فرهنگ سازي مالياتي بايد به صورت ريشه اي توسعه يابد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی عسکری گفت: امروز شاهد نمود عینی بیش از پیش نظام مالیاتی در جامعه هستیم و توجه تمام ارکان کشور به موضوع مالیات معطوف شده است.

وی افزود : در برنامه تحول فرهنگ مالیاتی، روابط عمومی ها نقش مهمی ایفا می کنند و روابط عمومی های دستگاه مالیاتی باید تلاش کنند، دائما جلوه جدید در ذهن مخاطبان نظام مالیاتی ایجاد کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی نظام مالیاتی کشور دستخوش تحولات مهمی است که از آن جمله می توان به ارایه شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی اشاره کرد که در این میان، روابط عمومی ها با نوع فعالیت خود در حوزه های فرهنگسازی و اطلاع رسانی، در ایجاد فضای مساعد و مناسب برای پذیرش این طرح های عظیم و برنامه های جدید می توانند نقش آفرین باشند.

 

عسکری با اشاره به ضرورت استفاده از همه کانال های ارتباطی برای جلب نظر مخاطبان نظام مالیاتی و تاثیرگذاری بر رفتار آنان گفت: روابط عمومی های سازمان امور مالیاتی باید از همه ظرفیت های موجود در حوزه تبلیغات و ارتباطات به شکل مطلوب استفاده کنند تا اذهان عمومی هر چه بیشتر به مقوله مالیات معطوف شود.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: نه تنها باید در بکارگیری روش ها و ابزارهای ارتباطی برای ارتباط با مخاطبان نظام مالیاتی تنوع پذیر بود، بلکه حتی در یک رسانه خاص مثل رسانه ملی نیز باید در نحوه ارایه پیام و شکل و قالب اطلاع رسانی تنوع ایجاد کرد.

وی لازمه تحول فرهنگ مالیاتی را استفاده بهینه از همه ابزارهای ارتباطی و تبلیغاتی از جمله رادیو ، تلویزیون، مطبوعات، تبلیغات شهری و دیگر فناوری های نوین اطلاعاتی دانست و گفت: فرهنگسازی برای نظام مالیاتی یک کار زیربنایی است نه روبنایی. مردم نیز باید بدانند که مالیات یک مسئله مهم زیرینایی برای اقتصاد کشور است که مسئولیت ها و جایگاه جدیدی برای شهروندان کشور ایجاد می کند.

عسکری، آموزش مودیان را در کنار آموزش کارکنان سازمان، یک اقدام مهم برای همراه شدن آحاد جامعه با برنامه های جدید نظام مالیاتی و پذیرش عمومی فرهنگ مالیاتی برشمرد.

وی تاکید کرد: روابط عمومی های مالیاتی باید در کنار نشر و اشاعه قوانین مالیاتی، برای اطلاع رسانی وسیع در خصوص قوانین مرتبط با موضوع مالیات که از اهمیت مهمی در نظام مالیاتی برخوردارند، اقدام کنند که از آن جمله می توان به ماده 120 برنامه پنجم توسعه، قانون پولشویی و دستورالعمل های آن و نیز قانون ارتقای سلامت نظام اداری اشاره کرد.