آمريكا متاثر از بحران بدهي هاي اروپا تصميم گيري مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، اتحادیه اروپا سومین نظام اقتصادی مهم در جهان است و از این رو هر گونه تثبیت یا بی ثباتی مالی در آن می تواند اثرات دومینویی(زنجیرواری) را بر فعالیت های اقتصادی جهان بگذارد.

 

با وخامت بحران بدهی ها در منطقه یورو احتمال تغییر رویکرد بانک مرکزی آمریکا در اعمال محرکهای اقتصادی وجود دارد.

به گزارش يورونيوز، سارا هوین تحلیلگر اقتصادی در لندن در این باره گفت: بانک مرکزی آمریکا در تلاش است بگوید که رویکرد عملگرایانه و مبتنی بر داده ها را حفظ می کند. مسئولان بانک مرکزی آمریکا برای تصمیم گیری خود به ارقامی اشاره می کنند که تحت تاثیر بحران مالی منطقه یورو بوده است.

 

به نظر ما خطرهایی در اقتصاد آمریکا نیز وجود دارد. تمایل به خرید بین مصرف کنندگان آمریکایی در چند ماه اخیر به شدت کاهش یافته و مردم به صرفه جویی روی آورده اند. ارقام مربوط به اشتغال نیز از تضعیف این بخش حکایت دارد. نگرانی واقعی کاهش تقاضا در بازار داخلی آمریکا است.

وی ادامه داد عملکرد بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر نشان می دهد که هیچ عجله ای برای خرید بیشتر اوراق قرضه در آینده ندارد و پیش بینی ها از آن حکایت دارد که احتمالا فعالیتها در ماههای آغازین سال افزایش یافته است. اما باید خاطر نشان کرد که تورم تحت تاثیر افزایش قیمت بنزین بالا خواهد رفت.

سارا هوین ادامه داد از ابتدای سال بانک مرکزی اروپا با عملیات نقدینگی خود برای بازگرداندن اعتماد به بازارها تلاش کرده است. عملیات نقدینگی این بانک و تزریق پول ارزان به بانکها حرکت حمایتی خوب بود که به بانکها در تامین نقدینگی کمک کرده است اما هنوز شاهد افزایش نقدینگی در اقتصاد واقعی نبوده ایم زیرا بانکها هنوز وام نمی دهند.

به نظر می رسدکه بانک مرکزی باید نقش بیشتری ایفا کند اما در گام بعدی ممکن است نرخ بهره آن بیست و پنج صدم درصد کاهش یابد.

نرخ بهره پس از آن به هفتاد و پنج صدم درصد خواهد رسید. آنها برای این تصمیم در انتظار ارقام مربوط به سه ماهه نخست سال جاری میلادی هستند. احتمالا تصمیمات جدید در سومین نشست ماه مه اتخاذ خواهد شد.

 

در نهايت، چشم انداز بازارهای سرمایه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نیز به رغم شرایط مناسب در فصل گذشته چندان روشن نیست. طی سه ماهه اول با توجه به داده های اقتصادی مثبت آمریکا و کنترل نسبی بحران بدهی های اروپا، بازارهای سرمایه جهان با روند رو به رشد شاخص های خود مواجه شدند اما هرگونه تغییر در این شرایط می تواند عملکرد سهام ها را تحت تاثیر قرار دهد.

در پایان نباید فراموش کرد؛ نرخ بهره اوراق قرضه کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا روند افزایشی داشته و میزان رشد و اشتغالزایی آمریکا شیب نزولی داشته است. تورم و قیمت بالای نفت نیز از دیگر عوامل موثر بر بازارهای سرمایه محسوب می شوند که به راحتی می توانند میزان تقاضا را کاهش داده و در نهایت روند بهبود شرایط اقتصاد جهانی را به طور کامل متوقف کنند.