نظارت بر بانك مركزي تنها راه کنترل بازار ارز از طرف مجلس است

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، كاظم جلالي در نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد طرح و برنامه ارائه شده از طرف اين مركز به مجلس براي اعمال قانوني در راستاي كاهش نوسانات نرخ ارز در جامعه اظهار داشت: مجلس در اين زمينه نيازمند قانون‌گذاري نيست بلكه بايد بعد نظارتي خود را دقيق‌تر انجام دهد چون بايد ارز شناور مديريت شده را بپذيريم.

وي با اشاره به بررسي‌هاي انجام شده در اين مركز در مورد نوسانات نرخ ارز افزود: اساساً براي نرخ‌گذاري ارز نياز به قانون جديد وجود ندارد و قانون برنامه پنجم توسعه مي‌تواند كافي باشد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بعد نظارتي خانه ملت در اين راستا بيان داشت: در بعد نظارتي، نظارت ما ناقص است؛ اصلي‌ترين فرد يا عامل نهاد بانك مركزي است كه مجلس هيچ نظارتي بر آن ندارد مگر اينكه بتواند تحقيق و تفحص انجام دهد حتي در عزل و نصب‌ها نيز هيچ دخالتي از طرف مجلس صورت نمي‌گيرد.

جلالي با اشاره به فرد پاسخ‌گو به مجلس نسبت به مسائل اقتصادي گفت: به محض ورود اختلافاتي در بازار ارز تنها كسي كه مي‌توان از او مطالبه كرد وزير اقتصاد و دارايي است.

 

وي خاطرنشان كرد: بنابراين مجلس بايد كار قانون‌گذاري را در نوع اعمال نظارت بر بانك مركزي انجام دهد.