محسن رضايي: سياست نبايد در اقتصاد دخالت كند

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از اصفهان، محسن رضايي امروز در همايش ملي «جهاد اقتصادي» با تأكيد بر توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني با بيان اينكه عدم پيشرفت اقتصادي كشور به دليل عقب‌ماندگي اقتصادي و تحريم‌ها و مديريت‌هاي ضعيف در بهره‌وري از منابع و امكانات است، تصريح كرد: عقب‌ماندي اقتصادي كشور باعث عقب‌ماندگي در ساير حوزه‌ها راهبردي نظام گرديده است و تحريم‌هاي اقتصادي نيز عامل بروز بسياري از ناهنجاري‌هاي مديريتي در نظام اقتصادي كشور را در پي داشته است.

وي در ادامه افزود: عدم بهره‌وري مناسب از منابع انرژي و معادن اقتصاد كشور را اغلب موارد دچار بحران كرده است.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ‌يكي از مهم‌ترين راههاي تقويت مديريت اقتصادي، كم كردن روابط ناسالم سياسيون با حوزه اقتصاد است؛ چرا كه دخالت و نقش سياست در عرصه اقتصاد موجب كشاندن بازي‌هاي سياسي و كشمكش هاي عرصه قدرت در عالم اقتصاد مي‌گردد.

رضايي ضمن تأكيد بر جدايي كامل سياست از اقتصاد بيان داشت: با طراحي يك برنامه‌ريزي قوي بايد بنيان اقتصادي كشور را روز به روز مستحكم‌تر كنيم.

وي در ادامه افزود: تحقق اين امر مستلزم تشكيل تيم‌هاي اقتصادي قوي است كه مي‌تواند چرخه اقتصادي كشور را به چرخش درآورده و نقطه اتكا براي سياسيون باشد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقايسه پيشرفت و تكامل اقتصادي ايران و چين گفت: كشور چين با يك برنامه ريزي مدرن و كارآمد و با دوري از اقتصادي ليبرال توانسته به قطب اقتصادي جهان تبديل شود.

رضايي با تأكيد بر اينكه نظام دانش و دانايي در جامعه ما اجتماعي نشده است، گفت: فاصله ميان تئوري و عمل سبب به عينيت نرسيدن نظريه‌هاي اقتصادي در جامعه شده است.

وي با اشاره به پيروزي‌هاي كسب شده در هشت سال دفاع مقدس گفت: جوانان حاضر در دفاع مقدس با اتكاء به دانش و دانايي بومي نه تنها در عرصه تئوري، بلكه در ميدان عمل توانستند اكثر موفقيت‌هاي جنگ را كسب كنند.

 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي ديگر راههاي تكامل اقتصادي را تقويت انتقاد پذيري از بزرگ‌ترين نهاد سياسي (دولت) تا پايين‌ترين دانست.

رضايي بيان داشت: دولت به خاطر سياست‌هاي غلط اقتصادي تورم را در سال‌هاي اخير چند برابر كرده است.
 

وي در پايان گفت: جهت به فعليت‌ رسيدن و شكوفايي اقتصادي كشور در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد مديريت بومي و اقتصادي طراحي و اجرا شده و فكر و برنامه‌هاي مديران اقتصادي كشور  با واقعيت‌ها و ظرفيت‌هاي كشور هماهنگ گردد.