دلارهای نفتی؛ اطمینان دولت نسبت به تامین مالی بدون توجه به اقتصاد داخلی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ کشور ایران، از لحاظ «مجموعه ذخایر نفت و گاز» در جهان اول است، اما وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی از گذشته موجب شکل گیری یک «اقتصاد تک محصولی» شده است. در کشور ما، متاسفانه سال‌هاست که همچنان نفت را به صورت خام صادر و درآمد حاصل از آن را نیز در «بودجه جاری» مصرف می کنیم، این در حالی است که «اقتصاد تک محصولی» از متزلزل ترین انواع اقتصادها است و کشورهایی با چنين پايه‌ي اقتصادي جزو کشورهای وابسته جهان به شمار می روند و بحران های اقتصادی همیشه تهدید کننده این گونه مدل های اقتصادی است.

به دليل وجود درآمدهاي آماده نفتي دولتها تاکنون انگيزه لازم براي تحول در نظام مالياتي کشور نداشته اند. یکی از نقاط ضعف اقتصادي ایران ساختار مالیاتی ان است، ساختار مالياتي کشور به دليل ضعف در مکانيزمهاي نظارتي اقتصاد، توانايي سنجش صحت مالياتهاي اظهاري را ندارد. براي رفع اين مشکل لازم است حرکت دولت براي اجراي طرح جامع مالياتي و اجراي کامل قوانين مبارزه با پولشويي و رديابي جريان وجوه انجام شود.

در حالی که در سال های گذشته دولت همواره برطبل کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت، گسترش پایه مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار تاکید کرده و کارشناسان اقتصادی داخلی نیز با این شعارها هم صدا بوده اندکه افزایش بهره وری نیروی کار، اشتغال و تولید ملی، رشد مالیات ها، افزایش امنیت سرمایه گذاری و رشد صادرات غیرنفتی جایگزین نفت شود ولی بررسی سهم مالیات ها از بودجه عمومی نشان می دهد که این سهم از 23 درصد در سال 84 به 30 درصد در سال 85 و 86 و 23 درصد در سال 87 و کمتر از 20 درصد در سال 88 کاهش یافته است.

وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتکا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصادي ايران است.

اگر چه به منظور کاهش وابستگي دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهاي نفت جهت حمايت از توليد داخلي، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي پايه گذاري شد اما این صندوق نیز نتوانست جلوی ورود دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران بگیرد.

اين موضوع در قوانين بودجه نيز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملي در بودجه 91 نسبت به سال 90 افزايش يافت به 23% درآمد حاصل از فروش نفت رسيد. تخصيص مناسب منابع صندوق توسعه ملي نيز مي تواند راهکار مناسبي جهت کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي باشد.

شرط اصلی به كارگیری درآمدهای نفتی در مسیر عدالت اقتصادی این است كه این درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معیار كارایی در تخصیص درآمدهای نفتی آن است كه این درآمدها در زمینه‌های مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملی كاسته نشود و این زمانی میسر خواهد شد كه درآمدهای نفتی در بهترین گزینه‌ها به كار گرفته شوند.

بیماری هلندی

اقتصاددانان مدتها است که به آثار افزایش قیمت نسبی منابع طبیعی صادراتی بر ساختار کشور صادر کننده توجه کرده اند. لکن عبارت بیماری هلندی ابتدا توسط مجله اکونومیست در سال 1977 برای توضیح شرایط اقتصادی هلند در دهه 1960 مطرح شد، در زمانی که منابع گاز در این کشور کشف شد و صادرات گاز و واردات ارزانتر کالاهای خارجی منجر به ضربه زدن به بخش صنعت کشور مزبور گردید.

 به دلیل ا فزایش قیمت منابع صادراتی در آمد ارزی کشور صادر کننده افزایش می یابد. این امر ارزش پول داخلی کشور را افزایش می دهد، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی که با ارز حاصل از فروش منابع طبیعی وارد می شود کاهش می­یابد. این امر سبب می شود که تولید کنندگان کالاهای داخلی با زیان روبرو شوند.

کاهش نسبی قیمت کالا های قابل مبادله در بازار های بین المللی انگیزه سرمایه گذاری و توسعه این بخشها را کاهش می دهد. اثر دیگر این امر نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت خارجی است.  مانند زمین مستغلات و خدمات داخلی که امکان صادرات و واردات آنها وجود ندارد. این عوامل ساختار اقتصاد را دچار تغییر نامطلوب می نماید، چه اینکه بخشهای تولید کننده کالا و خدمات قابل مبادله در تجارت بین الملل خصوصآ بخش صنعت دچار رکود و عقب ماندگی می گردد.

به طور خلاصه بیماری هلندی به امر صنعت زدائی ناشی از فراوانی در آمد ارزی، ارزانی ارز خارجی و وفور واردات اشاره دارد.

در نهایت می توان گفت که مطالعات مختلف این عوامل را در تاثیر درآمد نفتی بر کشورهای صادر کننده شناسائی کرده اند. اثر بیماری هلندی، رانت جوئی جمعی، فساد مالی و عدم احساس نیاز به پاسخگوئی و مسئولیت پذیری و مهمترین آن عدم توجه به تولید داخلی به دلیل وجود درامد جبرانی برای دولت از طریق نفت و نه مالیات.

رانتی شدن دولت

وجود منابع عظيم رانت در يک دولت ‌رانتي و تبديل دولت به کانون تخصيص‌دهنده و توزيع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلي و اوليه عوامل رانت جو تبديل مي‌نمايد. رانت حاصل از منابع نفتي تحت سيستم اقتصادي موجود، فرصت‌هاي کسب منفعت را هم در نظام دولت و هم در نظام بازار تغيير داده و در نتيجه از طريق انتقال فعالان کارآفرين از فعاليت‌هاي توليدي در بخش‌هاي مولد اقتصادي به فعاليت‌هاي رانت‌جويي در بخش‌هاي نامولد اقتصادي، مي‌تواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي شود.

از سویی دیگر وجود منابع عظيم رانت نفت در اختيار دولت باعث مي‌شود تا دولت هرچه بيشتر از عملکرد واقعي اقتصاد داخلي مستقل شود. اين استقلال مالي از عملکرد اقتصاد داخلي از دو جهت موجب تضعيف عملکرد دولت مي‌گردد.

 

از يک طرف دولت‌ رانتي که براي تامين مالي مخارج خود به دليل وجود منابع رانت برونزا احساس نگراني نمي‌کند، جهت به وجود آوردن نهادهاي کارآ و ساختار سازماني با زيرساخت قانوني کارآ و دقيق و نيز نظام بوروکراتيک متمرکز، قوي و منسجم جهت ماليات‌ستاني از اقتصاد داخلي حساسيتي نخواهد داشت، اين امر موجب ضعف سيستم بوروکراتيک و نظام تصميم‌گيري دولت خواهد گشت. از طرف ديگر استقلال مالي دولت از عملکرد اقتصاد داخلي موجب مي‌گردد تا دولت نسبت به تقويت امر توليد و روند رشد و توسعه اقتصادي و در نتيجه ايجاد پايه مالياتي گسترده‌تر براي تامين مالي مخارج خود، حساسيت کمتري داشته باشد.

هرگونه استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه‌های غیرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملی و ثروت ملی است و لازم است در حساب جداگانه‌ای ثبت شده و برای برگشت آن برنامه‌ریزی شود .هم اکنون بخش قابل توجهی از درآمد های نفتی به پرداخت یارانه نقدی تخصیص داده شده که اقدامی کاملا اشتباه است که تاثیرقابل توجهی بر افزایش تورم  دارد.

امروزه مهمترین اصل توسعه پایدار، عدالت بین نسلی است،به این معنا كه هر نسل حداقل می‌بایست به اندازه‌ای كه خود به منابع و ثروتهای عمومی دسترسی داشته به نسل بعد منتقل نماید. این مبنا در بهره برداری از درآمدهای نفت نیز لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.بهره برداری از منابع نفتی با  مکانیزم قدیمی و عدم استفاده از تکنولوژی برتر باعث بهره برداری غلط و خشک شدن چاه های نفتی می شود که این نیز یک معضل مهم است .امید این می رود که با برنامه ریزی دقیقتر و تفکر اقتصادی  از سرمایه ایرانی در راستای افزایش اشتغال و تولید ملی حمایت گردد.

آنچه روشن است این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیستند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی است. البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار بودن از نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است.

یکی از واقعیت های موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم باید در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه کند. افزایش ۴۰ درصدی تقاضای نفت که طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ رخ داد و متعاقب آن افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت را بی نصیب از سرمایه گذاری ها نگذاشته است. با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد کرده است، ضرورت ارتقای کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است.
 

همچنین تنظیم سیاست های پولی ومالی دولت باید به گونه ای باشد که نیاز به رشد واردات برای تامین ریالی بودجه خود نداشته باشد و این مهم باید در سال های آینده از طریق تامین ریال بودجه از طریق رشد مالیات ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی تامین شود نه از طریق واردات کالا و خروج ارز نفتی بابت کالای خارجی و فروش کالای خارجی در داخل به ریال و …

اگر بودجه دولت درست  تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار موثرتر از زمان فعلی باشد.