با قوه‌ مجريه است -قوه‌ مجريه و قوه‌ قضائيه، ليكن عمدتاً قوه‌ مجريه؛ چون سر و كار مجلس با قوه‌ مجريه است- بايد هم‌افزائى كرد. نبايستى كار را جورى تنظيم كرد، جورى پيش برد كه معنايش دعوا و اختلاف باشد.»

 

ايشان همچنين مي فرمايند: «امروز نياز كشور به همكارى است؛ يعنى نه در دولت بايد انگيزه‌ نافرمانىِ نسبت به مجلس پديد بيايد و وجود داشته باشد، نه در مجلس بايستى مطلقاً انگيزه‌ اذيت كردن دولت و معطل كردن دولت وجود داشته باشد؛ بنابراين هر دو صميمانه، به صورت واقعى، با ملاحظه‌ جايگاه يكديگر، بايستى به هم كمك كنند؛ اين يك وظيفه‌ بسيار مهمى است.»

 

همچنین حضرت آقا در ادامه می فرمایند: «مثلاً در مسئله‌ قانون - كه حالا محل كلام هم هست- دو طرف با همديگر گفت‌وگوهايى مي كنند. از يك طرف اين حرف درست است كه دولت بايد به قانون عمل كند -يعنى آنچه كه شكل قانونى گرفت، وظيفه است كه دولت عمل كند- از آن طرف ديگر، قانونگذار بايد نقش مدير اجرايى را در نظر بگيرد. اجرا كار سختى است. كسانى از شماها خودشان مجرى بودند، وزير بودند يا در بخش هاى مختلف اجرايي حضور داشتند؛ اجرا خيلى فاصله دارد با طراحى اجرا، با آن طرحى كه بايد انسان تهيه كند تا اجرا شود؛ بنابراين بايد به واقعيت ها توجه داشت.»

 

و همچنین «درست است كه دولت بايد به قانون عمل كند، اين هم درست است كه مجلس بايد كارى كند كه دولت بتواند به قانون عمل كند؛ والّا اگر فرض كنيم يك تكليفى بر دوش دولت گذاشتيم، اعتبارش را تصويب نكرديم؛ خوب، اين نمي شود؛ اينها مشكلات دارد.»