استنباط مسائل فردی بدون دید حکومتی در معرض لغزش است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از قم، آیت الله مدرسی در میزگرد علمی همایش فقه حکومتی که پنج شنبه در سالن همایش های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به این که همانطور که تمام اجزا بدن انسان به یکدیگر مربوط می باشد، اظهار داشت: فقه در اجتهاد نیز به یکدیگر وابسته است و بدون این که انسان در تمام ابواب مجتهد باشد، نمی توان بررسی درستی به انجام برساند.

 

وی با اشاره به این که فقه حکومتی اصطلاحی است، گفت: باید حدود فقه حکومتی مشخص شود تا در دام افراط و تفریط نیفتیم.

 

این عالم دینی با بیان این که نظام سازی احکام ثانوی باید بر اساس اصول اسلامی باشد، اظهار داشت: زمانی که فقه حکومتی را به فقهی که به موضوعات مختلف مانند فقه اقتصادی و فقه عبادی رسیدگی می کند، می نامیم؛ این فقه بخش بخش می گردد.

 

آیت الله مدرسی با تاکید بر این که فقیهی که در مقام فقاهت و اجتهاد قرار می گیرد، باید دید حکومتی داشته باشد، بیان داشت: این فقیه باید در تمام مسائل زندگی وقتی به ادله اسلامی مراجعه می کند، هم در مسائل مربوط به زمان حال و گذشته دید حکومتی داشته باشد.

 

وی با بیان این که فقه حکومتی شرایط خاصی دارد، تصریح کرد: از نظر روش استنباط باید شان امام و مسائل آن زمان چه از نظر سیاسی و چه از نظرات دیگر، دیدگاه های فقهی رایج با یکدیگر و خصوصیات آن زمان نیز در نظر گرفته شود.

 

این عالم دینی در پایان گفت خیلی از تعارضات با این بینش حکومتی حل می شود چون شرایط زمان و مکان باعث بوجود آمدن احکام متفاوت می گردد.