رئيس‌جمهور بازهم به مجلس دعوت‌شد+اسامي دعوت‌كنندگان و متن نامه

اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به دليل آثار مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن مهم‌ترين و اصلي‌ترين دستور كار دولت و مجلس هشتم بوده و خواهد بود.

 

گذشت 15 ماه از اجراي اين قانون و فرصت باقي‌مانده تا پايان خرداد ماه سال جاري برا‌ي آغاز فاز دوم آن (طبق قانون)، اجازه هزينه كرد بودجه در دو ماه اول سال جاري مصوبه 21 اسفند 90 فرصت مغتنمي است براي تعامل دولت و مجلس.

 

با ارزيابي نقاط قوت و ضعف اجراي مرحله اول مي‌توان چنان تدبير كرد كه اجراي مرحله دوم به نحوي صورت گيرد تا از فشار گراني بر گرده مردم، بويژه مستضعفان بكاهد و همچنين امر مغفول حمايت از توليد را جان تازه‌اي ببخشد.

 

اهميت پشتيباني از توليد وقتي بيشتر مي‌شود كه به خاطرداشته باشيم مقام معظم رهبري امسال را سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» ناميده اند؛ به اين ترتيب منافع قانون مهم مورد بحث افزون شده و هزينه‌هايش كاهش مي‌يابد.

با توجه به مراتب فوق ما امضاكنندگان نامه تقاضا داريم به استناد جواز مذكور در بند 8 ماده 23 و تبصره 1 ماده 64 قانون آيين‌نامه داخلي، طي روزهاي آينده رئيس‌جمهور و وزراي ذيربط به جلسه علني مجلس دعوت شوند تا پس از استماع نظرات دولت و نمايندگان، گام دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با همكاري و هماهنگي كامل برداشته شود.

 

محورهايي كه مي‌تواند در اين جلسه مشترك به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود عبارت است از

 

1- آسيب‌شناسي مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها

 

2- برنامه‌هاي دولت براي اجراي مرحله دوم اين قانون

 

3- چگونگي حمايت از بخش توليد

 

4- چگونگي كنترل گراني‌هاي اخير

 

5- منابع تامين مالي اجراي قانون

 

ناگفته پيداست كه لازمه موفقيت اين قانون ملي عزم عموم، بويژه تلاش مشترك دولت و مجلس است و اقدامات يكسو به اجراي آن آسيب مي‌زند.