جريمه‌هاي بانك‌ها اگر در چارچوب قانون باشد، اشكالي ندارد

عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز خود در پاسخ به خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مبني بر شبهه‌اي كه در خصوص جريمه ديركرد وام‌هاي بانكي از سوي بانك‌ها دريافت مي‌شود و حرام دانستن آن از سوي علما و قانوني بودن آن از سوي بانك‌ها به دليل تصويب اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان گفت: مصاديقي كه شما عنوان مي‌كنيد اگر در قانون مشخص شده باشد، اشكالي ندارد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: بر اساس قانون و آن چيزي كه شوراي نگهبان تصويب كرده است، اگر موارد عيني نداشته باشد، قانوني محسوب مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به برخي مواردي كه در اجرا از سوي بانك‌ها پيش مي‌آيد، ادامه داد: اگر در اجرا مشكلاتي در اين زمينه وجود داشته باشد كه به مسائل خلاف شرع در حين عمليات بانكي دامن زده شود، قطعاً موجب اقدام خلاف شرع مي‌شود.

كدخدايي گفت: آنچه كه در قانون آمده و مورد تاييد قانون است و فقهاي ما نيز آن را تاييد مي‌كنند، از نظر شوراي نگهبان اشكالي ندارد.