اگر جهت‌گيري به سمت بنيه علمي بود قانون دانشگاه پولي تصويب نمي‌شد/ تنها كمبود سرمايه‌دارها مدرك بود كه با دانشگاه پولي اين خلأ هم پر مي‌شود

گروه علمي«خبرگزاري دانشجو»؛ با توجه به تصويب طرح دانشگاه پولي در مجلس و تصویب قانون جذب دانشجوی پولی بدون کنکور و اجراي آن در قالب دانشگاه تهران شماره 2، «خبرگزاري دانشجو» در ميزگردي دانشجويي با حضور محمد سليماني، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی و عضو شوراي مركزي بسيج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)؛ علي اللهياري، كارشناس ارشد رشته فلسفه علم دانشگاه اميركبير و فعال دانشجويي؛ سوسن سالاري عضو هیئت امنای مجمع ادوار بسیج و محمد جعفري نژاد، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه تهران و دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي، وضعيت ايجاد دانشگاه پولي را بررسي كرد.

 

در اين جلسه سوالاتي در رابطه با دانشگاه پولي و مزايا و عوارض و تبعات آن از فعالان دانشجويي پرسيده شد كه در ابتدا فعالان دانشجويي به اين سوال پاسخ دادند كه چرا بعد از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامي در حالي كه عدالت محوري به عنوان يكي از كانوني ترين ارزش هاي نظام تعريف مي شود شاهديم قانوني چون دانشگاه پولي به تصويب مجلس رسيده و در قالبي چون دانشگاه شماره 2 دانشگاه تهران به اجرا در مي آيد؟

 

 

 

جعفري‌نژاد: بايد گفت كه تئوري‌هاي مختلفي كه در رابطه با انقلاب ايران وجود دارد متفاوت است؛ برخي مي‌گويند ماهيت انقلاب يك ماهيت اقتصادي بود و وضعيت معيشتي باعث قيام مردم شد و برخي مي‌گويند ماهيت انقلاب يك ماهيت فرهنگي بود و براي مبارزه با فضاي ضد اخلاقي مردم قيام كردند؛ برخي مي‌گويند يك ماهيت سياسي بود و برخي نيز مي‌گويند اين ماهيت يك ماهيت چند وجهي بود در صورتي كه من احساس مي‌كنم ماهيت انقلاب ما يك ماهيت اسلامي بود و فرق آن با نظرات قبلي اين است كه بين خاستگاه و جهت‌گيري تفاوت است.

 

 

 

وقتی خواستگاه اسلامی باشد جهت گیری اقتصاد باید ذیل اقتصاد اسلامی تعریف شود؛ وقتی خواستگاه اسلامی باشد حضور مردم ذیل مردم سالاری دینی تعریف می شود و با دموکراسی و توسعه مدنی غربی متفاوت است.

 

بعد از انقلاب‌ دولت‌هايي كه بر سر كار آمدند اولين مشكل آنها عدم درك صحيح ماهيت انقلاب بود زيرا برخي از اين دولت‌ها تصور مي‌كردند ماهيت انقلاب اقتصادي است و به همين دليل به ابزاري براي پياده كردن نسخه‌هاي اقتصادي صندوق بين‌المللي پول تبديل شدند و برخي دولت‌ها تصور مي‌كردند ماهيت ما يك ماهيت سياسي است و به همين دليل شعارهاي سياسي سر دادند و به اين ترتيب ما در اين 30 سال فرازونشيب زيادي داشتيم.

 

به طور كلي ما ماهيت انقلاب را درك نكرديم و صحبت‌هاي امام را در مورد مستضعفان نمي فهميم و فكر مي‌كنيم اينها شعار است در صورتي كه شعار نيست بلكه مسير راه است و وقتي ما آن را باور نداريم نتيجه‌اش مي‌شود همين.

 

 

نامگذاري سال هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري هم در حوزه اقتصادي به اين دليل است كه از ابتداي انقلاب ما در حوزه هاي مختلف حرف هاي زیادی براي گفتن داشتیم مثلا در حوزه فرهنگي فرهنگ انقلاب را حتي به امريكاي لاتين نيز صادر كرديم و در عرصه سياسي تئوري ولايت فقيه را به عنوان مدل جدید اداره حکومت در فلسفه سیاسی مطرح کردیم ولي در مرحله اقتصادي تمام خاكريزها را به دشمن واگذار كرديم.

 

همه دولت‌ها بعد از انقلاب يا دچار عدم فهم صحيح شدند و يا در اجرا به مشكل خوردند و دولت نهم نيز كه با عدالت كار را آغاز كرد در مشكلات اقتصادي دستش در طرح‌هاي اقتصادي خالي ماند و هدفمندي يارانه‌ها را در اين جهت اجرا كرد و دانشجوي پولي هم قسمتي از اين طرح‌هاي اقتصادي است.

 

از دست دادن خاکریز اقتصاد باعث می شود به مرور زمان حوزه فرهنگي و سياسي را نيز از دست بدهیم.

 

نبود ديدگاه صحيح نسبت به انقلاب و ديدگاه صحيح نسبت به اقتصاد مبتني بر انقلاب دلايل اين اتفاقات است و با توجه به شرايط اين مقوله بسياري طبيعي است و در همه دولت‌ها اين اتفاق مي‌افتد و اگر وضعيت ادامه يابد در دولت‌هاي بعدي قضيه بدتر هم مي‌شود.

 

پس از سي سال طرح‌هاي اقتصادي ليبرال در تمام حوزه ها در كشور در حال اجراست به‌طوري كه مراجع نيز در رابطه با وضعيت بانكداري مخالفت كرده اند.

 

اگر ما خاكريز اقتصاد را باخته‌ايم به مرور زمان در حوزه فرهنگي و سياسي نيز مي بازيم زيرا وقتي كسي غول ثروت اقتصادي مي شود به سمت سياسي و فرهنگي نيز حركت مي‌كند و با اين مقوله ها طبيعي است كه به سمت دانشجوي پولي برويم و اگر از اين بدتر هم نشود بايد خدا را شكر كنيم.

 

 

سالاري: بعد از دوران انقلاب دغدغه امام بحث عدالت‌‌محوري بوده و همچنان هست ولي در دوران سازندگي بعد از آن دوران اصلاحات بحث عدالت محوري خيلي كمرنگ‌تر مطرح شده بود حال اينكه چه اتفاقي افتاد كه در اين دوران بحث دانشجويي پولي مطرح مي‌شود به اين دليل است كه در دوران سازندگي و اصلاحات، گروهي كه قدرت برتر را در دولت داشته اند نقش بارزي در پيش‌بردن جريانات ايفا كردند مسائل كشور به سمتي پيش مي رفت كه به خصوص در دوران اصلاحات غني و فقير بسيار با هم متفاوت بودند.

 

بعد از دولت نهم فضا طوري شد كه مردم نسبت به يكسري مسائل هوشيارتر شدند به طوريكه در دولت هفتم وهشتم نيروهاي زيادي بورسيه مي‌شدند ولي به دليل فضاي سياسي حاكم بر جامعه حرفي زده نمي شد.

 

 

بعد از دولت نهم فضا شفاف تر شد و جاي صحبت به خيلي گروه ها داده شد و ديگرامكان كار كردن در قالب قبلي وجود نداشت و نمي‌توانستند دانشجويان مورد نظر خود را بورسيه كنند و به همين دليل به صورت قانوني پيش رفتند.

 

اتفاقات جامعه طوري بود كه روند قبلي نمي‌توانست پيش برود و اينطور پيش رفت كه با وجود دغدغه امام و مقام معظم رهبري باز هم با تصويب قوانيني نظير دانشگاه پولي نشان دادند قانون كه افرادي كه از آن دوران بوده‌اند هنوز ردپايشان در دولت جديد نيز وجود دارد و نظرشان را طوري غالب كردند كه اين قانون تصويب شد تا دولتي كه با شعار عدالت‌محوري آمد نيز اين قانون را تصويب كند.

 

 

خبرگزاری دانشجو - در توجيه دانشگاه پولي اظهار نظرهايي شده مبني بر اينكه علت راه اندازي دانشگاه پولي ايجاد ظرفيت است، آيا ايجاد دانشگاه پولي راهكار مناسبي براي افزايش ظرفيت است و از نظر وجه علمي نيز مي تواند ايده آل باشد؟

 

 

 

 

جعفري نژاد: ایجاد ظرفیت فقط يك توجيه است و اگر دست مسئولان از استدلال خالي نبود اين قضيه را مطرح نمي‌كردند ما هفته گذشته نامه اي به دكتر رهبر رييس دانشگاه تهران ارسال و معضلات دانشگاه تهران 2 را در نامه اعلام كرديم كه ايشان هم دلايل خود را بيان كردند و مشروح نامه ها و جوابيه ها را در اختيار رسانه ها قرار مي دهيم.

 

رييس دانشگاه تهران به عنوان رييس دانشگاه برتر كشور يكي از اين دلايلي را كه براي ايجاد دانشگاه شماره 2 بيان مي كنند افزايش ظرفيت براي دانشگاه‌ها و جلوگيري از خروج نخبگان است ولي اين فقط يك توجيه است و اگر دست مسئولان از استدلال خالي نبود اين قضيه را مطرح نمي‌كردند.

 

 

در ابتدا اين سوال مطرح است چرا ما بايد ظرفيت ايجاد كنيم و همه را به سمت تحصيلات تكميلي سوق دهيم؟ ايجاد ظرفيت دانشگاه ها باعث كاهش اشتغال نمي‌شود بلكه فقط اشتغال را به تاخير مي‌اندازد.

 

اشتغال زماني كاهش مي‌يابد كه توليد راه‌اندازي شود و مردم كار كنند ولي وقتي دانشجويان افزايش مي‌يابند تنها زمان اشتغال به تاخير مي‌افتد هر چند كه دانشجويان از ليست بيكاران خارج مي شوند و در آمار بيكاران قرار نمي گيرند بنابراين بدون اينكه توليد افزايش يابد آمار بيكاران كاهش مي يابد در صورتيكه بيكاري كاهش پيدا نكرده بلكه به تاخير افتاده است.

 

البته يكي از عوامل ريشه‌اي اين مشكل نيز اين است كه دولت‌ها كوتاه مدت هستند و مي خواهند در زمان تصدي گري خود آماري براي كاهش اشتغال بدهند به همين دليل دانشجوها را به سمت تحصيلات تكميلي مي‌برند تا زمان اشتغال به تاخير بيفتد در صورتيكه با افزايش ظرفيت آمار بيكاران كاهش مي يابد ولي اين افراد در سالهاي بعد فارغ التحصيل مي شوند و بايد وارد بازار كار شوند.

 

یادم می آید زماني در یکی از دانشگاههای کشور در رشته اقتصاد سه دانشجو براي مقطع دكترا پذيرش مي‌شد ولي امسال 32 دانشجو پذيرش شده است كه اين افراد پس از اتمام مقطع دكترا به دنبال مسئوليت‌هاي كلان كشور هستند اين سوال مطرح مي شود كه چرا همه افراد بايد وارد تحصيلات تكميلي شوند؟

 

 

اگر واقعا دغدغه ايجاد اشتغال داريد، مقام معظم رهبري 10 سال پيش به اين نكته تاكيد كردند كه صنعت را به دانشگاه نزديك كنيد.

 

همانقدر كه يك كشور نياز به دكتر دارد نياز به تكنسين هم دارد در صورتي كه در حال حاضر دكتراي دانشگاه‌هاي ما به اندازه تكنسين آموزش ندیده اند؛ دانشگاه ما نه كار ياد مي‌دهد و نه دانشجو را براي رفع نيازهاي كشور آماده مي‌كند بلكه فقط مدرك ارائه مي‌دهد.

 

ايجاد دانشگاه پولي سبب بي اعتبار شدن مدرك دانشگاه و افزايش فرار مغزها مي شود در رابطه با خروج نخبگان از كشور نيز بايد ببينيم كدام قشر از دانشجوها بيشتر به خارج مي‌روند و فرار مغزها در كدام دانشگاه‌ها بيشتر است.

 

خيلي از كساني كه به خارج مي روند نخبه هاي ما هستند كه تعدادشان هم چندان زياد نيست.

 

ما ظرفيت را در دانشگاه آزاد ايجاد كرديم وكساني كه نخبه نيستند و مي خواهند ادامه تحصيل بدهند وارد دانشگاه آزاد مي شوند ولي اينكه شماره دو را ايجاد كرديد تا از خروج نخبگان جلوگيري كنيد فقط يك توجيه است كه اگر مسئولان كمبود جواب نداشتند اين قضيه را مطرح نمي كردند زيرا اين قضيه نه تنها از خروج نخبگان جلوگيري نمي‌كند بلكه خروج را افزايش هم مي‌دهد.

 

در سال هاي قبل دانشگاه اعتبار داشت و افراد براي ورود به اين دانشگاه ها انگيزه داشتند ولي در حال حاضر وقتی فردی با پول به دانشگاه می رود و در کنار افراد با استعداد تحصيل مي‌كند و مدركشان هم يكسان است، تنها نتیجه بی اعتباری مدرک می شود.

 

اگر مدرك متفاوت بود مي‌توانستيم اين قضيه را توجيه كنيم ولي در حال حاضر ايجاد دانشگاه شماره 2 فقط مدرك دانشگاه را بي‌اعتبار مي‌كند.

 

 

در حال حاضر مدرك دانشگاه تهران روز به روز بی اعتبار تر می شود؛ تنها نقطه آزار سرمايه دارها مدرك بود که با ايجاد دانشگاه شماره 2 خلاء مدرك هم براي آنها پر شد.

 

از زماني كه كسي بدون كنكور وارد اين دانشگاه مي‌شود مدرك دانشگاه اعتبار خود را از دست مي‌دهد و تمام دانشجوياني كه بدانند مي توانند در خارج از كشور تحصيل كنند مي روند زيرا مي دانند كه مدرك اين دانشگاه اعتباري ندارد.

 

وقتي پول و تلاش يك مدرك يكسان دريافت مي‌كنند ارزش مدرك از بين مي‌رود و خروج نيز چندبرابر مي‌شود.

 

تئوري سرمايه‌داري بر اين اساس است كه سرمايه‌دارها در حلقه‌اي قرار مي‌گيرند و دور اين حلقه نيز فقرا قرار دارند كه در حال حاضر همين وضعيت پيش آمده است.

 

تنها نقطه آزار سرمايه دارها مدرك بود که با ايجاد دانشگاه شماره 2 خلاء مدرك هم براي آنها پر شد و آقازاده‌ها كه همه چيز داشتند به جز مدرك، شرايطي ايجاد شده كه بهترين مدرك را هم مي توانند با پول بگيرند.

 

 

سالاري:در بحث به وجود ‌آمدن دانشگاه شماره 2 اگر نظر خيرخواهانه مسئولان را در نظر بگيريم اين را در نظر گرفته اند كه چرا سرمايه افراد به خارج از كشور برود يعني چرا براي تحصيل در خارج هزينه كنند پس قانون را تصويب كرده اند كه سرمايه اين افراد در داخل كشور هزينه شود ولي در اين طرح به برخي مسائل توجه نشده است.

 

در بحث دانشگاه پولي ما دانشگاه آزاد را داريم كه به وجود آمد تا افرادي كه قرار است به صورت پولي تحصيلات آكادميك داشته باشند ولي رتبه دانشگاه آزاد در برابر دانشگاه دولتي مطرح بود زيرا دانش آموخته دانشگاه آزاد ممكن بود در گرفتن برخي پست هاي كشور دچار مشكل شود و ضعف مدركي داشته باشد قانون را اين طور تصويب كردند كه آنها هم در دانشگاه دولتي تحصيل كنند ولي آسيب هاي اين مسائل را در نظر نگرفتند.

 

جدي‌ترين آسيب اين قضيه كاهش انگيزه دانشجويان است؛ تحقيقي انجام شده بود كه بر اساس آن رتبه‌هاي برتر كنكور بيشتر از قشر متوسط بودند كه با فقر امكانات علمي همچنان انگيزه دارند و تحصيل كردند و وارد دانشگاه مطرح كشور مي شوند ولي اين قانون تصويب مي شود كه افراد بدون هيچ تلاش و سختي وارد دانشگاه هاي مطرح مي شوند كه اين قضيه كاهش انگيزه را در بر دارد و باعث افت استعدادها در كشور مي‌شود و ديگر افراد تلاشي نمي‌كنند زيرا افرادي مي توانند بدون مشكل و تلاش وارد دانشگاه مي‌شوند.

 

ما تحقيق علمي بسیاری داشتيم كه آيتم هايي را بر روي افراد تيز هوش و افراد معمولي بررسي كرده و بر اساس آن این نتیجه حاصل آمده که افراد تيزهوش از يك توان علمي برخوردار هستند كه افراد عادي اينگونه نيستند.

 

حالا که تمام اين افراد در يك شرايط برابر قرار گرفته و هر دوي اين افراد وارد يك دانشگاه مطرح مي شوند آيا اين باعث ضعف علمي در آن دانشگاه نمي‌شود؟

 

تصويب اين قانون يعني ما بر روي تحقيقات علمي خود‌مان پا مي‌گذاريم، قطعا این امر افت علمي براي آن دانشگاه به همراه دارد و افت علمي نيز تبعات بدتري دارد.

 

اگر بخواهيم مسئله را از بعد فرهنگي در نظر بگيريم افرادي كه وارد دانشگاه آزاد مي شوند افراد با هوشي بودند ولي چه مبحثي مطرح شد كه دانشگاه آزاد از نظر فرهنگي براي افراد يك ديد منفي ايجاد مي كند؟

 

در دانشگاه آزاد فقر فرهنگي ديده مي شود و اين دانشجو با گرايشات خاص خود وارد دانشگاه هاي مطرح مي شود و همان فقر فرهنگي به دانشگاه‌هاي مطرح كشور نيز كشيده مي‌شود. بهتر است اینگونه مطرح شود که دانشگاه آزاد که نماد دانشگاه پولی است در آن دانشجویان چون هزینه بالایی تقبل می کنند احساس آزادی در رفتار و نوع پوشش و ... را دارند و این به بدنه ی فرهنگی دانشگاه صدمه می زند و حالا ما با این قانون پای افرادی را به دانشگاه های مطرح باز می کنیم که حال که با پول به چنین دانشگاهی آمده اند قطعا خواهند توانست هر طور که مایل هستند رفتار کنند و این یعنی دانشگاه ها را دچار بحران فرهنگی کردن و از کنترل خارج شدن دانشگاه كساني كه از ابتدا تلاش مي‌كنند با كساني كه با پشتوانه پول وارد دانشگاه مي‌شوند با هم در موقعیت برابر قرار می گیرند و منصفانه نخواهد بود و نقطه مبهم و كور اين مسئله اينجاست كه در كشور بيشمار سمينار داريم كه مقالات مختلفي در آن ها انجام مي شود و برخي از اين سمينارها شرايط نخبگان را بررسي مي‌كنند ولي ما نتايج اين سمينارها را نيز ناديده گرفتيم.

 

 

ايجاد دانشگاه پولي در بعد فضاي سياسي نيز قطعا بدبيني مردم را به همراه دارد زيرا وقتي نماينده‌اي وارد مجلس مي‌شود مردم انتظار دارند قوانيني را تصويب كند كه به درد قشر متوسط جامعه بخورد ولي نماينده اي كه به پشتوانه مردم وارد مجلس مي شود قانوني را تصويب مي‌كند كه مخالف عقايد مردمي است كه او را وارد مجلس كردند و اين فضا در جامعه مطرح مي‌شود كه افرادي كه در راس جامعه هستند در يك سطح قرار مي‌گيرند و مردم فكر مي‌كنند تمام افراد راس جامعه دلسوز مردم نيستند و مردم نمي توانند باور كنند در بين مسئولان افراد دلسوز وجود دارند و مشكلاتي در تمام ابعاد به وجود مي آيد و بارزترين مسئله در اين حوزه اين است كه ديگر نيروي كارآمدي نخواهيم داشت كه بتوانيم براي مسئوليت‌هاي جامعه بر روي آنها حساب كنيم.

 

در بنياد ملي نخبگان كه افراد را از دانشگاه مطرح جذب مي كند نيز سوءتفاهم به وجود مي‌آيد به اين صورت كه فرد نخبه با فردي كه فقط پول مي‌دهد و وارد دانشگاه مي‌شود تفاوتي ندارد و اين مسئله حتي اگر به نيت خيرخواهانه باشد به ضعف ها در ابعاد مختلف توجه نكرده است.

 

 

سليماني: آفتی که جمهوری اسلامی امروز در حوزه علمی و سیاسی به آن دچار شده است ناشی از دو مسئله است.

 

هر كسي كه به دنبال قدرت سياسي بيشتري است كانديدا مي‌شود تا با نمايندگي به هدف خود برسد و هر كس ثروت بيشتري داشته باشد شانس بیشتری در این راه دارد ، در حقيقت هماهنگي جدي بين اين دو مفهوم ديده مي شود و امروز كساني كه به لحاظ وابستگي و تعلق به ارز‌ش‌هاي انقلاب اسلامي و آرمان هاي حضرت امام(ره) قرابت كمتري دارند و به دنبال كسب قدرت در فضاي سياسي كشور افتاده اند و اين زنگ‌خطري براي آينده سياسي كشور و انقلاب است.

 

 

هزينه‌هاي ميلياردي و بيهوده براي كسب يك مسئوليت در مجلس انجام مي‌شود در صورتي كه اگر كسي به دنبال كار كردن براي محرومان باشد هرگز اين هزينه ها را نمي‌كند همانطور كه مقام معظم رهبري نيز در ديدارشان با نمايندگان مجلس به آن ها تذكر دادند.

 

چيزي كه جريان سياسي را از روحيه عدالت‌پروري جدا كرده بحث اشراف‌گيري و ثروت اندوزي است زيرا اگر كسي طعم فقر را نچشيده باشد هرگز به دنبال عدالت و رفع مشكلات محرومان نيست.

 

بنابراين وقتي مجلس مي خواهد تشكيل شود يك مسابقه برای کسب قدرت وجود دارد و زماني كه مجلس تشكيل مي شود مسابقه ديگري برای کسب ثروت به وجود مي آيد.

 

درد اصلي نمایندگان در پی قدرت و ثروت، درد خدمت و رفع مشكلات مردم و محرومان نيست برخي نمايندگان زمان تشكيل مجلس به دنبال حضور در مجلس هستند و پس از آن نيز براي حضور در كميسيون‌هاي درآمدزا رقابت مي‌كنند بنابراين مي توان گفت درد اصلي اين افراد درد خدمت و رفع مشكلات مردم و محرومان نيست و در مسئله دانشگاه نيز جرياني كه امروز در دانشگاه‌ها ديده مي‌شود جرياني نيست كه به سمت رفع مشكلات علمي كشور باشد.

 

 

مسئله اصلي امروز جامعه علمي ما بحث توليد علم و نهضت نرم‌افزاري است يعني مسائل روز مملكت را خوب بشناسيم و جهت‌گيري‌ها به سمت رفع مشكلات باشد اگر امسال در حوزه‌هاي مختلف خلاء هايي وجود دارد بايد فضاي علمي كشور به سمتي باشد كه خلاءها را برطرف كند.

 

اگر دانشگاه‌ها امروز توان پاسخگويي به مسائل مملكت را ندارد و نمي‌تواند اين خلاءها را برطرف كنند به اين دليل است كه جهت‌گيري‌ها به اين سمت نيست و صرفا افرادي وارد دانشگاه ها مي شوند تا در يك گردش دايره وار چند سال درس بخوانند و مدرك بگيرند و پس از آن وارد بازار كار شوند كه اين گونه دانشجويان از پس رفع مشكلات جامعه برنمي‌آيد و ناشي از روحيه دانشگاهي ما نيز نيست.

 

بنابراین ما دو مشكل داريم يكي در فضاي سياسي و ديگري در فضاي علمي؛ قانونی كه در مجلس تصويب شده ناشي از اين مسئله است كه مسئله اصلي حوزه علمي كشور شناخته نشده؛ آيا گره ما اين است كه مي‌خواهيم به جوانان مدرك بدهيم تا وارد بازار كار بشوند يا مشكل ما عميق‌تر از اينهاست و با مدرك حل نمي شود؟

 

اگر جهت‌گيري به سمت تقويت بنيه علمي كشور باشد تبعا مصوباتي مثل دانشجوي پولي و اينكه ظرفيت دانشگاه‌ به پولدارها اختصاص داده شود به تصويب نمي‌رسد.

 

ما مشكلي براي ورود جوانان به دانشگاه نداريم بلکه مسئله اصلي اين است كساني كه از استعداد يكسان برخوردار نيستند چطور در يك سطح برابر قرار مي‌گيرند و اين مخالف متن قانون اساسي و عدالت است.

 

كسي كه با يك سطح بالا تلاش بيشتر و تحقيق و پژوهش علمي مي كند با كسي كه هيچ تلاشي نكرده و انگيزه اي ندارد در يك سطح قرار مي‌گيرد بنابراين از فردي كه تلاش كرده هم انتظار نمي رود كه به دنبال حل مسائل جامعه باشد.