جوانان کار می‌جویند؛ مسئولان جنجال!

گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو» - سيد محمد مهدي موسوي، در روزهای اخیر، دغدغه تنی چند از مراجع معظم تقلید به ویژه آیت الله العظمی جوادی آملی در خصوص معضل بیکاری در کشور و مسئله سو مدیریت ها در این باره، تیتر اصلی بسیاری از روزنامه ها و سایت های اینترنتی بوده است؛ دغدغه ای که حاکی از نگرانی علما و دلسوزان انقلاب و نظام نسبت به اوضاع نابسامان اقتصادی به ویژه در حوزه فضای کسب و کار می باشد.

 

در شرایط کنونی اگر به هر کسی بگویید که سه مشکل و معضل اصلی کشور را نام ببرد، بسیار بعید است که از بیکاری یادی نکند!

 

واقعیت آن است که در این اوضاع و احوال، به بیکاری جوانان به ویژه از نوع فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یک مسئله مهم و در شرف بحران نگریسته شود.

 

آماری که اواخر سال گذشته در برخی سایت ها و خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر این که «نرخ بیکاری در فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی 10 برابر کسانی است که در کشور تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم دارند» نیز قطعا بر نگرانی ها افزوده و خواهد افزود.

 

نگارش این سطور، خدای ناکرده از باب سیاه نمایی و تیره و تار نشان دادن وضعیت اشتغال کشور نیست بلکه توجه به این واقعیت بدیهی و ملموس است که امروزه موضوع بیکار ماندن جوانان به یکی از مهم ترین و جدی ترین دغدغه های بسیاری از خانواده های ایرانی تبدیل شده است.

 

چنین وضعیتی طبعا مستلزم اشاره به این تاکید تکراری است که مسئولان قوای سه گانه باید مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف كشور را جزو اصلی ترین اولویت های کاری خویش قرار دهند.

 

صد البته این مهم اگر بخواهد در حداقل زمان ممكن، برآورده شود، نیازمند اقدامی جهادی از سوی آنان است تا به دور از پرداختن به حاشیه های غیر ضروری در وادی سیاست، تحقق آن ممکن شود.

 

آن چه از مسئولان کشور انتظار می رود این است که به جای متهم کردن يكمدیگر به ناکارآمدی و فرافکنی، بهترین راه که  معقول ترین آن نیز می باشد را برای حل مشکل انتخاب کنند و آن هم چیزی نیست جز این که با همفکری و البته با در نظر گرفتن اصل واقع نگری و پرهیز از شعار مداری، برای مسئله بیکاری چاره ای بیابند.

 

قطعا توجه به سیاست های کلی اشتغال که در سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و فراهم کردن زیرساخت های عملیاتی آن، می تواند راهکاری باشد برای نیل به اهداف بلند در این عرصه.

 

نکته ای که حتما باید بدان توجه داشت این است که بازار کار ايران به علت رشد جمعيت بالاي 4درصد در دهه 60 هنوز در حال گذار از موج نخست بيکاري است و لذا با توجه به این که موج دوم نیز نشانه های خود را در سال های اخیر بیش از پیش عیان کرده است، می بایست اشتغال زایی در کشور با شتابی دو چندان همراه باشد.

 

بر اساس اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 94 یعنی سال پایانی این برنامه، نرخ بیکاری در کشور باید به 7 درصد کاهش یابد؛ این هدف گذاری به معنای ایجاد سالانه 1يك میلیون و صد هزار شغل در هر سال است که منطقا، با آمارهای نابجا و نیز شعار و وعده‌های بیجا نمی‌توان به طور اصولی به این نیاز نسل جوان کشور پاسخ گفت، چه آن که لازمه پاسخ به چنین نیازی، برقراری هماهنگی و تعامل سازنده میان اجزای نظام و دولت و همچنین مشارکت هدفمند مردم در امر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.