برخورد با فساد مالی مقامات ارشد بدون اهمال صورت گيرد

حجت الاسلام روح‌الله بيگي در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به دادگاه‌هاي فساد مالي و پيگيري‌هاي قوه قضائيه بيان داشت: در بحث مشكلات اقتصادي و فساد مالي در ابتدا يك نفر را محكوم و ديگري را حاكم مي‌كنيم، در حالي كه علاج واقعه را بايد قبل از وقوع را بايد كرد.

وي با اشاره به نقش مجلس و ناظران در جلوگيري از ايجاد چنين مشكلاتي افزود: اگر مجلس و ناظران نظارت خود را با دقت انجام دهند، كار به اختلاس و فساد مالي و اقتصادي نخواهد كشيد.

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بنابراين اولويت اول در اين مسائل نظارت است كه بايد به صورت عالي، مقتدرانه و هوشيارانه انجام شود و در صورتي كه فردي از زير ذره‌بين ناظرين فرار كرد و فساد مالي به وجود آمد، قوه قضائيه بايد با قوت، قدرت، عدالت و بدون حب و بغض هر شخصي را اعم از نماينده مجلس و مقام ارشد كشور محاكمه كند.

بيگي افزود: بنابراين براي مقامات ارشد كشور سخت‌گيري بيشتري لازم است و نبايد اهمالي صورت گيرد؛ چرا كه وظیفه قوه قضائيه احقاق حق و جلوگیری از پايمال شدن حقي دیگر است.

وي با اشاره به عملكرد قوه قضائيه در این خصوص اين مسئله خاطرنشان كرد: ما معتقديم اشخاصي عالم، عادل و با تقواي كافي و وافي در راس امور قوه قضائيه هستند و با صلابت، عدالت و سلامت، كار را پيش خواهند برد.