خداحافظ اقتصاد کوپنی/ واردات خودرو با ارز دولتی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سال 90 را شاید بتوان سال پر فراز و نشیب بخش بازرگانی کشور دانست، از یک سو قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک طرح بزرگ اقتصادی در کشور اجرایی شده و از سویی دیگر، بخش تجارت کشور تغییر در سیاست گذاری های مرتبط با تعرفه ها را شاهد بود. جنجال واردات خودرو با ارز دولتی

یکی از کالاهای مورد مناقشه خودرو بود ، اگر چه دولت چندی پیش از اعلام فهرست کالاهایی که ارز دولتی برای واردات آنها قطع شده بود، برخی شرایط سخت گیرانه را برای واردات خودرو اعلام کرده بود اما بعد از چندی به این نتیجه رسید که باید این ممنوعیت ها را از میان بردارد.

نمونه آن نیز ممنوعیت واردات خودرو برای افرادی بود که کاردت بازرگانی نداشتند، یعنی اگر فردی حتی قصد داشت که یک دستگاه خودرو سواری وارد کشور کند، حتما باید کارت بازرگانی در اختیار می داشت، حتی در مواردی اعلام شد که واردات یک خودرو از کشوری به جزء مبدا تولید آن ، به ایران غیر مجاز است که البته این شرط هم بنا به مصالحی برداشته شد و موضوعات دیگری که شاید نوشتن آن در گفتاری کوتاه چندان مجال ظهور نیابد.

اما شاید در کنار این محدودیت ها نباید از کنار خداحافظب کالابرگ از اقتصاد ایران نیز به راحتی عبور کرد.

خدا حافظ اقتصاد کوپنی

کوپن های که روزی به منظور حمایت از تمامی مردم و رساندن عادلانه کالا به کشور به دلیل برخی محدودیت ها از جمله جنگ تحمیلی، وارد مفاهیم اقتصادی کشور شده بودن این روزها از کارآمدی خارج شده اند و دیگر قرار نیست به درد کسی بخورند چرا که ایران هم اکنون کشوری است که در حال پیاده سازی قانون هدفمندی یارانه هاست و ترجیح می دهد کمتر نامی از یارانه در سیاست هایش به چشم بخورد.

بهرحال کالاهای کوپنی دیگر در سبد مصرفی مردم جایی نخواهد داشت و دولت تصمیم دارد مکانیسم های مناسب تری را جایگزین آنها کند. این نگاهی کوتاه به مهمترین مسائلی بود که در سال 90 ، کشور با ان دست و پنمه نرم کرد. اما این که در سال 91 چه چشم اندازی برای تجارت بازرگانی کشور رقم خواهد خورد موضوعی است که نباید از ذهن دور بماند.

واگذاری قیمت گذاری به واحد های تولیدی

شاید مناسب ترین فرصت برای بخش بازرگانی و تجارت کشور را به توان اجرای قانون هدفمندب یارانه ها دانست، به این معنا که دولت با اجرای این قانون اعتماد لازم را از اتحادیه ها صنفی و تولید کنندگان کسب کرده و این اعتماد آن قدر پر رنگ شده که امر قیمت گذاری را به واحد های تولیدی بسپارد، واحدهایی که توانستند از بار مسئولیت در امر تنظیم بازار در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خوبی بیرون آیند.

این فرصتی است که بازار رقابتی بیش از گذشته شکل گیرد و شرایطی فراهم شود که محصولات تولیدی ، در کنار آن که به توانن شرایط را برای فروش بیشتر فراهم کنند ، رضایت مشریان را نیز کسب کرده و ضمینه ی صادرات هر چه بیشتر را فراهم کند.

تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

موضوع دیگری که به نظر می رسد فرصتی را در اختیار بخش تجارت کشور قرار خواهد داد تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور است که اگر چه نقد هایی را نیز به همراه داشته است، اما به مفهوم گشایشی جدید در فضای تجاری و بازرگانی کشور است.

این قانون در واقع ایجاد شفافیت در بازار را رکن اصلی خود می داند و باید در کشیدن کلمه مستمر در عنوان خود، راه را برای رایجاد تحولات جدید و مستمر در فضای تجاری و بازگانی کشور باز می کند.

تدابیر دولت برای اجرای هر چه سریع تر اصل 44 قانون اساسی و آزاد سازی قیمت ها را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد که خود واحد های تولید کننده و صادر کننده ی کشور را به سمت به کار بستن تکنیک های کاهش قیمت تمام شده فرا می خواند، مباحثی که توجه به آن شاید گره از بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی و تجاری کشور در سال 91 بگشاید.

خوش بختانه فضای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و خروج دولت از قیمت گذاری موضوعی است که چشم انداز روشنی را در سال 91 پیش روی کشور قرار می دهد، چرا که دولت بسته های حمایتی را برای بخش خصوصی تدارک دیده است و قصد دارد تا با استفاده از منابع و امکانات لازم، فضایی مناسب برای رونق تولید و صادرات کشور فراهم نماید.

به هرحال سال 91 دومین سال از اجرای برنامه پنجم توسعه به شمار می رود و باید اقتصاد کشور را یک گام دیگر به دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام که در آن ایران کشوری دارای رتبه ی اول در تمامی عرصه ها از جمله اقتصاد در منطقه است نزدیک کند.