25 میلیون تومان را به دستور مدیر کل حراست دفتر مرکزی گرفتم

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در نوبت عصر یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه متهم « خ» برای اخذ آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: 25 میلیون تومانی که گرفتیم با دستور شفاهی مدیر کل وقت دفتر مرکزی حراست بود نه بیمه ایران.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه صد در صد سهام شرکت صبا متعلق به بیمه ایران است اما این شرکت طبق قانون خصوصی محسوب می‌شود و می‌توانید برای اثبات آن از تمام مراجع مربوطه استعلام کنید.

متهم با بیان اینکه درباره این پول‌ها صرفا یک واسطه بوده‌ام و هیچ پولی در اختیار من نبود، گفت: درباره اتهام اختلاس  6 میلیون و 500هزار تومانی باید بگویم این مبلغ مطرح شده در کیفرخواست صحیح نیست و رقم اصلی 6 میلیون و 750 هزار تومان است و فقط برای انگیزه دادن به کارکنان بوده و خودم هیچ نفعی نبردم.

بعد از اظهارات متهم ذبیحی‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست خانم «ن -س» مدیر یک بانک را مبنی بر دریافت رشوه 800 میلیون ریالی از «د -س» قرائت کرد.

این متهم در دادگاه حضور نداشت و وکیل وی به دفاع پرداخت.

در ادامه جلسه عصر یازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران وکیل مدافع « ن -س» که در دادگاه حضور نداشت در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار داشت: علیرغم ادعای نماینده دادستان موکل من هیچگاه به دریافت رشوه اعتراف نکرده است.

وی ادامه داد: آقای «د-س» نیز در دو بخش گفته زمانی که این خانم رئیس شعبه سرافراز بود حدود 20 میلیون تومان نقد و 60 میلیون تومان بابت بازسازی خانه به وی پرداخت کردم که حدود 20 میلیون تومان را بازگرداند.

وکیل مدافع متهم گفت: هیچ دلیلی مبنی بر دریافت 20 میلیون تومان توسط موکل من نیست و او فقط 10 میلیون تومان را پذیرفته و درباره آن گفته بابت عیدی پرداخت شده است.

وی افزود: عنوان رشوه بر پرداخت عیدی صادق نیست و در تمام شعب بانکی روال است. 60 میلیون تومان دیگر هم مربوط به بازسازی خانه موکل من بوده است.

این وکیل مدافع ادامه داد: از یکی از مدیران بانکی درباره پرداخت مبالغی از سوی مشتریان به مدیران بانکی سوال کرده است تا ببینند سقف این پرداخت‌ها معمولا چقدر است و تا کجا عیدی و از کجا به بعد رشوه محسوب می‌شود اما به نتیجه خاصی نرسیدم.

در این لحظه قاضی مدیرخراسانی متهم «د -س» را به جایگاه فرا خواند و از وی پرسید آیا پولی به این خانم پرداخت کرده‌ای؟

متهم در جواب گفت: زمانی که با آنها کار می‌کردم 10 میلیون تومان بابت عیدی به او دادم ولی هیچ تسهیلاتی از آن شعبه نگرفته بودم.

وی ادامه داد: حدود 60 میلیون تومان نیز بابت تعمیرات و بازسازی خانه او پرداخت کردم که مقداری را برگرداند و بخشی از آن مانده بود اما خجالت می‌کشیدم با او تماس بگیرم و بگویم که باقیمانده بدهی‌اش را بپردازد.

ذبیحی زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره اظهارات « د-س» مبنی بر اینکه هیچ تسهیلاتی از شعبه سرافراز دریافت نکرده، گفت: این متهم در اظهارات قبلی خود گفته بود از این شعبه تسهیلات گرفته اما اکنون انکار می‌کند اگر هیچ تسهیلاتی نگرفته چه لزومی داشته که به مدیر و کارکنان این بانک عیدی بدهد.

وی افزود: درباره ادعای وکیل مدافع این متهم مبنی بر اینکه موکلش سنگ‌های ساختمانی خارجی که توسط «د-س» برایش فرستاده شده بود را پس فرستاده حتی «د -س» نیز در اظهارات خود گفته بود سنگ‌های خارجی را از دبی وارد کرده است.

نماینده دادستان گفت: خانم « ن -س» در اظهارات قبلی مدعی شده بود بعد از خرید منزل از «د -س» برای تعمیرات کمک گرفته و وقتی سنگ‌ها را برای او فرستاده هر چه اصرار کردم پول آن را از من نگرفته است.

این خانم همچنین مدعی شده است «د -س» مبلغ 15 میلیون تومان به او داده تا بین همه کارکنان شعبه تقسیم کند البته گرفتن عیدی ممنوع است اما هیچ شعبه‌ای نیست این مبالغ را نگیرد.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: این متهم در اعترافات خود مدعی شده تمام مبلغ عیدی که برای 45 کارمند شعبه بود حدود 15 میلیون تومان بود و «د -س» توسط فردی که کارهایش را در بانک انجام می‌داد یک میلیون تومان هم برای خودم پرداخت کرده بود.

نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع این متهم گفت: شما معیارتان برای تحقیق و جستجو را نباید مسئولان بانکی قرار دهید بلکه باید در قانون دنبال آن بگردید.

نماینده دادستان در پایان با بیان اینکه از نظر ما اتهامات انتسابی به این متهم محرز است از دادگاه تقاضای مجازات وی را کرد.

بعد از اظهارات نماینده دادستان وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با رد استدلال‌های نماینده دادستان با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت این وجوه در سیستم بانکی عرف است، گفت: اگر این کار جرم و قرار باشد که این افراد دستگیر شوند قطعا تعداد زندانیان ما خیلی بیشتر خواهد شد.

دقایقی پیش قاضی سیامک مدیر خراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران در میان رسیدگی به این پرونده به دلایل نامعلوم اعلام 10 دقیقه تنفس و برگزاری ادامه جلسه را پس از 10 دقیقه صادر کرد.

گفتنی است با وجود اینکه همه حاضران در جلسه حضور داشتند قاضی مدیرخراسانی به همراه  4 مستشار جلسه دادگاه را ترک کرد.