لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيكستان خلاف موازين شرع شناخته شد

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان،مصوب جلسه مورخ پانزدهم فروردين ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 30/01/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌ شود:

 

همانگونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله ماده (1) و بند (1) ماده (7) و ماده (9) اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نيز مواد متعددي مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوة قضائيه كشور تاجيكستان و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

در مقدمه اين لايحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همكاري هاي قضايي بين ايران و جمهوري تاجيكستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري هاي دو جانبه و تحكيم مناسبات هر دو دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيكستان براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي شود.