ظرفیت فقهی و قانونی برای تامین اعضای پیوندی وجود دارد

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از ساری، محمود عباسی چهارشنبه در آخرین روز دوره آموزشی اهدای عضو، با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی ما رفع ضرورت از مشکلات آحاد جامعه تکلیف حاکم اسلامی است، گفت: این موضوع بیش از هزار سال قبل در آموزه‌های دینی ما مطرح شد و در60 سال قبل در اعلامیه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه حق بر سلامت، یک حق ذاتی و به رسمیت شناخته شده ای  است، افزود: این حق در حوزه سلامت همه دولت‌ها را مکلف به اجرای آن می‌کند.

عباسی با بیان اینکه در پیوند اعضا در قوانین کشورها دو دیدگاه رایج وجود دارد، اظهار داشت:‌ این دو دیدگاه شامل انجام اهدای عضو بر اساس وصیت بیمار ویا بدون توجه به وصیت و خواسته بیمار می باشد.

مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ضمن اشاره به اینکه یک وجه قانون مصوب سال 79 شامل استفاده از بیماران فوت شده برای پیوند عضو است، همواره مورد غفلت قرار گرفته، تصریح کرد: ‌ قانون اهدای عضو، اولین وجه آن بیماران فوت شده است و مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مرگ مغزی نه مرگ قطعی است و نه حیات، بلکه وضعیت خاصی است که در پرتو دانش نوین پزشکی ایجاد شده است و دیدگاههای فقهی خوبی نیز نسبت به آن وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با تاکید بر اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تمام قوانین ما باید بر اساس موازین شرعی باشد اظهار داشت: ظرفیت فقهی و قانونی برای تامین اعضای پیوندی وجود دارد.