سیاست های اقتصادی دولت اصلاح شود/ استفاده از الگوی اصلاحات اقتصادی هند

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، در نشستی با عنوان «پول، بانک و توسعه اقتصادی» در همايش «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با محوريت رويكرد علمي و فناورانه» که در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی به بیان نظرات خود پرداختند.

در ابتدای این نشست طهماسب مظاهري استاد دانشگاه و رئيس اسبق بانک مرکزي با اشاره به اينكه انگيزه هاي اقتصادي براي توليد و سرمايه گذاري در دولت كنوني كمتر شده اظهار داشت: منابع مالي به خاطر سياست هاي غلط مالي و بودجه اي دولت در استفاده از منابع بانكها دچار مشکل شده است و با توجه به مزيت هاي نسبي و استعدادهاي طبيعي و منابع انرژي، بايد شرايط سياستهاي اقتصادي دولت اصلاح شود.

وی تصریح کرد: این که بخواهیم با این اقدام تورم را که ناشی از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها بوده کنترل کنیم سیاست غلطی محسوب می‌شود و در واقع بانک مرکزی خواسته یک خطا را با یک خطای دیگر بپوشاند.

رییس سابق بانک مرکزی دولت نهم در ادامه در مورد اصلاحات پیشنهادی خود برای مقطع فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد:‌اگر سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح شود می‌توان از مزیت‌های موجود در اقتصاد استفاده کرد. از جمله این مزیت‌ها نفت کشور است.

مظاهري با اشاره به اينكه نتيجه اين سياست ها، اعلام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني توسط مقام معظم رهبري  بود، اظهار داشت: متاسفانه توليد ملي تحت شعاع بحث هاي سياسي و سياست هاي غلط اقتصادي قرار گرفته و البته يك شبه و يك دفعه هم حل نمي شود و زمان لازم دارد و اين كه با صبر و صداقت براي جلب اعتماد مردم بكوشيم و امكان سرمايه گذاري بهتر را در توليد فراهم كنيم.

رئيس اسبق بانك مركزي افزود: كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد ضروري است و از طرف ديگر توليد كنندگان هم نبايد نا اميد شوند توليد را رها نكنيم و نبايد خسته شويم و برگرديم؛ زمان زيادي نمانده تا از اين وضعيت نابه سامان فعلي خارج شويم و شاهد رونق اقتصاد و رفاه مردم باشيم.

وي تصريح كرد: مسئولين و دولت سياست هاي خود را اصلاح كنند. چرا که با حرف زدن کار درست نمي شود.
مظاهری تصریح کرد:‌اگر دولت بخواهد امروز در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند باید روزه شوک وارد کردن بگیرد و دو ماه شوکی به اقتصاد کشور وارد نکند که البته این موضوع برای دولت کار سختی است.

هند الگوی مناسبی برای ایران است

در ادامه این نشست داوود دانش جعفري با بررسي تجربه اصلاحات اقتصادي در هندوستان كه ذخاير ارزي كشورش را از يك ميليارد دلار به 300 ميليارد دلار افزايش داد اظهار داشت: اقتصاد هند چهار دوره قبل از 1773، سال ورود استعمار انگليس به هند از 1773 تا 1947 دوره استعمار انگليس و 1947 تا 1991 پس از استقلال هند كه با سياست هاي اقتصاد دولتي همراه بود و از 1991 دوره اصلاحات اقتصادي و استفاده از بخش خصوصي كه اوضاع خراب اقتصادي اين كشور را با تجديد نظر در كار خود در مسير درست قرار داده و ذخاير ارزي خود را 300 برابر افزايش داده است.

اين استاد دانشگاه افزود: در دوران 20 ساله اخير و در آغاز آن هندوستان 8/1 ميليارد دلار از صندوق بين المللي پول تقاضاي وام كرد و براي نجات از وضعيت خفت بار به فكر اصلاحات اقتصادي افتاد و الان بعد از 20 سال از شروع اصلاحات اقتصادي، هند كاملا متحول شده و به گفته سازمان هاي بين المللي تا سال 2025 از كشورهاي مانند آلمان، انگليس ، ژاپن و چين نيز جلو مي افتد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به چند برابر شدن توليد ناخالص ملي وضعيت ذخاير ارزي و حجم معاملات هند در سال هاي اخير افزود: هندوستان نسبت به كشورهايي مانند آمريكا، انگليس، روسيه، چين، برزيل و ..... به برتري هايي در اين زمينه دست يافته و تحولات تحسين برانگيزي در قدرت خريد مردم به وجود آمده و خانواده هاي كم درآمد قدرت خريدشان بيشتر شده و تعداد خانواده هاي پر درآمد نيز افزايش يافته است.

دانش جعفري با توضيح برنامه هاي مختلف هندوستان در 100 سال اخير برنامه فعلي اين كشور را در دوره يازدهم اقتصادي خود از سال 2007 تا 2012 عبرت آموز دانست و تصريح كرد : در اين برنامه افزايش رشد اقتصادي به 10 درصد افزايش رشد توليد در بخش كشاورزي به 4 درصد ايجاد فرصت شغلي جديد براي 70 ميليون نفر كاهش نرخ بيكاري تحصيل كردگان به زير 5 درصد و كاهش 10 درصدي فقر وجود دارد.

وي افزود: از دلايل پيشرفت اقتصادي هند فضاي مساعد بين المللي به نفع اين كشور، آزاد سازي تجارت داخلي، سرمايه گذاري زير ساختي دولت ، بهبود فضاي كسب و كار و به خصوص موتور محرك آن يعني افزايش بهره وري بوده است. همچنين 4 مورد در بخش خدمات يعني ارتباطات، بانك، بيمه و تجارت و زمين و مسكن بيشترين رونق اقتصادي را ايجاد كرده و از طرف ديگر سياست هاي آزاد سازي اقتصادي نيز بيشترين نقش را داشته كه به خصوص موجب كاهش قيمت محصول داخلي، توسعه صادرات و ارز آوري بيشتر و رشد صنايع داخلي و افزايش رشد اقتصادي با شيب تند بوده اند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: بخش خدمات در هندوستان در حال حاضر 5/62 درصد از توليد ناخالص داخلي در اين كشور را فراهم كرده و اين موضوع به عنوان موتور محرك اقتصاد اين كشور حتي نسبت به بخش هاي كشاورزي و صنعت نقش بيشتري دارد كه عبرت انگيز است؛ اما متاسفانه معمولا مسئولان سياسي كشورمان بخش خدمات را دلالي دانسته و داراي اهميت نمي دانند در حالي كه پيشرفت اقتصادي هندوستان نشان داده كه اين طور نيست.

این اقتصاددان همچنین به تولید ناخالص داخلی درهندوستان اشاره کرد و اظهار داشت: بخش خدمات در هندوستان در حال حاضر 5/62 درصد از تولید ناخالص داخلی در این کشور را فراهم کرده و این موضوع به عنوان موتور محرک اقتصاد این کشور حتی نسبت به بخش های کشاورزی و صنعت نقش بیشتری دارد که عبرت انگیز است.

دانش جعفري افزود: هندوستان در بخش هاي مختلف اقتصادي در جهان رتبه هاي دوم تا سيزدهم را داراست و همچنين دو سوم خدمات توليدات نرم افزاري آن نيز در عرصه صادرات اين كشور وجود دارد از سوي ديگر سهم بخش دولتي اين كشور براي سرمايه گذاري كم نشده بلكه سهم بخش خصوصي بيشتر شده است و به طور كلي هندي ها برنامه ريزي كرده اند كه از چين هم جلو بزنند و اقتصاد برتر دنيا شوند.

 

در ادامه نشست دکتر اكبر كميجاني استاد و معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه مشكلات اقتصادي فراوان در قالب سياست هاي اقتصادي دولت در سال هاي گذشته در نيمه دوم سال 90 به اوج خود رسيد اظهار داشت: در اين مقطع وضعيت پر فراز و نشيب تورم و نرخ ارز را داريم و بدين ترتيب پيام مقام معظم رهبري در آغاز سال 91 با موضوع توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني مطرح شد كه دو نهاد اصلي كار و سرمايه را مد نظر دارد تا رابطه توليد و نهادهاي مختلف براي فراهم كردن بسترها و محيط مناسب اقتصادي افزايش يابد.

معاون سابق بانك مركزي افزود: چالش هاي اقتصاد ايران علاوه بر مسائل ساختاري در توليد و وابستگي شديد به منابع نفتي ، ضعف در بهره وري و نيرو مسائل ديگري را نيز در بر مي گيرد و با توجه به اينكه مديريت نقدينگي و نرخ ارز از اهميت ويژه اي در اقتصاد كشور برخوردار است عدم توجه به رشد تورم از سال 86 محيط نامناسبي را در اقتصاد ايجاد كرد و اصطلاح سه قفله كردن بانك مركزي مطرح شد.

 اين استاد دانشگاه با بيان اينکه سياست هاي مختلف اقتصادي دولت در سهم تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و دولتي مشكلات زيادي را به وجود آورد، تصريح کرد: مطالبات معوق از كل مانده تسهيلات شبكه بانكي، يكي از اين مشكلات است .

کمیجانی اضافه کرد: طرح منطقی کردن نرخ سود در مجلس ششم مطرح شد و سال 85 به جریان افتاد، در سال 86 نرخ تورم به 12 درصد رسید و در عین حال نرخ  موزون سپرده‌ها به گونه‌ای بود که به علت بالا رفتن تورم، به سمت سپرده‌‌های میان مدت و با نرخ سود بالا سوق پیدا کرد.

وی توضیح داد: علیرغم تلاشی که برای کاهش نرخ تورم شده است این نرخ در سال‌های ‌های بعد از 11.9 به 18.4 و 25.4 افزایش پیدا کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که مسیر سیاست‌هایمان را اصلاح و تورم را کنترل نکنیم این مشکل را خواهیم داشت.

کمیجانی ادامه داد: در خصوص نرخ ارز اگر درآمدهای نفت را مدیریت می‌کردیم، بهتر می‌توانستیم از نعمت‌های خدادادی استفاده کنیم اما چون مدیریت شایسته‌ای نداشته‌ایم سبب شده است این منابع خسارت بار عمل کنند.

وی افزود: وقتی درآمدهای نفتی بالا می‌روند بودجه را منبسط می‌کنیم و به اتکا درآمدهای ارزی اجازه نمی‌دهیم نرخ ارز از حصار خود بیرون بیاید.

کمیجانی افزود: اواسط سال گذشته یک شوک ایجاد شد و امارات حاضر نشد امور بانکی ما را انجام دهد و دیدیم وضعیت بازار ارز چگونه شد.

معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: در آمدهاي نفتي به عنوان يك نعمت مطرح است؛ اما مديريت ناسالم و سياست گذاريهاي ناسالم موجب تبديل آن به يك معضل شده و سياست هاي ارزي ما نيز موجب افزايش تورم شده و از طرف ديگر ثبات نرخ ارز براي توليد ملي به شرط كنترل تورم مهم است؛ اما تفاوت زياد بين نرخ رسمي ارز و نرخ آزاد آن تاثيرات زيادي دارد همچنين سياست هاي يكسان سازي در نرخ ارز هزينه هاي بسياري را از ابتداي دهه 80 ايجاد كرده و الان چاره اي جز بازگشت به فراهم كردن شناور سازي نرخ ارز نداريم لذا صحبت كردن از اصلاحات بدون معرفي و پيگيري جدي آن فايده اي ندارد .

كميجاني گفت: بزرگترين حمايت از اقتصاد كشور اصلاح سياست هاي اقتصادي، ايجاد شرايط پايدار و كنترل تورم و ثبات نرخ ارز است و به عنوان راهكارهاي پيشنهادي اعمال تمهيداتي نظير هدف گذاري نرخ تورم جهت افزايش اعتبار و اعتماد عمومي ، اصلاح روند تعيين نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم و بازدهي ساير دارايي هاي مالي و ايجاد شرايط رقابتي، اصلاح نرخ ارز و غيره است.

 

 

در ادامه  این نشست پرویز عقیلی کرمانی استاد دانشگاه و صاحب نظر برجسته مالی گفت: در سالهای 1997 و 1998 که وضعیت اقتصادی آسیای جنوب شرقی بحرانی شد، یک مقام ارشد در سازمان ملل گزارش داد که اگر این کشورها از بازار سرمایه خود و منابع استقراضی مانند اوراق قرضه برای تجهیز منابع‌ استفاده کرده‌ بودند،لطماتی که می‌خوردند به مراتب کمتر بود.

وی ادامه داد: باید همه فشارها را از روی سیستم بانکی برداریم و اگر درست فکر کنیم می‌بینیم انتظارات درستی این سیستم نداریم.

عقیلی کرمانی ادامه داد: مصارف و منابع سیستمی که تامین مالی می کند باید همخوانی داشته باشد، بانکی که منابع آن کوتاه مدت است نباید وارد طرح‌های بلند مدت شود.

وی ادامه داد: بنابراین اگر بتوانیم برای تامین مالی بازار سرمایه را تکان دهیم تا بهتر کار کند،مطمئناً فشار از روی سیستم بانکی برداشته می‌شود.

در این همایش همچنین دکتر سروش به ارائه مقاله‌ای در خصوص تامین مالی در بازار سرمایه پرداخت و اظهار داشت: تامین مالی در بازار سرمایه از 3 درصد در سال 85 به 11 درصد رسیده و این نقش در اقتصاد باید به 25 درصد افزایش پید کند.

وی افزود: ارزش بازار سرمایه ایران از سال 86 تا کنون رشد بسیار خوبی داشته و می توان گفت نقش مردم در بازار سرمایه افزایش یافته است.