ايران در زمينه استاندارد رتبه 29 را در دنيا دارد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» از قزوین، نظام الدين برزگر در جلسه شوراي عالي استاندارد استان قزوين اظهار داشت: استاندارد به مفهوم افزایش سطح رفاه عمومي در زندگي مردم مي باشد كه امروزه با زندگي مردم عجين شده است.

 

وي افزود: امروزه در كنار استاندارد كالاها و محصولات توليدي بحث استاندارد مسئوليت هاي اجتماعي نيز مطرح است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

 

رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به نامگذاري سال از سوي مقام معظم رهبري طي چند سال گذشته تصريح كرد: در سه چهار سال اخير، شعار سال مقام معظم رهبري در زمينه اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي و توليد ملي، وظايف و مسئوليت هاي جديد و سنگيني را براي سازمان ملي استاندارد ايجاد كرده كه در راستای تحقق منویات ایشان، دولت در زمينه های مختلف گام هاي بلندي را برداشته است.

 

برزگر با بيان اينكه در حال حاضر 35 استاندارد براي محصولات حوزه انرژی در كشور تدوين شده است، اظهار داشت: در سال اصلاح الگوي مصرف 28 مورد استاندارد ملي در صنايع بزرگ تهيه شد و در سال گذشته نیز دولت با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به طور رسمي وارد استانداردسازي در حوزه انرژي شد.

 

وي با اشاره به گزارش عملكرد دولت نهم و دهم در زمينه تدوين استاندارد خاطرنشان كرد: در دولت نهم و دهم بالغ بر 13 هزار و 497 مورد استاندارد ملي تدوين و اجرا شده است؛ در حاليكه در دولت سابق صرفا 5000 مورد استاندارد ملي تهيه و تدوين شده بود.

 

رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از تهيه بسته حمايت از توليدات داخلي توسط سازمان ملي استاندارد در سال جاري خبر داد و در ادامه عنوان داشت: براي مقابله با تحريم ها و توجه به توليدات داخلي بسته حمايت از توليدات داخلي و ارتقاي كيفيت كالاي ايراني تهيه و به استان ها ابلاغ شده است كه از ورود بي رويه واردات جلوگيري كرده و تسهيلات را براي ورود موارد اوليه واحدهاي توليدي بدون اجراي تشريفات گمركی فراهم مي كند.

 

برزگر از تقاضاي 27 هزار مورد واردات كالاهاي خارجي طي هفت ماه گذشته در كشور خبر داد و در اين خصوص بيان داشت: از اين رقم به 4500 مورد اجازه واردات به دليل عدم رعايت استاندارد داده نشد و در راستاي حمايت از توليد داخلي و كاهش اثرات تحريم اقتصادي تعرفه واردات 5800 واحد توليدي نیز مشمول معافيت شد.

 

وي حمايت از صادرات غيرنفتي را از جمله سياست هاي سازمان ملي استاندارد برشمرد و در ادامه گفت: در سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 30 درصد حجم صادرات غيرنفتي در فرآورده هاي پتروشیمی افزايش يافته است.

 

رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران افزود: در حال حاضر 2908 تعرفه كمرگي تحت پوشش سازمان ملي استاندارد قرار داد و با گمرك كشور در اين زمينه براي كاهش ترخيص كالاها و مواد اوليه واحدهاي توليد تفاهم نامه اي مبادله شده است.

 

برزگر با اشاره به جايگاه ايران در سازمان جهاني استاندارد بيان داشت: طي چند سال گذشته فعاليت ايران در سازمان جهاني استاندارد افزايش پيدا كرده بگونه اي كه جايگاه ايران از رتبه 33 در سال گذشته، به رتبه 29 در بين 165 كشور جهان در سال جاري ارتقا پيدا كرده است.

 

وي از مشاركت ايران در تدوين 1420 مورد استاندارد جهاني در سال گذشته خبر داد و در ادامه افزود: تا سه سال پيش ايران در تهيه پيش نويس استانداردهاي جهاني مشاركت نداشت، اما تدوين 14 عنوان پيشنهاد استاندارد جهاني از جمله اقدامات ايران در اين زمينه در سال گذشته مي باشد.

 

رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از قزوين به عنوان يكي از قطب هاي ثروت كشور ياد كرد و در ادامه گفت: پيرو تأكيد مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي، بحث استانداردسازي محصولات دانشگاهي در دستور كار سازمان قرار دارد كه در اين زمينه استان قزوين مي تواند براي محصولات دانش بنيان به ارائه الگوي استاندارد بپردازد تا بتوانيم از توان مراكز علمي و دانشگاهي استان قزوین در امر استانداردسازي تولیدات علمي استفاده كنيم.

 

برزگر در پايان با اشاره به شعار روز جهاني استاندارد در سال جاري بيان داشت: استاندارد مي تواند باعث كاهش ضايعات شود، نتايج و كيفيت محصولات را افزايش دهد و باعث ارتقاي بهره وري و كارايي در محصولات و خدمات شود.