سيستم‌هاي امنيتي و اطلاعاتي پيگير اخلال‌گران در بازار ارز هستند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، غلامحسين محسني اژه‌ اي در نشست خبري بعدازظهر امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وكيل آقاي مرتضوي در جريان پرونده‌اش گفته كه از تعدادي نماينده مجلس و رسانه شكايت كرده‌ام، مدعي العموم براي روشن شدن اذهان عمومي دراين زمينه چه اقدامي در دست اجرا دارد، گفت: بخشي از اين پرونده كه جنبه كيفري داشت منتظر تصميم بازپرس است. 

وي افزود: براساس اعتراض اعلام شده پرونده به دادگاه رفته و در مقام تصميم نهايي بازپرس است.

سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: پرونده به دادگاه مي‌رود اما نمي‌توانم براي آن زمان اعلام كنم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري درباره ممنوع المعامله بودن يكي از بزرگ‌ترين پيمانكاران نفتي و نيز پرونده نفتي شركت كريسنت و همچنين اقداماتي كه قوه قضاييه در اين زمينه انجام داده است، گفت: درباره اينكه اصلا چنين شكايتي از سوي بازرسي كل كشور و يا بازرسين نفتي و يا هر مرجع قانوني ديگر صورت گرفته است يا نه در حال تحقيق هستيم.

وي يادآور شد: در باره شركتي كه نام آن را برديد فعلا اطلاعي نداريم.

سخنگوي دستگاه قضا درباره نشست سران سه قوه و اظهارات سران قوا درباره اين نشست كه عمدتا به موضوعات ارزي و سكه مربوط بوده است، گفت: دولت و مجلس به‌طور جدي پيگير اين مسئله هستند و اميدواريم راه‌حل‌هايي كه با همكاري هم ارائه مي‌دهند موفقيت‌آميز باشد.

محسني اژه اي با بيان اينكه قدرت خريد حداقلي از بسياري از اقشار مردم كم شده است، تصريح كرد: لازم است در يك زمان فوري‌تر اين مسائل حل شود.

وي گفت: از نظر سيستم امنيتي نيز به سيستم‌هاي اطلاعاتي و نيروي انتظامي گفته شده و از آنان خواسته شده است كه به طور جدي پيگير اين مسئله باشند تا اگر به‌طور عمد برخي در بازار اخلال مي‌كنند شناسايي و معرفي كنند، همچنين اگر قوه قضاييه به اين نتيجه برسد كه كساني در اين مسئله اخلال مي‌كنند حتما آن را به‌طور قاطع پيگيري كند.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اينكه آيا پرونده‌اي در اين زمينه تشكيل شده يا نه پاسخ داد:‌ پرونده‌هايي در اين زمينه وجود دارد اما آنچه كه جوابگوي وضع فعلي باشد به‌طوري كه هر روز و هر ساعت قيمت‌ها در بازار تغيير مي‌كند، نيست.

محسني‌اژه‌اي خاطرنشان كرد: سيستم‌هاي اطلاعاتي به‌طور جدي كار را پيگيري مي كنند تا در صورت وجود موردي آن را اعلام كنند.

وي در پاسخ به اينكه وكيل خانواده آقاي هاشمي عنوان كرده است كه مسئولان دستگاه قضا به‌ ما تأكيد مي كردند كه مهدي هاشمي به كشور برنگردد، آيا اين مسئله را تأييد مي‌كنيد يا نه، گفت:‌ هر فردي كه ايراني باشد و تابعيت ايران را داشته باشد مي‌تواند وارد كشور شود و نمي‌توان جلوي او را گرفت.

دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه افرادي كه در مضان اتهام هستند مي‌توانند ممنوع الخروج شوند، پاسخ داد:‌ اينگونه نيست كه افراد از بيرون ممنوع الورود شوند.

محسني اژه اي با اشاره به اينكه خانواده آقاي هاشمي سه مرتبه براي اين مسئله پيش من آمده‌اند و در باره برگشتن و يا برنگشتن او از من مشورت خواستند، گفت: يك بار خيلي قبل‌تر از مسئله آخرين رفتن وي بود كه دو نفر از اعضاي خانواد‌ه‌اش از من سوال كردند و من گفتم شايعاتي كه راجع‌به شما هست يك بار بايد بررسي شود تا همه چيز تمام شود.

وي ادامه داد:‌ من گفتم برگردد.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: ‌بار دوم كه از من همين سوال را پرسيدند پاسخ دادم كه اگر از نظر حقوقي سوال مي‌كنيد من مي‌گويم بيايد اما اگر مشورت شخصي مي‌كنيد مي‌گويم كه فعلا به صلاح نيست و بهتر است برنگردد.

محسني اژه‌اي بيان داشت: بار سوم كه از من سوال كردند پاسخ دادم كه اگر از نظر حقوقي سوال مي‌كنيد بهتر است برگردد اما اگر نظر شخصي من را مي‌خواهيد من نمي‌ دانم.