راهكارهاي مقابله با واردات بي رويه

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ كارشناسان ارتقاي فرهنگ عمومي مصرف را از جمله راهكارهاي مهم افزايش توليد و مهار واردات گسترده مي دانند و معتقدند: ساعت كاري مفيد پايين، تعطيلات فراوان، اصرار در مصرف گرايي و اسراف، ضعف در وجدان كاري و عدم رعايت استانداردهاي توليد، از جمله مشكلاتي است كه فرهنگ عمومي و مجموعه مديريت كشور از آن رنج مي برند. در اين برهه زماني اگر بتوانيم اين نكات منفي را در فرهنگ عمومي كار در كشور اصلاح كنيم، مطمعنا عوامل و موانع توليد گسترده هم از اقتصاد كشور حذف خواهد شد و در نتيجه، ديگر نياز حياتي به كالاهاي وارداتي نخواهيم داشت.

عدم توجه به كالاهاي داخلي، به جای تشویق تولیدكنندگان ايراني؛ سبب افزایش روزافزون این كالا و تصاحب بازارهای ایرانی می‌شود، معضلی كه می‌رود تا جوانان ایرانی را به بیكاری و كارگاه‌های تولیدكنندگان داخلی را به تعطیلی بكشاند.

این در حالی است كه دولت همواره بر موضوع اشتغالزایی در كشور تاكید كرده است و حوزه واقعی ایجاد اشتغال نیز، بخش صنعت و معدن است ولی هنوز به جایگاه واقعی این بخش در ایجاد اشتغال نرسیده ایم.

 كارشناسان معتقدند : افزایش مصرف تولیدات خارجی، تولیدات داخلی را به حاشیه برده و تبعاتی را برای كشور پدید می‌آورد، بنابراین برای دفاع از تولید، باید تعرفه ها به گونه ای تنظیم گردد تا مواد خام با قیمت پایین و كالاهای تولید شده نیز با قیمت بالاتر از تولیدات داخل، وارد كشور شوند اما درشرایط فعلی این گونه نیست.
 

به گفته آنان ؛ افزایش نرخ تورم، بالا بودن هزینه تولید،‌ محدودیت عرضه و توزیع ناعادلانه درآمد از جمله دلایلی است كه برخورد جدی با واردات كالاهای چینی به كشور را با مشكل روبه‌رو كرده است واز آنجا كه واردات این اقلام، مشكلات متعددی را برای بخش های تولید و صنعت فراهم كرده است، باید با پدیده قاچاق این نوع كالاها نیز به شدت برخورد كرد.

این كارشناسان ، بالا بودن نرخ سود تسهیلات در كشور را عامل افزایش قیمت تمام شده محصولات دانسته و معتقدند؛ در اكثر كشورهای منطقه، تسهیلات با سود صفر تا یك درصد در اختیار صنعتگران قرار می گیرد اما گرانی تسهیلات بانكی بخش صنعت كشور را تحت تاثیر قرار داده به طوریكه هم اكنون شاهد واردات كالاهای چینی مشابه تولیدات داخلی خود هستیم و استفاده از این كالاها، تبعات بسیار منفی را برای بخش های مختلف صنعت كشور در پی خواهد داشت.

آنان ، واردات كالاهای چینی را برای دو بخش عمده اقتصاد ، یعنی بخش تولیدات و صنعت مشكل آفرین دانسته و متذكر می شوند كه انواع و اقسام كالاهای چینی كه در داخل كشور نیز تولید می‌شوند، به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد می‌شوند و ضروری است وزارت كشور، اقتصاد و امور دارایی و صنعت، معدن و تجارت با این معضل برخورد كنند.

به نظر می رسد دغدغه عمده در روابط تجاری با چین، باید متوجه واردات یك‌سویه و بی‌رویه كالاهای ارزان ‌قیمت و معمولا بی‌كیفیت این كشور باشد؛ چرا كه فرصت‌های بسیاری برای تغییر این الگوی تجاری وجود دارد.

 

طی 6 سال گذشته سیر واردات به‌ویژه کالاهای بی‌کیفیت و ارزان چینی صعودی بوده است. به‌دلیل پیامدهای وارداتی اینگونه کالاها باید نمایندگان مجلس حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع نشان دهند و برای مقابله با این روند اقدام کنند؛ چرا که واردات تهدید‌کننده اشتغال در کشور بوده و واردات کالاهای بی‌کیفیت ارزان قیمت نیز علاوه بر زیان رساندن به تولید‌کنندگان داخلی بازار مصرف را نیز به چالش کشیده است. از سوی دیگر بنابر آمارهای رسمی هر هزار دلار واردات کالا به کشور یک فرصت شغلی را از بین می‌برد.

تشدید روند صعودی واردات اینگونه کالاها، ریشه در چه مسائلی دارد؟

قیمت پایین اینگونه کالاها به‌دلیل تولید در تیراژ بالا موجب شده است تا حتی کالاهای بی‌کیفیت وارداتی نیز قادر به رقابت با کالاهای داخلی باشد. از سوی دیگر، اشکالات موجود در نظام صادرات و واردات کشور، نقص قوانین و مقرراتی که بیشتر حامی واردات است تا تولید‌کنندگان داخلی، کم توجهی به حقوق مصرف‌کننده و کوتاهی دستگاه‌های دخیل در تعیین کیفیت و رعایت استاندارد واردات کالا برای تدوین و الزام وارد‌کنندگان به رعایت استانداردهای واردات کالا به کشور و نبود قوانین پشتیبان برای حمایت از این دستگاه‌ها از جمله علل افزایش واردات کالاهای چینی است.

از سوی دیگر، مشکلات موجود در مبادی ورودی کالا و افزایش روند واردات غیرقانونی و قاچاق کالاهای چینی از طریق کشورهای همجوار موجب شده است تا اینگونه کالاهای بی‌کیفیت مصرفی صرفا برای تامین نیاز کاذب بازار مصرف و سود برخی افراد به کشورمان سرازیر شود.

واردات این کالا‌ها چه تاثیری بر فعالیت تولید‌کنندگان داخلی خواهد داشت؟

اکنون واردات بی‌رویه کالاهای ارزان قیمت و بی‌کیفیت چینی به کشور به بلای خانمانسوز و مهم‌ترین مشکل تولید داخل تبدیل شده است. متأسفانه در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی علاقه، توجه و تمایل به واردات بسیار بیشتر از تولید داخلی کالاها بوده و این امر صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

 

گرچه هیچ کشوری از واردات بی‌نیاز نیست اما معمولا کشورهای مختلف برای واردات کالاها تلاش می‌کنند تا این کار جز در موارد خاص و ضروری و مطابق با برنامه‌ریزی لازم و برای تامین نیاز داخلی، استفاده از مزیت‌های موجود در خارج از کشور و ارتقای دانش فنی داخلی صورت نگیرد اما هیچ کشوری مانند ما بازار خود را به روی کالاهای وارداتی خارجی باز نمی‌کند.

 

موضوعی که در ماده 4 قانون مصوب چندی پیش نمایندگان مجلس تحت عنوان حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرار گرفته و عنوان شده است که ورود هرگونه کالای خارجی مصرفی و تشریفاتی که تهدید‌کننده اشتغال کشور بوده و میزان تولید داخلی آن نیاز بازار مصرف کشور را تامین کند، نباید مجوز ورود داشته باشد و دولت وظیفه دارد تا از واردات اینگونه کالاها جلوگیری کند؛ گرچه میزان توفیق در اجرای این قانون بستگی به توان اجرایی دولت دارد تا از قانون مذکور به‌گونه‌ای استفاده کند که از زیان بخش‌های تولید و مصرف داخلی جلوگیری کند.

 

حمایت از تولید ملی، یعنی مصرف کالای ایرانی، دفاع از کارگر و سرمایه گذار ایرانی، و این مهم از طریق اصلاح سیاست های تعرفه ای واردات، اصلاح نرخ ارز و رشد آن متناسب با تورم، تشویق های صادراتی، مالیاتی، بانکی، اصلاح سیاست های مالی و بودجه ای دولت وکاهش وابستگی دولت به دلارهای نفتی تحقق می یابد…