انسداد مرزهای آذربایجان غربی راهکاری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

حجت الاسلام سید محمدعلی موسوی در گفت وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در ارومیه، گفت: اجرای فرمان هشت ماده ای مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در راس کار قوه قضائیه و به تبع آن دادگستری ها قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صرفا انسداد مرزها می تواند راهکاری برای عملیاتی کردن فرموده رهبر انقلاب باشد؟ افزود: انسداد مرزها یکی از راه کارها است چرا که در صورت عدم قاچاق کالا و ارز از مرزها می توان فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را محقق ساخت.

حجت الاسلام موسوی وقوع اختلاس 3 هزار میلیاردی اخیر را یکی از فجایع جامعه دانست و تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به دور از هرگونه اهمال کاری از حق ملت، در این زمینه دفاع کند.

وی با تاكيد برضرورت حساسيت كليه دستگاه‌ها و سران سه قوا به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت:‌ راه‌هاي نفوذ مفاسد اقتصادي بايد از طريق قانوني بسته شود.

رئيس دادگستري آذربايجان غربي تصريح كرد: قضاوت از مهم‌ترين مسائل كشور است و جامعه‌اي رنگ سعادت را مي‌بيند كه قوه قضائيه عادل، مقتدر و توانمند داشته باشد.

وي مشکلات اقتصادی را یکی از عوامل اصلی وقوع جرم دانست و گفت: بهبود شرایط و تقویت بسترهای اقتصادی می‌تواند در کنار یافتن سرمنشأهای وقوع جرایم در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد.

موسوی با اشاره به تلاش انتظامی استان و دادگستری برای مقابله ‏موثر با جرم و ناهنجاری های اجتماعی نیز گفت: دستگیری مجرمان ‏آخرین گام در مقابله با جرم است چرا که پیش از اتفاق افتادن جرم باید ‏نهادهای فرهنگی و اجتماعی، وظیفه خود را به خوبی انجام داده و مانع ‏وقوع جرم در جامعه شوند.

وی ادامه داد: امنيت اقتصادي از مهم ترين برنامه‌ها و اولويت‌هاي دادگستري استان در سال جاري خواهد بود.

رئيس دادگستري آذربايجان غربي گفت: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از جهات مختلف لازمه کار در کشور است و با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون داریم و دشمن با تمام قوا وارد جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت ایران شده حمایت از تولید ملی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.