یارانه ها، فقر و نابرابری در ایران را شدیدا کاهش داده است

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ صندوق بين المللي پول و بانك جهاني هر ساله گزارشي در مورد اقتصاد كشورها منتشر مي كنند و در ارتباط با مولفه هاي كلان اقتصادي كشورهاي مختلف اظهار نظر مي كنند.

 

صندوق بین المللی پول دراین گزارش با اعلام اینکه افزایش قابل ملاحظه  تورم یکی از ویژگی های اقتصاد ایران در سال 2011 خواهد بود: افزود در سال  2008 و به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت های جهانی و کاهش ارزش دلار تورم در ایران به 25 و چهار دهم درصد خواهد رسید که در سال 2009 این رقم به 10 و هشت دهم درصد و در سال 2010 به 12 و چهار صدم درصد رسید.

پیش بینی شده است در سال 2011 نرخ تورم به 22 و نبم درصد افزایش میابد.

صندوق بین المللی پول در این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2012 میلادی را که از دی ماه آخاز شد 12 و نیم درصد پیش بینی کرده است که نسبت به سال جاری نصف می شود.

این سازمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را از جمله عوامل افزایش تورم در ایران طی سال جاری میلادی دانسته است.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است ذخایر ارزی ایران در سال 2011 افزایش نزدیک به 26 میلیارد دلاری را تجربه کرد و به رقم 104 و شش دهم میلیارد دلار رسیده باشد.

ذخایر ارزی ایران از سال 2008 روند افزایشی را طی کرده است. این رقم در سال 2008 بالغ بر 79 و شش دهم میلیارد دلار ، در سال 2009 بالغ بر 78 میلیارد دلار و در سال 2010 حدود 78 و نه دهم میلیارد دلار بوده است.
امسال نخستین سالی است که حجم ذخایر ارزی ایران از مرز 100 میلیارد دلار عبور می کند.

ذخایر ارزی منطقه در سال 2009 نیز 3/1001 میلیارد دلار و در یال 2010 بالغ بر 1096 میلیارد دلار بوده است که پیش بینی می شود در سال جاری به 1143 میلیارد دلار برسد. ایران از حجم ذخایر ارزی رتبه سوم را از میان 40 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. حجم ذخایر ارزی ایران در سال 2012 میلادی نیز 1138 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول در گزارش آبان ماه با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از کاهش رشد نقدینگی در ایران طی امسال خبر داده بود.

بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر 26 و هفت دهم درصد بود امسال رقم 23 و هشت دهم درصد کاهش میابد.

کاهش فقر در ایران با هدفمندی یارنه ها

بانک جهانی هم که یکی از نهاد های بین المللی در اعلام شاخص های کلان اقتصادی کشورهاست در سال جاری دو گزارش جداگانه اقتصاد ایران منتشر کرد که گزارش اول، اوایل مهرماه امسال و دیگری اواخر دی ماه سال جاری منتشر شده است. بانک جهانی در گزارش تحلیلی خود از اقتصاد ایران که مهرماه منتشر شد، رشد اقتصادی و تورم ایران برای امسال را به ترتیب و 2و نیم و 20 درصد پیش بینی و تصریح کرد هدفمندی یارانه ها فقر و نابرابری در ایران را شدیدا کاهش داده است.

در این گزارش آماده است: ایران از نظر تولید ناخالص داخلی پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاور میانه و از نظر جمعیت پس از مصر دومین کشور پرجمعیت در منطقه محسوب می شود.

داشتن ذخایر عظیم هیدرو کربنف بخش کوچک کشاورزی و خدماتن و حضور قابل توجه دولت در بخش تولید و مالی از جمله مشخصات اقتصاد ایران است.

ایران دومین تولید کننده بزرگ اوپک با تولید روزانه 4 میلیون بشکه در روز است. نفت و گاز مهمترین منبع تامین ارز برای ایران است و بنابراین تولید ناخالص داخلی ایران و درآمدهای دولتی به فروش نفت و گاز وابسته هستند.

بانک جهانی در ادامه گزارش خود از حرکت اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد مبتنی بر بازار خبر داده و اعلام کرد: دولت ایران همچنان نقش مهمی در اقتصاد دارد. و مالکیت شرکت های دولتی و شبه دولتی بسیاری را در دست دارد که بر بخش های صنعت و تجارت ایران سلطه نسبی داردند.

بخش مالی نیز تحت تسلط بانک های دولتی قرار دارد البته باید اشاره کرد که در دهه اول قرن 21 ، چهار بانک خصوصی وارد شبکه بانکی شدند. به علاوه ایران از نظر رتبه سهولت تجارت در میان آخرین کشورهای خاورمیانه قرار دارد.
 

در این گزارش تصریح شده بود، مقامات ایران استراتژی جامعی را در قالب یک برنامه 20 ساله و برنامه پنجم توسعه برای انجام اصلاحاتی در جهت حرکت به سمت اقتصاد بازار طراحی کرده اند.

بانک جهانی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ردایران اعلام کرد اجرای این قانون در دسامبر 2010 در وهله اول و با وجود شدید تر شدن تحریم های اقتصادی تاثیر منفی روی رشد اقتصادی ایران نگذاشت.

این گزارش افزود دولت ایران طرح اصلاحی مهمی را برای نظام یارانه ای این کشور به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت آمیز باشد بهره وری در اقتصاد  ایران را تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

دولت ایران یک نظام پرداخت یارانه نقدی را پیش گرفته و به دنبال آن قیمت آب ، برق، نان ، بنزین و گاز را افزایش داده است.

برآوردهای اولیه نشان می دهد این اقدام فقر و نابرابری های درآمدی منطقه ای را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داده است. بانک جهانی در گزارش دوم خود که دی ماه امسال منتشر شد، افزایش رشد برای اقتصاد ایران در سال 2012 را پیش بینی کرد و اعلام کرد ایران ب وجود تحریم ها رشد اقتصادی 2و نیم درصدی را در سال 2011 تجربه کرد بالاتر از متوسط خاورمیانه بوده است. این گزارش وضعیت اقتصاد ایران در سال 2012 نسبت به سال گذشته میلادی بهتر دانسته اند و افزایش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است. ایران در سال 2011 رشد و2 ونیم درصدی در اقتصاد خود را تجربه کرد و انتظار می رود این رقم در سال 2012 به 2 و هفت دهم درصد افزایش یابد.

رشد اقتصادی ایران برای سال 2013 نیز 3 و یک دهم درصد پیش بینی شده است. بانک جهانی در ادامه با اشاره به بی اثر بودن تحریم ها بر شاخص های کلان اقتصاد ایران اعلام کرد: با وجود تحریم های بین المللی، افزایش قیمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل باعث رشد 2 و نیم درصدی اقتصاد ایران در سال 2011 شد.

ادامه دارد...