جریمه دیرکرد با فقه اسلامی در تضاد است/ وام گیرنده در قبال خسارت وارده به بانک مسئول است

عادل پیغامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در ارتباط با مسئله جریمه دیرکرد در سیستم بانکی گفت: ما نسبت به مسئله تاخیر تادیه دین در نظام حقوقی کشور سه مرحله را تاکنون داشته ایم؛ یک مرحله قبل از انقلاب بوده که خسارت تاخیر تادیه وجه نقد را قانون آیین دادرسی قابل مطالبه دانسته آن را با نرخ 12 درصدی علاوه بر اصل بدهی مطرح قابل وصول می دانست و شخصی که در بازپرداخت تسهیلات دریافتی تاخیر داشت، 12 درصد جریمه پرداخت می کرد.

 

وي ادامه داد: مرحله دوم بعد از انقلاب بود كه شورای نگهبان تاخیر تادیه را به هر نحوی قانونی می دانسته است و سال 1362 مجدادا از شورای نگهبان در اين خصوص سوال می شود و در آن هنگام نیز از سوی علما بارها و بارها عنوان می شود که این تاخیر تادیه دین حرام است.

پيغامي گفت: سال 1376 شورای نگهبان تاکید می کند اخذ مازاد  بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه اصلا مجاز نیست و خلاف موازین شرع است، ولی جمله ای دارد که وقتی که تاخیر ادای دین صورت گرفته شخص متمکن شرعا جرم مرتکب شده است و به این معنا که اگر اثبات شود که شخص متکن است و تاخیر صورت گرفته، شرعا جرم مرتکب شده و قابل تادیب نیز هست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: از طرفی دیگر تاخیر تادیه دین نیز حرام است، ولی می توان خسارت گرفت؛ از این دو جمله می توان برداشت کرد که اولا این قضیه در مواردی که اتفاق می افتد منوط به یک سری شرایط حقوقی است و دعوی آن نیز منوط به فضای حقوقی است؛ به این معنی که بانک باید به یک دادگاه شکایت کرده و قانون برای خواهان و خوانده در یک فضای حقوقی اجرا شود و مشخص شود که وام گیرنده چه خسارتی را به بانک بايد ارائه دهد و آیا وام گیرنده از شرط متمکن بودن برخوردار است.

وي گفت: آنچه که در شرع حرام بوده، تاخیر تادیه دین است و هیچ وقت شورای نگهبان آنرا حلال اعلام نکرده است؛ یعنی اگر فردی به شخص دیگری پولی بدهد و از قبل درصد سودی را تعیین کند، هنگامی که شخص قرض گیرنده فراتر از موعد مقرر پول را پس بدهد، وام دهنده به میزان دیرکرد، شروع به بازپس گیری پول خود با نرخ تعيین شده می کند و چه این تاخیر یک روز باشد چه یک ماه، به تعداد روزهایی که از موعد مقرر گذشته باشد به مبلغ اولیه افزوده شده و با نرخ از قبل تعیین شده سود دریافت می کند، چنین چیزی حرام است.

پيغامي تصريح كرد: اتفاقی که هم اکنون در بانک ها در حال رخ دادن است به همین گونه است؛ یعنی به تعداد روزهایی که وام گیرنده دیرکرد داشته، سود از او دریافت می شود و به همین دلیل مراجع به درستی اعلام کرده اند که این نوع دریافت سود مشکل دارد و حرام است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) اضافه كرد: از سویی دیگر طبق قانون برای بانک ها نیز حقی در نظر گرفته شده و آن دریافت خسارت است.
 

وی گفت: اسلام مخالف ظلم است، هم ظلم به بانک هم ظلم به وام گیرنده؛ حال اگر شخصی در موعد سررسید خلاف وعده عمل کند و پول بانک را پس ندهد، شرعا مرتکب جرم شده و نباید به بهانه اینکه تاخیر تادیه دین حرام است، مورد مجازات قرار نگیرد؛ چرا که این خود جایزه و تشویقی برای افرادی می شود که از بانک وام می گیرند و در موعد مقرر آن را بازپرداخت نمی کنند و طرف دیگر قضیه، خسارتی است که به بانک وارد کرده است.

 

پيغامي افزود: ما باید با یک نگاه و دید حکومتی برای جلوگیری از این اقدام عمل کنیم، اگر چه گرفتن تاخیر تادیه حرام است، ولی از سویی دیگر خلف وعده وام گیرنده نیز شرعا حرام و قابل پیگیری قضایی است و باید آن شخص تادیب شود؛ چرا كه جبران خسارت حداقل مجازات برای اوست و می توان علاوه بر جبران خسارت شخص را نیز تنبیه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: چیزی که در حال حاضر وجود ندارد فرایند روشن برای این دادرسی است. این فرایند طوری باید باشد که پیشگیرانه باشد و کسی جرات نکند به سیستم بانکی کشور خسارت وارد کند. اما اینکه ما بخواهیم غربی عمل کنیم و در صورت تاخیر در بازپرداخت وام ، با خیالی آسوده نسبت به این تاخیر عمل کنیم و بگوییم که هر چقدر تاخیر بیشتر شود ما به همان اندازه، سود با درصد مشخص دریافت می کنیم حرام است.

پیغامی گفت: اینکه گفته می شود شورای نگهبان چنین اجازه ای را صادر کرده است کاملا غلط است چرا که با فقه اسلامی در تضاد است، اما از سویی دیگر ماده ای را از لحاظ حکومتی و مدیریت اجتماعی به تصویب رسانده است که جبران خسارت را برای بانک در نظر می گیرد که متاسفانه ما سازوکار اجرایی این قانون را مابین بانک و قوه قضائیه عملیاتی نکرده ایم، بنابراين بانک ها هم معمولا ساده ترین روش، یعنی روش متعارف بانک های غربی را انتخاب کرده که قبل از انقلاب نیز وجود داشت.

وی خاطرنشان كرد: در نهایت این رویه در محاکم دادگاهی وجود دارد که خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود، ولی نه به شکل ربوی و نرخ از پیش تعیین شده، بلکه جبران خسارت و تادیب بر اساس فقه اسلامی که علاوه بر آن می توان جبران فرصت های از دست رفته برای بانک وحتی بحث های تورمی را نیز در نظر گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پایان تصريح كرد: اینکه بانک بگوید من از شخص وام گیرنده نامه و امضاي کتبی گرفته ام که جریمه دیرکرد را دریافت کنم، رافع مشکل شرعی آن نمی شود.