حذف يارانههاي بخش آب بايد با احتياط و كارشناسيهاي دقيق صورت گيرد
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون اقتصادي ضمن بررسي آثار مستقيم ناشي از حذف يارانههاي بخش آب بر بخش هاي شرب، صنعت و كشاورزي تصريح كرد: ايجاد هر گونه تغييرات اساسي در اين بخش مانند افزايش قيمت آب و حذف يارانهها بايد با احتياط و كارشناسيهاي دقيق صورت گيرد، به دليل اينكه شوك ناشي از حذف يارانههاي آب، اجتنابناپذير خواهد بود و به عنوان يك توصيه كلي بهتر است كه اين امر به صورت تدريجي صورت گيرد، در ضمن در بسياري از كشورهاي ديگر، بخشهاي كشاورزي و صنعت از يارانههاي دولت بهرهمند ميشوند و لذا در اين خصوص بايد توجه شود كه هدفمند كردن يارانهها به معناي حذف كامل آنها نيست و لازم است يارانهها به نحوي مناسب به توليدكننده بازگردد تا در جهت كمك و پشتيباني از توليد استفاده شود.
اين مركز اضافه كرد: از سوي ديگر در بخش آب و فاضلاب و شهري و روستايي به دليل ارتباط مستقيم موضوع با بهداشت و سلامت جامعه و همچنين فشار وارده بر اقشار كم درآمد و به خصوص روستاييان در بخش آب روستايي، دولت بايد هر چه بيشتر درصدد اتخاذ راهكارهاي بهينهسازي مصرف آب شامل ترميم و كاهش هدر روي آب در شبكههاي توزيع و تفكيك مصارف تصفيه شده (مانند شرب و شستو شو ) برآيد، در ضمن بايد روند و اجزاي محاسبه تعرفه آب و جزئيات كامل تعرفه دفع فاضلاب به روشني مشخص شود تا هرگونه ابهام در اين مورد رفع گردد، همچنين متذكر ميشود كه به دليل فشار بيشتر وارده به قشر روستايي پيشنهاد شود كه يارانهها در اين بخش به نحوي حفظ شود.
مركز پژوهش ها سپس با اشاره به اينكه در بخش صنعت به دليل استانداردهاي متفاوت آب از بخش شرب ميتوان با حذف بعضي از اجزاي هزينه مانند هزينه تصفيه، به كمتر كردن قيمت تمام شده آب اقدام كرد، افزود: اما در بخش كشاورزي به عنوان بزرگترين بخش مصرف كننده آب و اهميت زيادي كه اين فرآورده دارد تعيين قيمت آن نيازمند بررسيهاي دقيق و كارشناسي شده است؛ زيرا هر گونه افزايش هزينه در اين بخش سبب غيراقتصادي شدن توليدات آن در مقايسه با قيمت محصولات وارداتي و در نتيجه وابستگي و از بين رفتن رقابت و تغيير الگوي كشت در سطح كشور ميشود كه ميتواند عواقب جبرانناپذيري را به دنبال داشته باشد، در ضمن به دليل اهميت اين بخش و ارتباط آن با امنيت غذايي و ملي كشور بايد احتياطهاي لازم در تعيين قيمت آب به عمل آيد.
مركز پژوهش ها همچنين افزود: مسلما با حذف يارانه حاملهاي انرژي و اثرات افزايش قيمت آن به همراه قيمت آب كه هر كدام به طور مستقيم بر اين بخشها نيز تاثير ميگذارند، روند افزايش قيمت و در نهايت تورم، مضاعف خواهد بود؛ زيرا قيمت آب شرب شهري و روستايي، خدمات صنعتي و محصولات كشاورزي از حاملهاي انرژي نظير برق و سوخت مستقيما تاثير ميپذيرد كه اين امر حساسيت موضوع را بيشتر خواهد كرد.
اين مركز اضافه كرد: ضمن اينكه در اين بررسي از اثرات متقابل بين اجزاي مختلف توليد مانند حاملهاي انرژي، آب، مواد اوليه، كود، سموم، حمل و نقل، خدمات و غيره، در ايجاد تورم صرفنظر شده است كه در عمل اثرات اجتنابناپذير ناشي از افزايش قيمت اين اجزا نيز مطرح خواهد بود.
در پايان اين بررسي كارشناسي آمده است: در بخش آب شرب اعمال بعضي از تغييرات از جمله اعمال نرخهاي ترجيحي در مصارف آب شهري و جداسازي تعرفه مصرف در چارچوب الگوي مصرف و خارج از الگو به صورت پلكاني لازم به نظر ميرسد، همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه آب شرب به دليل هزينه توليد، كيفيت آب انتخاب شده، هزينه تعمير و نگهداري شبكه بايد با دقت بيشتري مورد مصرف قرار گيرد./انتهاي پيام/