5 هزار ميليارد تومان جزاي نقدي 8 نفر از متهمين پرونده فساد بانكي/ 10 مهر آخرين مهلت اعتراض به احکام دادگاه فساد

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاري دانشجو»، غلامحسين محسني اژه ای سخنگوی قوه قضائیه  امروز در سي و پنجمين نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به اقدام اخير رژيم صهيونيستي و آمريكا در توليد و پخش فيلم موهن گفت: خدا را سپاسگذاريم كه دشمنان اسلام را احمق آفريد و توهين به پيامبر اسلام به وسيله فيلمي كه توسط و يا با همكاري صهيونيست‌ها و آمريكايي‌ها ساخته شد شايد احمقانه‌ترين كارها باشد.

وي افزود: زشت‌تر و احمق‌تر از آن اين است كه به عنوان دفاع از آزادي بيان، شانه از زير مسئوليت خالي كنند.

 

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: شايد حداقل‌ترين كار براي اينكه بتوانيم خود را مجاب كنيم كه آمريكا و صهيونيست در اين قضيه دخالتي نداشتند، مجازات سازندگان آن بود و بدون ترديد اين اقدامي كه بيش از يك ميليون مسلمان و هر آزاده‌اي را نگران مي‌كند و مي‌تواند پيامدهاي متفاوتي داشته باشد از جوانب مختلف و قوانين بين‌المللي قابل پيگيري است.

وي با اشاره به اقدام كشورهاي اسلامي در اين زمينه افزود: اميدواريم همه قواي قضايي در همه كشورهاي اسلامي نسبت به اين عمل زشت و ننگين كه تكرار هم مي‌شود تعقيب و پيگيري خود را داشته باشند و قوه قضايیه و ستاد حقوق بشر نيز اين مسئله را پيگيري مي‌كند.

10 مهر آخرين مهلت اعتراض به حكم پرونده فساد مالي

 

دادستان کل کشور در ادامه اين نشست با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانكي اظهار داشت: دادنامه به شاكي پرونده، وكلای محكومين و خود محكومين ابلاغ شده و به ترتيب تاريخ ابلاغ، نهايتا  10 مهر زمان مقرر قانوني براي اعتراض به احكام صادره پايان مي‌يابد.

 

وي افزود: چنانچه تا پايان اين 20 روز اعتراض نكردند حكم قطعي مي‌شود و در صورت اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و در آنجا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

 

 

سخنگوي دستگاه قضايي كشور با اشاره به حكم‌هاي صادره براي محكومين بيان داشت: تنها براي 8 نفر از متهمين پرونده كه در بخش اول محكوم شدند علاوه بر حبس و رد مال، 49 هزار و 691 ميليارد و 159 ميليون ريال معادل 5 هزار ميليارد تومان تومان جزاي نقدي در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به طلبكاران حقيقي و حقوقي از اين متهمين گفت: در اين راستا تلاش شده افراد ذي‌حق و افرادي اعم از شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي كه ادعاي طلبي از متهمين را دارند در صورتي كه توانستند با نظارت دستگاه قضايي طلب خود را استيفا كنند مشكل حل مي‌شود اما اگر در اين زمينه با متهمين به توافق نرسيده باشند بعد از محكوميت متهمين و اجراي حكم در صورتي كه حق و طلب‌شان به اثبات رسيده باشد اجراي احكام صورت گرفته و طلب افراد حقيقي و حقوقي پرداخت مي‌شود.

كمتر از 2 ماه بعد از شناسايي، قاچاقچيان مواد را اعدام كرديم

محسني اژه‌اي در ادامه اين نشست با اشاره به برخورد جدي دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي، اشرار و قاچاقچيان اظهار داشت: قوه قضائيه همچنان نسبت به برخورد جدي و قاطع با مفسدان اقتصادي‌، اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر كه جامعه را به فساد مي‌كشند مبارزه جدي و قاطع خواهد داشت.

وي افزود: ملت ما نيز شاهد بودند كه طي روزهاي اخير افرادي در اين زمينه مجازات و به دار آويخته شدند.

 

سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد:‌ همچنين حكم فردي كه در شانزدهم تير ماه مرتكب جنايت فجيعي در شاهرود شده بود  ظرف مدت كوتاهي در تير ماه صادر و در مرداد قطعي و در 20 شهريور اجرا شد يعني تنها حدود 2 ماه كمتر از زمان تشكيل پرونده تا اجراي حكم طول كشيد.

قاچاقچيان شيشه به فضاسازي‌ها دلخوش نكنند

 

وي اظهار داشت: همچنين 3 نفر از كساني كه از اين نوع جرائم را در تهران مرتكب شده بودند حكم آنان اجرا و اعدام شدند كه در بعضي شهرستان‌ها نيز روند به همين شكل بود.

 

محسني‌اژه‌اي ادامه داد:‌ قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه در امر مواد مخدر و شيشه كه امروزه حقيقتا ضرر آنان از بسياري از مواد مخدر صنعتي بيشتر است با برخورد جدي مواجه خواهند شد و بايد به آنها گفت كه به فضاسازي‌ها دل‌خوش نكنند.

وي در ادامه با بيان اينكه  در 18 شهريور ماه تعدادي از افرادي كه داراي يك يا دو سابقه بودند اما يا  ميزان مواد آنها كمتر بود و يا محكوميت را تحمل كرده بودند و يا به هر دليلي آزاد شده بودند مجازات شدند اظهار داشت: ناصر جليلي، به دليل داشتن 150 كيلو و 60 گرم شيشه، بهرام نبوي حدود 152 كيلوگرم شيشه، حسين تقيان به اتهام مشاركت در نگهداري و حمل 40 كيلو و 75 گرم شيشه، كاظم اصفهاني به اتهام شراكت با حسين تقيان در حمل و نگهداري همان 40 كيلو و 50 گرم شيشه و سجاد صادق‌زاده به اتهام داشتن نزديك به 20 كيلوگرم شيشه مجازات شدند.

سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرد: قاچاقچيان مواد مخدر در وزن‌هاي بالا بدانند كه كماكان توسط قوه قضایيه تحت تعقيب هستند و به سرعت نيز مجازات مي‌شوند و بدانند كه هر حكمي بدون اغماض اجرا خواهد شد و به اظهارات وعده‌دهندگان دل خوش نكنند.

محسني‌اژه‌اي به بنيادي كه مسئول حرفه‌آموزي به زندانيان و خانواده‌هاي كم‌درآمد آنهاست اشاره كرد و گفت: در اين بنياد نيز تغييرات ايجاد و افراد جديد منصوب شدند و بايد گفت اقدامات خوبي در حال انجام است اما نتايج كارمان خيلي چشم‌گير نيست.

وي افزود: اميدواريم كه بتوان براي زندانيان حرفه‌آموزي و اشتغال ايجاد شود و به خانواده آنان كه تقصيري در جرم آنان ندارند كمك كنند.

سخنگوي دستگاه قضا خاطر نشان كرد: بر اساس آمار ارائه شده توسط اين بنياد در سال گذشته 70 هزار مددجوي حرفه‌آموزي همراه با اخذ گواهي‌نامه معتبر و البته 40 هزار افراد مددجوي شاغل در خارج و داخل زندان كه البته بايد گفت تعداد آنها كم است در اين بنياد فعاليت مي‌كنند.